«لو عاد قطاع المناجم والطاقة إلى نفس نشاطه سنة 2010 لن تحتاج تونس إلى صندوق النقد الدولي ولا إلى الاقتراض أصلا»... هكذا صرح وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني أول أمس وهي صيحة رددها من قبله كل من كان يجلس في نفس كرسيه ورددها كل من مسك بالسلطة في البلاد ما بعد الثورة، لكن الحال ظل كما هو عليه إن لم نقل ازداد تدهورا سنة بعد سنة. ان قطاع الطاقة والمناجم في تونس، يرتكز أساسا على إنتاج الفسفاط باعتبار أن بلادنا ليست دولة نفطية ولا تتوفر على الغاز ولا على ثروات طبيعية وباطنية أخرى. ويبقى قطاع الفسفاط عصب الاقتصاد في تونس، وهو قطاع يعيش اليوم أقصى درجات الانحدار حيث لم يتجاوز الإنتاج سنة 2018 الثلاثة ملايين طن بعد أن كان سنة 2010 في حدود 8.2 مليون طن لينحدر في السنة الموالية إلى 4.5 مليون طن. إن خسائر شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيمياوي وما يجري في الحوض المنجمي وبطء الاستكشافات او تفعيلها خاصة في المكناسي والكاف أنهك ميزانية الدولة ودمرها وكبدها خسائر فاقت ال6 مليارات دينار أي ما يعادل تقريبا ميزانية تونس المخصصة للتنمية. حصيلة أفقدت جميع الحكومات المتعاقبة كل الحلول للقطع مع المنحى السلبي للمؤشرات الاقتصادية وإصلاح الاقتصاد خاصة فيما يتعلق بخلق الثروة ودفع الاستثمار، والاهم الحد من سياسة التداين والاقتراض التي بلغت في السنوات السبع الأخيرة ذروتها وجعلت البلاد والأجيال القادمة مرتهنة. إن قطاع الفسفاط مثل دائما بالنسبة لتونس عماد الاقتصاد والمورد الرئيسي للعملة الصعبة... وبالتالي فإن الوضع اليوم فيما يتعلق بهذا القطاع الحيوي جعل البلاد تفقد أهم دعامة لاقتصادها وتخسر الكثير جراء السياسات الخاطئة للحكومات وجراء المطلبية المتواصلة وغير المعقولة للعاملين في القطاع.. ومن الضروري اليوم إعادة النظر في سياسة الحكومة تجاه القطاعات الاقتصادية الحساسة وحمايتها من كل ما من شانه أن يعرقل الإنتاج عسى أن نتمكن من الاقتراب إلى ما كنا عليه منذ سنوات وإعادة سقف الإنتاج إلى المستوى الذي يساعد الاقتصاد على التنفس من جديد. ولا بد اليوم من إيجاد حلول حاسمة وجذرية وحتى قاسية لعودة منظومة الإنتاج، ليس فقط في قطاع الفسفاط بل في كل القطاعات الحيوية الأخرى، إلى طبيعتها وإلى نفس نشاطها ما قبل الثورة، وقتها فقط ستعود لتونس سيادتها المفقودة وسنرفع الرأس مجددا أمام صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات والدول المانحة.
