تونس-الصّباح: خاص كشف سبر آراء قام به باحثون أكاديميّون من تونس لفائدة المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات أنّ 46.8 بالمائة من المؤسّسات العائليّة المستجوبة تعتبر معدّل الأداءات التي تتكبّدها المؤسّسات مرتفعا وذلك عند استفسارها عن المشاكل التي تواجهها مع الإدارة الجبائيّة. في المقابل فإنّ 17.7 بالمائة من الشّركات المستجوبة ترى أن سوء فهم النصّ الجبائي قد يؤدّي الى مشاكل مع ذات الإدارة في حين أنّ 12.7 بالمائة من هذه المؤسّسات ترى أنّ ضعف الإتّصال بين الطّرفين مردّ هذه المشاكل، وذات النّسبة أيضا تعتقد انّ مشاكلها مع الإدارة الجبائيّة سببها عدم قدرتها على التّسديد. ويلاحظ أنّ غياب الشّفافيّة في العلاقة بين المؤسّسة وبين الإدارة الجبائيّة أتى في ذيل قائمة الأسباب المؤدّية الى قيام مشاكل مع السّلط الجبائيّة وبنسبة 10.1 بالمائة. وجاء هذا التّساؤل تحت محور المؤسّسة والجباية الذي يتفرّع الى مجموعة من الإستطلاعات الأخرى تتمثّل في مدى لجوء المؤسّسة الى مستشار جبائي حيث تجيب 54 بالمائة من هذه المؤسّسات بنعم و46 بالمائة بلا. كذلك عمّا إذا خضعت المؤسّسة الى جرد جبائي (33 بالمائة نعم و67 بالمائة لا)، وما إذا كانت المؤسّسة قد انتفعت في العفو الجبائي (36 بالمائة نعم و64 بالمائة لا). وهي جملة من التساؤلات حاول من خلالها المشرفون على التّحقيق وعلى امتداد ستّة أشهر، سبر أغوار 475 شركة عائليّة مستجوبة بالإضافة الى تساؤلات أخرى أتت تحت محاور مدى وعي هذا النّوع من الشّركات بأهمّية جودة التّسيير، الشّفافيّة، الأخلاقيّات، تمويل المؤسّسة، الشّراكة الإستراتيجيّة الأجنبيّة واللّجوء الى البورصة. ويعدّ محور التّمويل من أبرز المسائل الملموسة التي يمكن ان تثير اهتمام أصحاب الأعمال بنتائج هذا التّحقيق الميداني الذي تحصّلت "الصّباح" على نسخة إلكترونيّة منه حيث اعتمدت 89 بالمائة من المؤسّسات المستجوبة على القروض البنكيّة لدى استجوابها عن الآليّات التمويليّة التي تلجأ إليها في حين أنّ 11 بالمائة من الشّركات لجأت الى آليات تمويل أخرى. وحول ذات المسألة فإنّ 56.5 بالمائة من الشّركات المستجوبة صرّحت بلجوؤها الى الإيجار المالي مقابل 43.5 بالمائة لم تقم بذلك. ومن النّتائج الأخرى التي لا تعدّ بالمفاجأة تلك المتعلّقة بالتمويل عن طريق السّوق الماليّة حيث أنّ 15.6 بالمائة من المؤسّسات لا ترفض التّمويل عن طريق القروض الرّقاعيّة مقابل 84.4 بالمائة منها استبعدتها. ويشار هنا أنّ اللّجوء الى القروض الرّقاعيّة يفترض أن تكون المؤسّسة ذات مساهمة من العموم وأن تكون حاصلة على تصنيف يحدّد مدى درجة ملاءتها الإئتمانيّة أو على ضمان بنكي وذلك حتّ يمكنها الإقتراض من المستثمرين المؤسّساتيين عن طريق اصدار ما يسمّى بالقروض الرّقاعيّة. ومن أبرز ما يلاحظ على هذا المستوى من الإستفسار أنّ 54 بالمائة من المؤسّسات العائليّة المستجوبة تعتبر أنّ التمويل البنكي غير صعب وذلك لأنّها أثبتت سابقا وفاءها لتعهّداتها لدى البنوك. تناقض في المقابل فإنّ 45 بالمائة من المؤسّسات المستجوبة اعتبرت أنّ تمويل المشاريع المبتكرة والتي تتطلّب تدخّل شركات "السّيكار"، اعتبرت هذا النّوع من التّمويل صعبا لأنّ شركات السّيكار لا تريد المخاطرة أو تفرض الكثير من الضّمانات، وهو ما يتناقض مع دورها التّمويلي. في المقابل فإنّ 15 بالمائة فقط من ذات عيّنة الشّركات اعتبرت أنّ الظّفر بهذا الصّنف من التّمويل يسير في حين أنّ 40 بالمائة من الشّركات المستجوبة اعتبرت هذا التّمويل يتراوح بين الصّعوبة والسّهولة. يشار الى أنّ السّيكار هي شركات ذات رأسمال مخاطرة تتدخّل لتدعيم الأموال الذّاتيّة للشّركات عن طريق المساهمة مباشرة في رأسمال الشّركة على أن تخرج من رأسمال الشّركات بعد فترة من انطلاق المشروع الذي قد لا ينجح في نهاية المطاف وهو ما يفسّر تسمية هذا التمويل بالشّركات ذات رأسمال مخاطرة. ويفترض أن تجني هذه الشّركات مقابل استثمارها بالمشاريع المبتكرة مردوديّة معيّنة في صورة نجاحها بطبيعة الحال. من المسائل الأخرى التي تعرّض لها سبر الآراء تلك المتعلّقة بالشّفافيّة حيث أنّ 67 بالمائة من الشّركات العائليّة المستجوبة لا تتولّى الإعلان عن المعلومات الماليّة ليعتبر 33 بالمائة منها أنّ هذه المعلومات سرّية في حين برّرت مؤسّسات أخرى هذا السّلوك وبذات النّسبة بأنّه لا توجد فائدة من الكشف عن هذه المعلومات كذلك لم تبد 57 بالمائة من المؤسّسات العائليّة استعدادا لمشاركتها هذه المعلومات وبالتّالي انغلاقها عن أية مساهمة تأتي من خارج إطار العائلة. وتواصلا مع هذا السّلوك تجاه الشّفافيّة فإنّ أغلب الشّركات المستجوبة حول اللّجوء الى البورصة وما يفترضه ذلك من شفافيّة، تشير الى انّ البورصة تفرض التزامات كثيرة على الشّركات على مستوى المعلومات. يجدر التّوضيح أنّ هذا الإستطلاع يهدف الى تحديد مدى توجّه الشّركات نحو التّسيير "الحكيم" الذي تفرضه العولمة وما يعنيه ذلك من طريقة تسييرها للمؤسّسة ومدى انفتاحها على الآخر والخارج ومن مصداقيّة للمعلومات وشفافيّتها هذا بالإضافة الى مناخ الأعمال الذي يفترض وجوده حتّى يمكن للمؤسّسة توفير مثل هذه الخصائص وأساسا مقاومة الفساد المالي أو ما يعرف بالرّشوة واضفاء مرونة أكبر على الإجراءات الإداريّة..
