من بين القرارات الهامة التي أسفرت عنها قمة بيروت الاقتصادية والتنموية التي احتضنتها العاصمة اللبنانية أول أمس وحضرها وزير الخارجية خميس الجهيناوي، تقديم مشروع تأسيس مصرف لإعادة الأعمار في دول المنطقة خاصة في ظل نتائج الأوضاع التي عاشتها دول الربيع العربي وتدمير البنية التحتية لأغلبها خاصة في ليبيا وسوريا. المصرف الذي اقترحه الرئيس اللبناني ميشال عون سيكون مشابها للمصرف الاستثماري الذي تولى إعادة أعمار أوروبا وهو مقترح تم تبنيه والحاقة بمشروع الدورة الثلاثين للقمّة العربية التي تحتضنها تونس يوم 31 مارس المقبل. وقد تمت دعوة جميع المؤسسات والصناديق التمويلية العربية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لمناقشة وبلورة الآليات لإنشاء هذا الصندوق واتخاذ الخطوات العملية للتأسيس. وخلال كلمة تونس في القمة الاقتصادية، دعا خميس الجهيناوي إلى تركيز الجهود المشتركة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية باعتبارها المدخل الأساسي لتعزيز مناعة المجتمعات وتطوير قدراتها على حفظ أمنها، مشدداً على أن العمل الاقتصادي العربي المشترك جزء لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي العربي. واعتبر أن الأوضاع التي تمر بها المنطقة منذ سنوات والتأثيرات السلبية للأزمات والأوضاع المضطربة منذ سنوات أثرت وما تزال على نسب النمو وحجم التبادل التجاري ونسق التدفق السياحي ونسب البطالة وأتساع رقعة الفقر وظاهرة اللجوء». وقد شدّدت قمة بيروت على أن تأسيس المصرف العربي ليس مبادرة سياسية فحسب، إنّما سيأتي على غرار المصارف التي تأسّست بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة أعمار الدول الأوروبية. وبغضّ النظر عن المواقف السياسية لبعض الدول العربية فان هناك شبه إجماع على ضرورة إعادة أعمار سوريا مثلا عبر هذا المصرف الذي يمكن أن يكون لبنان هو مقره. ومن المنتظر دمج قرارات قمة بيروت ضمن برنامج عمل القمّة العربية الدورية التي ستُعقد في تونس في أواخر مارس.
