أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل امس برقية التنبيه بالإضراب المقرر تنفيذه في الوظيفة العمومية والقطاع العام 20 و21 فيفري القادم ووجهها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها. وجاء في نص البرقية، أن الهيئة الإدارية للإتحاد المنعقدة يوم 19 جانفي 2019، قررت، دخول كافة الأعوان العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية، وكافة أعوان المؤسسات العمومية الخاضعين لأحكام النظام العام للمنشآت والمؤسسات العمومية في اضراب كامل يومي 20 و21 فيفري القادم، وذلك على خلفية تعثر المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية. من جهته أكد أمس وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، أنه تم الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على قيمة الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، رافضا الإفصاح عن قيمتها، وأضاف في تصريح اعلامي خلال ندوة صحفية حول قانون "الأمان الإجتماعي"، أن عدة نقاط خلافية مازالت عالقة، تتمثل أساسا في آجال صرف الزيادة وكيفية تقسيطها والمفعول الرجعي، معتبرا أن أهم نقطة وهي قيمة الزيادة تم الاتفاق حولها، ومن الممكن الاتفاق حول النقاط الأخرى، وفق قوله. اتحاد الشغل لم يتأخر في الرد على تصريح وزير الشؤون الإجتماعية حول المفاوضات في الوظيفة العمومية، حيث اعتبر الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ في تصريح ل"الصباح" أن ما صدر عن الوزير لا يلزم إلا الحكومة ولا يلزم المركزية النقابية مشيرا إلى أن الجلسة الأخيرة التي سبقت اضراب 17 جانفي قدمت فيها الحكومة نفس المقترحات التي رفضها وفد اتحاد الشغل، وأي تقدم في المفاوضات سيعلن عنه من قبل المكتب التنفيذي، مجددا تشبث المنظمة الشغيلة بما جاء في الاتفاقات السابقة والتي نصت على التزام الحكومة بتعهداتها مع الطرف النقابي،و باتفاق 20 اكتوبر 2018، بخصوص تمكين أعوان الوظيفة العمومية من نفس الزيادات التي تحصل عليها اعوان القطاع العام والمتراوحة بين 205 و270 دينارا وتصرف بعنوان سنوات 2018 و2019 و2020. يذكر أن جلسة المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية المنعقدة يوم الثلاثاء الفارط بين اتحاد الشغل والحكومة لم تتوصل إلى نتائج جديدة، حيث اتفق الطرفان على عقد جلسة أخرى، بعد غد الاثنين. وجيه الوافي
