نجحت أمس الاول الثلاثاء الوحدات الأمنية لادارة اقليم الامن الوطني بنابل وتحديدا على مستوى منطقتي الأمن الوطني بسليمان وقرمبالية في الاطاحة بكهل وشاب مصنفين أمنيا بالعنصرين الاجراميين الخطيرين، وذلك في اعقاب كمينين محكمين بجهتي سليمان وبني خلاد قبل احالتهما على مصادر التفتيش بالتنسيق التام مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بنابل 2(مقرها بقرمبالية). وقال مصدر أمني مسؤول ل»الصباح» ان قوات الامن الوطني بالوطن القبلي، وفي إطار مكافحة جرائم الحق العام والتصدي لعمليات السرقة وتعقب العناصر الخطيرة سواء من المطلوبين للعدالة أو الذين رجحت الأبحاث الأمنية اقترافهم لاعتداءات على المواطنين او اندمجوا في انشطة ممنوعة كتجارة المخدرات فقد أعدوا قائمة لعدد من المنحرفين المصنفين عناصر إجرامية خطيرة وانطلقوا في عمليات تعقبهم الى أن تمكنوا امس الاول الثلاثاء من القبض على اثنين منهم. واضاف ان وحدات منطقة الامن الوطني بسليمان ركزت منذ ايام على مراقبة تحركات عدد من المطلوبين للعدالة المصنفين خطيرين، من بينهم كهل من مواليد سنة 1972 في رصيده 30 منشور تفتيش بعد ان رجحت الابحاث المجراة مسؤوليته عن عدد كبير من قضايا الحق العام اخطرها ترويج المخدرات واقتحام محل الغير دون ارادة صاحبه اضافة لبيع الخمر خلسة وهضم جانب موظف عمومي والاعتداء بالعنف. واشار الى ان اعوان وحدة تابعة لمنطقة الأمن الوطني بسليمان وبعد توفر معلومات حول تواجد المشتبه به في مكان ما بالجهة نصبوا له كمينا جد محكم تمكنوا في اعقابه من القبض عليه واقتياده الى المقر الأمني حيث حرر محضر في الغرض ثم احالته على مصادر التفتيش بالتنسيق مع النيابة العمومية. في سياق متصل اكد مصدرنا ان وحدات منطقة الامن الوطني بقرمبالية نفذت في الاونة الاخيرة عدة حملات هادفة في اطار مكافحة الجريمة وتعقب العناصر المفتش عنها بكامل مرجع نظرها ما مكنها من ايقاف عدد منهم بينهم عنصر اجرامي خطير جدا هارب منذ سنوات ومشتبه بارتكابه عشرات الجنايات والجنح تمكن اعوان وحدة امنية من الاطاحة به في عملية نوعية بجهة بني خلاد. واشار الى ان الموقوف في منتصف العقد الرابع من العمر، وهو من ذوي السوابق العدلية ومحل 32 منشور تفتيش لفائدة وحدات امنية مختلفة، بينها منشوران من اجل تحويل وجهة اضافة لثلاثين منشورا من اجل السرقة وبيع الخمر خلسة واقتحام محل الغير والاضرار بملك الغير والاعتداء بالعنف الشديد والفعل الفاحش، وقد احيل على مصادر التفتيش.