«تأثير قانون المالية والترتيبات الجبائية الجديدة على ديمومة المؤسسات».. كان ذلك عنوان الندوة التي احتضنها احد فنادق العاصمة أمس والتي نظمها مجلس الغرف المشتركة بتونس. وقد تدارست الندوة عديد المسائل المالية والجبائية ودورها في دفع الاستثمار والنهوض بالمؤسسة من ذلك مسألة مراجعة نسب الضريبة على الشركات وضم عدد من القطاعات إلى نسبة ال13.5 بالمائة، الملاءمة بين التشريعات الجبائية والمحاسبة، إنشاء نظام جبائي خاص لنفقات البحث والتنمية، المستثمرون التونسيون بالخارج، قانون الصرف والعفو في جرائم الصرف، الأنظمة الديوانية ومسالة مراجعة المعاليم وتبسيط الإجراءات... وقد تحدث رضا شلغوم وزير المالية خلال الندوة عن ضرورة تطوير مساهمة الغرف المشتركة في تونس في دفع الاقتصاد وإعطائهم الفرصة اللازمة للإفادة والإضافة من ذلك ضرورة مساهمتهم في إعداد قوانين المالية.. كما تحدث شلغوم عن علاقة تونس الاقتصادية ببعض الدول والمؤسسات خاصة منها الأوروبية ودعا إلى دعم المشاريع خاصة من خلال البنك الأوروبي للاستثمار الذي يمول عدة قطاعات منها الطرقات السيارة والتجهيز والمياه والطاقات بالإضافة إلى جانب آخر خاص بدعم للميزانية . واعتبر رضا شلغوم أن المساعدات المالية التي أقرّها الاتحاد الأوروبي لفائدة تونس مؤخرا والبالغة 305 مليون أورو سيدعم التوازنات المالية للدولة وسيدفع الاستثمار العمومي والخاص مؤكدا على أهمية الآلية الأوروبية للجوار في تمويل المشاريع المساعدة على خلق فرص العمل للشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرات الإدارات المحلية لتحسين ظروف عيش المواطنين. من جهته طالب الرئيس السابق لمجلس الغرف المشتركة بتونس ورئيس غرفة التجارة التونسية-البريطانية مهدي بن عبد الله بضرورة تشريك رؤساء الغرف الاقتصادية المشتركة في تونس في مختلف مراحل إعداد قوانين المالية بداية من قانون المالية 2020 والاستنارة بمقترحات الغرف التي تعمل على دفع الشراكات الاقتصادية بين تونس والدول الأخرى سواء على مستوى الدول أو المستثمرين. وقال مهدي بن عبد الله إن الغرف المشتركة تلعب دور سفراء اقتصاد تونس في العالم وتساهم في جلب المستثمرين لتونس وأكد على ضرورة العمل منذ شهر جانفي الجاري على إعداد قانون مالية 2020 مع الغرف الاقتصادية لتكون المشاركة فعالة عوض انتظار الأشهر الأخيرة من السنة لتقديم المشروع في نسخته الأخيرة للاطلاع وإبداء الرأي وهو ما لن تكون له أي نتائج تذكر. وفيما يتعلق بقانون المالية لسنة 20189، ذكر بن عبد الله أنه يتضمن عدة إجراءات هامة إلا أن هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها لبيع الوجهة التونسية وجلب الاستثمارات لبلادنا منها خاصة المتعلقة بالاستقرار الجبائي وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين الأجانب بالأمان ووضوح الرؤى فيما يتعلق بالإجراءات والترتيبات الجبائية والديوانية والإدارية وقانون الصرف...
