الآن وقد بدأت بعض ملابسات وخفايا فضيحة محتشد الرقاب تتضح أمام الرأي العام، فقد يكون لزاما على الجميع من سلطات رسمية أو قانونية أو مجتمع مدني تجاوز مرحلة الصدمة والاستعداد لمواجهة الحقائق المغيبة بكل ما تفترضه دولة القانون والمؤسسات من مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية أيضا ازاء كل الانتهاكات المسجلة خلف أسوار ذلك المحتشد من استباحة لحرمة وهيبة الدولة المدنية التي تأسست على سلاح العلم،... ومن قمع واغتصاب للطفولة بتوطؤ ومباركة اولياء بعضهم للاسف ممن اختاروا طوعا تسليم فلذات أكبادهم لمن لا امانة ولاعهد لهم... وهي مسؤولية تتجاوز بكثير هرولة ممثلي الحكومة ونواب الاحزاب الحاكمة على زيارة الاطفال الضحايا والادلاء بدلوهم في قضية الحال.. وقد كنا نتمنى على السلطات المعنية لو أنها كانت أكثر حرصا على متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة باغلاق مثل هذه المحتشدات ومنعها من استعباد الاطفال واخضاعهم الى عملية دمغجة وغسيل دماغ تقوق قدراتهم على الاحتمال لا سيما وأن أكثر من انذار أو قرار بالغلق تم الغاؤه قبل كشف المصيبة.. ولعل في بعض ردود افعال هؤلاء الاطفال ورفضهم التحاور أوالقبول بالاخر ممن يعتبرونهم من الرجس الذي يتعين اجتنابه، ما يمكن أن يعكس جزءا من الدمغجة التي تعرضوا لها على أيدي المشرفين على هذا المحتشد الذي لا يمكن أن يكون لامدرسة ولا قرآنية... وبعيدا عن اعادة استعراض ما سجل حتى الان من حقائق مؤلمة ومهينة لمجتمعنا ولتونسيتنا ولمؤسستنا التربوية ولديننا أيضا، فان الاكيد أنه لن يكون بالامكان طي صفحة محتشد الرقاب قبل كشف ومساءلة ومحاسبة كل الاطراف التي ساهمت وخططت لاقامة هذا المحتشد وتمكينه من رخصة مزيفة للعبث بمصير النشء باستغلال الدين وبتعلة تعليم القرآن الكريم.. كما أنه سيكون من المهم أيضا الكشف عن مصادر وشبكات التمويل الكبيرة التي يحظى بها مسيرو المحتشد والتي نراهن على انها لا تتوفر لاعرق الجامعات والمؤسسات التربوية.. أما الاهم فسيظل مرتبطا بمدى القدرة على كشف ما خفي من هذه البؤر في مختلف انحاء بلادنا والتصدي لما تقوم به من محاولات تغريب للنشء وابتزاز للضعفاء والمعوزين ومن ترهيب للبسطاء والاميين، ومن هنا خطورة انعدام البدائل وغياب العدالة الاجتماعية وتوفر الحد الادنى من المساواة والتكافؤ في الفرص في الصحة والتعليم والكرامة لكل طفل تونسي أينما يكون حتى لا يكون فريسة لمخططات المتطرفين وأهدافهم الدنيئة.. لقد كشف حتى الان ما أمكن تسريبه من شهادات على السنة الاطفال الضحايا بين من هم حانقون حاقدون على المحتشد الذي سلبهم طفولتهم وانسانيتهم، وبين الراغبين في العودة الى هذا الحضن الداعشي أن الفضيحة ليست وراءنا وأنه لا شيء اليوم يضمن عدم وجود مزيد الحواضن في مختلف مناطق البلاد وأن بعضها ربما يكون بصدد العمل على غرس نفس الافكار السامة تحت رايات مختلفة تهدف إلى استقطاب النشء وتهيئتهم ليكونوا أعداء للوطن.. لسنا نبالغ اذا اعتبرنا أن فضيحة الرقاب جاءت لتزيل القناع عن خطرالتطرف الكامن بيننا، وقد كنا نعتقد واهمين أننا تجاوزنا هذا الامر بعد اعلان دستور2014 ولكن يبدو أن انصراف النخب الى المعارك السياسية الطاحنة والصراعات الانتخابية المبكرة وحرب المواقع قد أعمى بصيرتها عن الاهم وجعلها تسقط من حساباتها تداعيات تأجيل الاصلاحات الكبرى الموعودة وعلى رأسها اصلاح المؤسسة التربوية وانقاذ المدرسة العمومية من المحاضن الى الجامعات التي تحولت الى مصانع لتفريخ العاطلين.. صحيح أن الرأي العام اطمأن بعض الشيء بعد الانفراج الحاصل في أزمة التعليم ولكن الاكيد أننا لا نزال أمام محاولة لتسكين بعض من أورام مستفحلة في المنظومة التربوية التي تحتاج للعلاج بالصدمة لتستعيد عافيتها.. ولاشك أنه دون استعادة قطاع التعليم والمعارف والثقافة المكانة التي تستحق في اهتمامات صناع القرارفي تونس فان كسب رهان المستقبل سيظل أمرا معطلا، تماما كما أنه دون الاستثمارفي البشر والاستجابة لمتطلبات المواطن واحتياجاته فلا مجال لكسب ثقته أوتعزيز قيم المواطنة والعمل وتكريس ثقافة الارتقاء بالبلاد لديه... وربما سيتعين على الحكومة اليوم فيما بقي من عمرها قبل الاستحقاق الانتخابي أن تراجع سياساتها وتعيد تحديد اولوياتها وتوجهاتها وأن تتحمل مسؤولياتها وتتذكر أنها في خدمة الشعب وليس العكس... وفي انتظارتحميل كل طرف مسؤوليته في فضيحة الرقاب نتامل وننتظر ألا يحال الملف الى الرفوف ويتم احالة نتيجة التحقيق الى بقية التحقيقات المؤجلة في قضايا وجرائم وانتهاكات سابقة كان لها وقع الصدمة على الرأي العام ولكن أطرافا فاعلة اجتهدت في اسقاطها من الذاكرة وتفادي محاسبة المسؤولين عنها... وعدا ذلك فقد نستفيق بعد فترة على فضيحة يتجاوز وقعها فضيحة محتشد الرقاب..
