كانت الأوضاع التي الت إليها الجمعية التونسية لمقاومة وعلاج الادمان محور اللقاء الإعلامي المنتظم بصفاقس والذي أفاد خلاله رئيسها الدكتور عبد المجيد الزحاف أنه تم منذ ثلاث سنوات عرقلة نشاط الجمعية في علاج ومقاومة الادمان على المخدرات من خلال افتكاك مقرها والذي أعدته منذ أكثر من عشر سنوات بعلم من السلط آنذاك وبتعاون مع المانحين من الداخل والخارج لعلاج ومقاومة الإدمان والسيدا وحققت نجاحات شهد لها الجميع بذلك مؤكدا على أن أكثر من 2400 شخص مصاب أقاموا بالمركز في الفترة المتراوحة بين 2007 و2015 وتلقوا الإحاطة والمتابعة اللازمة من قبل أطباء وممرضين وأخصائيين نفسيين واجتماعيين، إلا أنه تم الاستيلاء على مركز المعالجة تحت غطاء العمل النقابي من قبل مجموعة تدعي تمثيل العمال وانتحلت صفة المسؤول عنه وتمثيل الجمعية. كما استغرب الزحاف موقف السلط الجهوية والمركزية التي لم تحرك ساكنا أمام التجاوزات المذكورة بل هي تفكر الآن في طريقة لمكافأة المخطئين بالانتداب والإدماج في الوظيفة العمومية وهو ما اعتبره تجاوزا للقانون الجاري به العمل واعتداء صارخا على حقوق الجمعية والتي افتك منها المركز وتم إلحاقه بوزارة الصحة لتنفيذ مخطط النقابة، مضيفا ان هذه الأخيرة غالطت القضاء وانتحل ممثلها صفة المسؤول الأول واستصدر أحكاما لفائدة المجموعة المستولية على المركز وهي الآن محل طعن لدى القضاء. وأوضح الزحاف أن الجمعية عازمة على الدفاع عن حقوقها حماية للمرضى وحقهم في التمتع بالعلاج بما يكفله دستور البلاد كما أنها مستعدة لإعادة تشغيل المركز بالشراكة مع وزارة الصحة بعد استعادته. من جانبه أكد الأستاذ محمد رمسيس العياري محامي الجمعية أن ما حصل للجمعية يعتبر سابقة خطيرة وأن ما قامت به المجموعة المذكورة يعتبر مخالفا للقانون ومحاولة للتحايل على القانون مبينا أن هناك حاليا نزاعات قضائية متعددة بالمحاكم المختصة وأن الجمعية لن تسكت عن حقوقها المشروعة.
