مثل امام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت 10 متهمين وجهت لهم دائرة الاتهام تهمة المشاركة في وفاق يهدف الى مغادرة اشخاص التراب التونسي خلسة عبر البحر بدون وثيقة سفر رسمية. وبالعودة الى الوقائع فقط انطلقت الاحداث من احد الشواطئ بولاية بنزرت حيث اتفق الشبان العشرة للسفر خلسة نحو ايطاليا وللغرض عمدوا الى جمع الاموال المتمثلة في 1000د لكل فرد ثم قاموا بشراء مركب ومحرك واقتنوا مستلزمات الحرقة وحددوا موعد انطلاق الرحلة الا أنهم بوصولهم قرب سواحل جزيرة زمبرة كشفتهم خافرة عسكرية تونسية وألقت عليهم القبض ثم أعادتهم الى اليابسة لتنطلق معهم التحقيقات. وخلال استجوابهم أقر جميعهم بالمشاركة في عملية «الحرقان» نحو ايطاليا للعمل وتحقيق احلامهم، وأضاف بعضهم أن صعوبة الحصول على التأشيرة جعتلهم يفكرون في اجتياز الحدود البحرية خلسة لكن أحلامهم لم تتحقق بعد أن وقع القبض عليهم، وخلال المحاكمة رافع عنهم محاموهم واتفق جميعهم على أن المنوبين تم ضبطهم داخل المياه الاقليمية ولم يبلغوا السواحل الايطالية وبالتالي المحاولة في القانون الجزائي غير موجبة للعقاب ولهذا التمسوا من المحكمة الحكم بعدم سماع الدعوى وباعذار المتهمين طلبوا البراءة فقررت المحكمة حجز ملف هذه القضية للتصريح بالحكم بعد المفاوضة القانونية.
