سلط الاتحاد الافريقي لكرة القدم _كما هو معلوم_ عقوبة الاقصاء من دور المجموعات على الاسماعيلي المصري بعد الاحداث التي شهدتها مباراته ضد النادي الافريقي والتي توقفت في الدقيقة 84 بسبب رمي الجماهير للملعب بالمقذوفات عندما كان الافريقي متقدما بنتيجة (2-1).. وقد استناف الفريق المصري هذه العقوبة وقال مستشاره القانوني نهاد حجاج في تصريحات تلفزية: "نعيش في حالة صدمة من القرار والعقوبة تعتبر مغلظة ومبالغ فيها لأن بعثة الأفريقي التونسي لم تتعرض للاعتداء". وأضاف:«لن نترك حق الإسماعيلي وسنلجأ إلى المحكمة الرياضية للتظلم ضد عقوبة الاتحاد الأفريقي». وقد صرح الخبير في القانون الرياضي انيس بن ميم ل"الصباح" في هذا الخصوص بالقول: بعد الاستئناف الذي تقدم به الاسماعيلي فان حظوظه كبيرة في ربح القضية بما ان شروط الفصل 12 وبالتحديد الفقرة الثالثة غير متوفرة وهي تتحدث عن اقتحام الميدان المقترن بالاعتداء على الفريق المنافس، ولكن المشكل هنا يتمثل في ما تم تدوينه على ورقة التحكيم ومن قبل مراقب المباراة والقرار رهين هذه التقارير اذ ان الاتحاد الافريقي لم يعتمد فقط على الصور التلفزية ونحن لا نعلم مالذي حدث بالتحديد ولا يمكننا ان نقول ان الكاف تشدد او تساهل في موضوع ما .. يمكن ان ينصف الاستئناف الاسماعيلي وتسلط عليه عقوبة رياضية فقط مالية واللعب دون جمهور ويمكن ايضا ان تثبت القرار الاول ويمكن للفريق المصري ان يلتجأ للتاس.. مذكرة تفصيلية تستعد هيئة الاسماعيلي لتقديم مذكرة تفصيلة للاتحاد الافريقي تتضمن كافة الملابسات حول بعض العناصر التي اندست بين جماهير الفريق والذين لا ينتمون إلى الفريق بأى شكل، وسيرفق مع هذه المذكرة التماس رسمي لحفظ حقوقه طبقا للوائح الكاف ومستندا إلى المادة رقم 12 بالفقرة رقم 3 للائحة مسابقة دورى الأبطال الإفريقى..