مزيد ترسيخ قواعد الجودة في المنظومة التربوية والتكوينية قرطاج (وات) انعقد صباح أمس الاربعاء اجتماع مجلس الوزراء باشراف الرئيس زين العابدين بن علي. ونظر المجلس في مشروع قانون يهدف الى مزيد دعم حقوق المعوقين عضويا في معاملاتهم من خلال تبسيط الاجراءات المتصلة بالتزاماتهم القانونية وذلك بالاقتصار على شاهد واحد عند التعريف بالهوية والتعريف بالامضاء وابرام عقود التفويت في المكاسب. ومن شأن هذه الاحكام تيسير مصالح الاشخاص الحاملين لاعاقة دون الاخلال بمقتضيات الحماية القانونية الخصوصية الواجبة لهم. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بانجاز «مرفأ تونس المالي» بمنطقة الحسيان من ولاية اريانة. ويشتمل المشروع على منطقة مخصصة للمؤسسات المالية الى جانب مبان سكنية وميناء ترفيهي. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق ببرنامج التصرف في أحواض المياه الذى يغطي مساحة تقدر بحوالي مليوني هكتار ويهدف بالاساس الى تطوير المنتوج الفلاحي عن طريق تحسين مردودية الاراضي الزراعية وحماية التربة والبنية التحتية من الانجراف والفيضانات مع الحفاظ على الموارد المائية وذلك في اطار تصرف تشاركي يمكن من مساهمة المجموعات السكانية المعنية في تحسين ظروف عيشها وتطوير دخلها والاستقرار بمناطقها. التصرّف المندمج في الغابات كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالتصرف المندمج في الغابات (المرحلة الثانية) والذي انطلق بعد انجاز المشروع الاول (2001/2007) ويشمل المشروع الثاني 72 منطقة غابية و9 مناطق محمية على مساحة 80 الف هكتار. وهو يهدف بالخصوص الى توفير ظروف التنمية المندمجة وديمومة التصرف في الموارد الغابية مع تشريك فعال لمتساكني الغابات والتخلي لفائدة القطاع الخاص عن بعض الخدمات الغابية مثل انتاج المشاتل والتشجير الغابي والرعوي وذلك قصد تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمتساكني الغابات والمحافظة على التنوع البيولوجي والتصرف المستديم في الغابات. وأبرز رئيس الدولة أهمية المشروعين في دعم مردودية الاراضي الفلاحية والغابية والرعوية والارتقاء بجودة المنتوج الفلاحي بما يضمن انتفاع متساكني هذه المناطق من ثمارها والنهوض بأوضاعهم من جهة والمحافظة على رصيد الموارد الطبيعية للبلاد من جهة أخرى. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتعديل المادة 1 من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تعديل الاتفاقية المتعلقة باحداث مجلس تعاون ديواني. التشغيل ثم استمع المجلس الى بيان حول التشغيل خلال الاشهر الستة الاولى من هذه السنة أبرز التطور الذي شهدته عروض الشغل التي بلغت 81145 عرض تشغيل مقابل 79227 عرضا خلال نفس الفترة من سنة 2007 أي بارتفاع يقدر ب2 فاصل 4 بالمائة في حين سجلت عمليات التشغيل زيادة ب8 فاصل 1 بالمائة متأتية من جل القطاعات الاقتصادية وخاصة من قطاعي النقل والصناعات المعملية. كما بلغت عمليات التشغيل المنجزة لفائدة حاملي الشهادات العليا خلال الاشهر الستة الاولى لهذه السنة 13865 عملية تشغيل مقابل 10346 عملية تشغيل خلال نفس الفترة من سنة 2007 وبالاضافة الى ما وفرته عمليات التشغيل المباشر من فرص ادماج مهني انتفع ببرامج النهوض بالتشغيل 80794 طالب شغل. واستعرض المجلس كذلك انجازات الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 الذي انتفع ببرامجه خلال الاشهر الستة الاولى من هذه السنة 47239 طالب شغل وهو ما يجعل عدد المنتفعين بتدخلاته منذ انطلاقه والى موفى جوان من هذه السنة يبلغ 818510 منتفعين. واستمع المجلس كذلك الى بيان حول تدخلات البنك التونسي للتضامن جاء فيه أن البنك قد صادق خلال السداسية الاولى لسنة 2008 على تمويل 6272 مشروعا ينتظر أن تمكن من احداث حوالي 12542 موطن شغل. وقد خصص حوالي 79 بالمائة من المصادقات خلال السداسية الاولى من السنة الحالية لتمويل احداث مشاريع جديدة في حين تم توجيه 21 بالمائة من هذه المصادقات لتمويل توسعة المشاريع المنتصبة. وعلى صعيد اخر بلغت حصيلة القروض الصغيرة المسندة خلال السداسية الاولى لسنة 2008 ما يناهز 20990 قرضا. وقد حظيت الجهات الغربية بعناية خاصة ضمن هذه المنظومة في اطار دعم التنمية الجهوية بالجهات الداخلية حيث استأثرت بقرابة 54 بالمائة من حيث عدد القروض. الوضع الفلاحي وبعد النظر في مشروع قانون يتعلق بختم ميزانية الدولة لسنة 2006 استمع المجلس الى بيان حول الوضع الفلاحي أشار الى الشروع في تجسيم القرارات الرئاسية بهدف تطوير الانتاج وخاصة الحبوب ووضع البرامج التنفيذية لحفز الفلاحين على ذلك الى جانب تواصل تنفيذ خطة الحبوب من خلال تكثيف الزيارات الميدانية والاحاطة الفنية بالفلاحين من قبل فرق من الباحثين والفنيين المختصين وتنظيم ورشات التكوين والتحسيس. كما أبرز البيان كذلك الوفرة في جل المنتجات الفلاحية مما مكن من تزويد الاسواق في ظروف طيبة وبأسعار مناسبة ومن المساهمة في دفع الصادرات وذلك بفضل مزيد الاهتمام بالجوانب المتعلقة بتحسين جودة وسلامة المنتجات الفلاحية بما يضمن مطابقتها للمواصفات العالمية. كما تم تنفيذ ما أذن به رئيس الدولة من اجراءات وتدابير لفائدة الجهات الداخلية التي شهدت نقصا في الامطار بتدعيم حصتها من المواد العلفية ومساعدة الفلاحين على ري الزياتين. كما استعرض البيان النتائج المسجلة الى حد الآن في موسم الحبوب والاعلاف وكذلك في مختلف قطاعات الانتاج الفلاحي الاخرى. واستمع المجلس الى بيان يتعلق بتطور المؤشرات الاقتصادية في القطاع الصناعي ومتابعة الخطة الوطنية للتأهيل والتحكم في الطاقة. نتائج الامتحانات الوطنية كما استمع المجلس الى بيان حول نتائج امتحانات التعليم الثانوي والاساسي بمرحلتيه جاء فيه أن السنة الدراسية الحالية الى جانب نسبة نجاح وطنية في الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا بلغت 05ر56 بالمائة في المعاهد العمومية قد سجلت تطور نسبة النجاح في الشعب العلمية والتقنية وشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والتي تراوحت بين 62 بالمائة و77 فاصل 50 بالمائة اضافة الى النتائج الواعدة في شعبة علوم الاعلامية التي بلغت في دورتها الاولى نسبة 54 بالمائة. وأوصى الرئيس زين العابدين بن علي بمزيد العمل على ترسيخ قواعد الجودة في المنظومة التربوية والتكوينية ولاسيما في ما يتصل باللغات مؤكدا على الاستعداد الامثل من الآن للسنة الدراسية القادمة. ولدى استعراض نتائج السنة الرابعة من التعليم الاساسي حيث فاقت نسبة النجاح 86 بالمائة أوصى رئيس الدولة بمواصلة تمكين التلاميذ الراسبين من دروس الدعم والتدارك المجانية والاجبارية لدى تلاميذ هذه المرحلة. واستمع المجلس الى بيان حول نتائج الدورة الرئيسية لامتحانات السنة الجامعية 2007/2008 استعرض النتائج داخل كل جامعة وداخل شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. وتفيد هذه النتائج بأن نسبة الناجحين بلغت 46 فاصل 3 بالمائة مقابل 45 فاصل 8 بالمائة بالنسبة الى السنة الجامعية المنقضية. وينتظر أن تتحسن النسبة العامة للناجحين مع نهاية دورة التدارك. كما قدم البيان العدد الجملي لخريجي التعليم العالي من حاملي الشهادات العليا بالنسبة الى الدورة الرئيسية لهذه السنة مع اضافة شبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية. وقد تجاوز العدد الجملي للخريجين 30052 حامل شهادة منهم 7825 تخرجوا من المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية بالنسبة الى دورتي فيفري وجوان 2008.
