اختيار سهام بن سدرين على رأس هيئة الحقيقة والكرامة كان إفشالا لكل النّوايا الطيبة في وجود هذه الهيئة ◗ أجرت الحوار: منال حرزي - اعتبر وزير أملاك الدولة السابق مبروك كورشيد أن حركة النهضة كانت حريصة على خروجه من الحكومة لأنها تعتبر نفسها مستفيدة سياسيا من ذلك، مشيرا إلى وجود مراسلة كان قد وجّهها أحد أعضاء البرلمان إلى رئاسة الحكومة يطلب فيها إعفاءه من الإشراف على البرنامج التنموي في ولاية مدنين. وفسر كورشيد في حوار خصّ به «الصباح» أن النهضة تعتبر ان بقاءه في عربة الحكومة وإشرافه على برامج تنموية حقيقية خاصة ما يسمى بالمشروع الصيني في الجهة من شانه أن يغير المعادلة السياسية في الجنوب والتي لا يرغبون في تغييرها. اللقاء تعرض أيضا إلى جملة من المسائل على غرار مسالة رفضه للتعويضات في إطار العدالة الانتقالية ليؤكد كورشيد بانه لم يعارض رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في مبدأ العدالة الانتقالية وإنما عارضها في كيفية منحها لمبدأ التعويض لأشخاص دون المرور بالقضاء مشيرا في السياق ذاته انه لم يشاهد لا نقابيا أو قوميا أو يساريا يطلب التعويض. معتبرا ان الذين يطلبونه هم صنف معين فقط من الناس ممن ينتمون لحركة النهضة. والحزب السياسي الوحيد الذي يدافع على التعويضات هو الحزب السياسي الذي يمثل هؤلاء على حد قوله. وفيما يلي نص الحوار: *لننطلق من مغادرتك الحكومة، هل يمكن القول إن حركة النهضة كانت المتسبب الرئيسي في خروجك منها؟ -لم أكن يوما قريبا من حركة النهضة رغم أنني تجمعني بالكثير منهم رابطة دم. أنا ربمّا مثلت نشازا لحركة النهضة بوصفي قادم من الجنوب التونسي وذو خلفية وطنية عروبيّة فضلا عن اني لدي نجاحات حشدت الكثير من الأنصار في تلك المناطق. وهذا قد يٌغيّر المعادلة السياسة الانتخابية خاصة في مناطق تعتبرها حركة النهضة المعين الانتخابي الذي لا ينضب. * يٌستشف من حديثك أن نجاحاتك التي تعتبرها قد تحققت لفائدة الجنوب التونسي خلال فترة انتمائك إلى الحكومة قد زعزت من الرّصيد الانتخابي لحركة النهضة في الجنوب؟ -نعم.. وقد ظهر ذلك جليّا في الانتخابات البلدية من خلال قائمة مستقلة كانت مدعومة ومحسوبة على الحركة. وفد تحصلت هذه القائمة على ثٌلث الأصوات الانتخابية في معتمدية بن قردان. كما تقهقرت النهضة إلى 47 بالمائة من الأصوات المتحصل عليها بينما كانت قد تحصلت في السابق على 80 بالمائة من الأصوات في الجنوب. وبالتالي فان هنالك نتائج مادية انتخابية على الواقع . كما اعتبرت النهضة أن بقائي في عربة الحكومة وإشرافي على برامج تنموية حقيقية خاصة ما يسمى بالمشروع الصيني في الجهة - والذي من شانه أن يغيّر وجه الجنوب ومنطقة داخلية محرومة- فان هذا من شانه أن يغيّر المعادلة السياسية وهو لا يرغبون في تغييرها. والدليل على ذلك أمرين: وجود مراسلة وجّهها أحد أعضاء البرلمان إلى رئاسة الحكومة يطلب فيها من رئيس الحكومة إعفائي من الإشراف على البرنامج التنموي في ولاية مدنين ويحيّث طلبه بان ذلك من شانه أن يغيّر من المعادلة الانتخابية السياسية في الولاية المذكورة لفائدة جماعة دون جماعة. ثانيا الرغبة في عدم التقدم وفتح المشاريع الصينية في هذه الفترة الانتخابية. هم يرون ربما أن النجاح الذي قد يتحقق من وراء هذه المشاريع لا أن يجب أن يكون ريعه الانتخابي لفائدة مبروك كورشيد أو الحكومة التي ينتمي إليها مبروك كورشد . * هل يعني ذلك أن حركة النهضة تريد أن تٌبقي على الجنوب حكرا لها؟ -نعم. والدليل على ذلك أن الحركة رشحت أربعة وزراء من ولاية مدنين عوضا عني. *في حكومة شعارها محاربة الفساد والمحسوبية كيف تصف مثل هذه الممارسات؟ -السيّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أورد بان هناك اكراهات سياسيّة وأنا أصدّقه. قد تكون هذه الاكراهات للبقاء في الحكم أو لمعادلة في مجلس النواب لا سيّما أن حركة النهضة لديها قوة انتخابية في البرلمان. لست مٌنزعجا من خروجي من الحكومة فالانضمام إلى الحكومة كان بهدف الإصلاح وإذا كنت غير قادر على التقدّم والإصلاح فمن الأفضل أن اترك مكاني. انضممت إلى الحكومة في مرحلة حكومة الوحدة وطنية واليوم انتهت هذه المرحلة وحل محلّها لقاء جبهوي بين السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة. وبالتّالي فإنني في هذه المعادلة الجديدة ربما من الطبيعي أن اخرج من الحكومة. لكن الذي كان حريصا على خروجي هي حركة النهضة لأنها تعتبر نفسها مستفيدة سياسيا من خروجي مباشرة * بالتوازي مع ما ذكرت يعتبر كثيرون أن حركة النهضة لن تغفر لمبروك كورشيد مسالة رفضه للتعويضات في إطار العدالة الانتقالية ما رأيك؟ -انا لست ضد العدالة الانتقالية في شيء. لكن للأسف فان اختيار سهام بن سدرين على رأس هيئة الحقيقة والكرامة كان إفشالا لكل النّوايا الطيبة في وجود هذه الهيئة. وأنا منذ استلامي لمهامي على رأس وزارة أملاك الدولة لاحظت انها تعيش توتّرات مع الوزارة ولديها خلافات مع المكلف العام بنزاعات الدولة كما تعيش ايضا خلافات مع موظفيها ومستشاريها فضلا عن أن هذه الهيئة قد عاشت عرجاء لمدّة خمس سنوات. أنا لم أعارض السيدة بن سدرين في مبدأ العدالة الانتقالية وإنما عارضتها في أن تمنح مبدأ التعويض لأشخاص دون المرور بالقضاء. أنا لم أشاهد لا نقابي أو قومي أو يساري يطالب بالتعويض، الذين يطلبون التعويض صنف معين فقط من الناس ممن ينتمون لحركة النهضة. والحزب السياسي الوحيد الذي يدافع على التعويض هو الحزب السياسي الذي يمثل هؤلاء. لست ضد من تضرروا لكن ما اطلبه فقط أن يكون لديهم حكم قضائي. * ما رأيك في الحوار التّلفزي الأخير لرئيس الحكومة؟ -احترم رئس الحكومة. وكل ما امله أن تجد دعوته السياسة بخصوص تجمع لكل القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية والحداثية آذانا صاغية، والاهم من ذلك ان تٌبنى على قاعدة ومشروع وطني حقيقي لفائدة التونسيين لا على أساس الأشخاص أو السّلطة . *لكن يعيب كثيرون اليوم على رئيس الحكومة يوسف الشاهد دخوله تحت جلباب حركة النهضة ما رأيك؟ -احترم رئيس الحكومة. وهو يدرك جيدا موقفي ويعرف أنني لا أوالي في أي وجه من الوجوه الإسلام السياسي لمصلحة تونس . لكنني أرى أن الإسلام السياسي فكرة لا تتماشى معنا وتضر البلاد أكثر من ان تنفعها. * يتخوّف اليوم الكثير من المتابعين للشأن العام من تداعيات الصراع بين القصرين (القصبة وقرطاج) على البلاد والعباد ما رأيك؟ -هذا الصراع نشأ جراء النظام السياسي الهجين الذي اخترناه لتونس و.أي رئيس جمهورية أو حكومة في المستقبل قد يتنازعان وقد يختلفان لان القانون قد زرع بذرة الشقاق بين القصبة وقرطاج. وبذرة الشّقاق هذه زرعها دستور 2014 . لا بد من إصلاح النظام السياسي نحن دولة صغيرة وخلق رأسين فيها لا معنى له . * برأيك ما هو النظام السياسي الذي يتماشى مع خصوصية البلاد؟ -اعتقد أن ثقافة الشعب التونسي تميل إلى النظّام الرئاسي. لان الأنظمة البرلمانية تعكس ثقافة انقليزية. ونحن كشعب تونسي تربّينا على الثقافة العربية أو اللاتينية وبالتالي فإننا لا نمتلك ثقافة الانقليز . * بوصفك عضوا سابقا في الحكومة ما الذي يعوق فعلا قاطرة التقدّم هل صحيح أن الدولة ومثلما يٌروّج تحتكم إلى منطق اللّوبيات أم أن هناك اكراهات سياسيّة؟ -المشكلة الرئيسية هي مشكلة سياسية. لا يٌوجد من يٌقرّر والحكومات تتغيّر بسرعة فضلا عن أن مركز القرار يعتبر ضائعا والشخص الذي يفترض انه منتخب من الشعب التونسي ويستطيع أن يقرر لمدة خمس سنوات كما انه قد ضمن بقاءه طيلة خمس سنوات ليس قادرا أن يتخّذ قرارا لأنّه ليس من صلاحياته. اخترنا نظاما سياسيا سيئا تغوّل بمقتضاه البرلمان والكتل والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على حساب السلطة التنفيذية وعلى حساب الإدارة التي تقود عملية التقدم والتنمية في البلاد. لا بد من القيام بعملية إصلاح جوهري للنظام السياسي ودونه فلن نصل إلى نتيجة. * قلتم في تصريح إعلامي إن الحكومة اكتشفت العديد من الجمعيات المشبوهة التي تمارس أنشطة متطرفة في الجنوب التونسي لكن للأسف لم تكن هناك وقفة حازمة لهذه الجمعيات: كيف ذلك؟ -نعم. هذا كان موضوع ملف فتحته قبل مغادرتي من وزارة أملاك الدولة. ففي إطار مهام التفقدات الإدارية العادية طلبت مدي بالوثائق التي أتت من رئاسة الحكومة والتي تطلب حل جمعيات. وجدت آنذاك عددا كبيرا من الجمعيات الدينية والقرآنية المتشددة وجّه فيها السيد كاتب عام الحكومة إلى الإدارة التي تتبع وزارة أملاك الدولة المكلف العام أن يقوم بقضايا في حلّها وهي قضايا تعود إلى سنتي 2015 و 2016 و2017. ورفض الموظف الذي كلفه السيد المكلف العام أن يقوم بعمله. وعزا الموظف سبب رفضه انه يعتقد انه لا فائدة بالقيام بهذه الدعاوى وهذه الجمعيات على حق ولن نربح القضايا. وعند التثبت اتضح أن هذا الشخص ينتمي إلى مكتب تنفيذي لحزب سياسي وهو حزب الحراك. أخذت قرارا في إيقافه عن العمل وأحيل على مجلس التأديب. * انتقدتم في تصريح إعلامي حرب التصريحات على مواقع التواصل الاجتماع حتى أنكم اقترحتم أن يقع تعديل ذلك هل من تفسير؟ هناك جيوش منظمة ومدربة. تدير حربا على الأشخاص والقيادات السياسية على مواقع التواصل الاجتماعي. هي شبكات منظمة ومواقع مأجورة تدفع الكثير من الأموال ودورها يقوم على الاغتيال السياسي أي بمعنى تشويه أي شخصية سياسية وهذا خطير جدا على العملية الديمقراطية. وهذه العملية للأسف انخرطت فيها بعض القوى التي تحكم وهذا خطير جدا. اعتقد أن الحل في قانون ردعي للأخبار والإشاعات الزائفة .
