لم يكن قرار الزيادة في نسبة الفائدة المديرية التي أعلن عنها أمس الأول البنك المركزي بالمفاجئ، بل كان متوقعا في ظل التغيرات الجديدة التي شملت التوازنات المالية العمومية والتي على رأسها إقرار الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، فضلا عن النسق التصاعدي الذي اتخذته نسبة التضخم على خلفية تواصل ارتفاع الاستهلاك. لكن الملفت للنظر في هذا القرار، هو التوقيت الذي تم الإعلان فيه باعتبار أن تداعيات اتفاق الزيادة في أجور الوظيفة العمومية مازالت لم تظهر بعد والحال أن العديد من القطاعات الأخرى في القطاعين العام والخاص سبق وان أبرمت اتفاقيات الزيادة في الأجور مع الحكومة بما يفسر أن القرار الأخير ليس السبب الرئيسي في الترفيع من نسبة الفائدة المديرية وبهذه السرعة. محاربة التضخم لا تكون بالسياسة النقدية وهذا ما ذهب إليه المختص في الشأن المالي والاقتصادي وليد بن صالح في تصريحه ل»الصباح»، حيث بين أن قرار البنك المركزي في الترفيع في نسبة الفائدة المديرية إلى 7.75 بالمائة يعود بالأساس إلى استجابة البنك ومن ورائه الحكومة لاملاءات صندوق النقد الدولي باعتبار أن جميع مذكرات التفاهم المبرمة بين الحكومة والصندوق ضمنت هذه النقطة المتعلقة بضرورة تقريب نسبة الفائدة من نسبة التضخم. وكان آخر تقرير أرسله البنك المركزي إلى الصندوق قد التزم فيه بهذه المسالة. وأضاف بن صالح في ذات السياق أن البنك المركزي قام بعملية استباقية للتحكم في ارتفاع نسبة التضخم، بيد أن محاربة التضخم بالسياسة النقدية والمالية ليست بالحل الأنجع بل لابد من الوقوف عند الأسباب الحقيقة وراء ارتفاع التضخم ومعالجتها والتي تتمثل بالأساس في تواصل الانزلاق التاريخي للدينار التونسي أمام العملات الأجنبية المرجعية، فضلا عن الزيادات المتتالية في الأجور والتي تشجع على الاستهلاك، إلى جانب الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الاستهلاكية على غرار المحروقات. كذلك الترفيع في الجباية منذ سنة 2017 والطلب المتزايد على السلع من بين الأسباب التي تقف وراء ارتفاع نسبة التضخم أمام بطئ ملحوظ في الإنتاج والإنتاجية في العديد من المحركات الاقتصادية المهمة على غرار التصدير والعودة البطيئة لقطاع السياحة... وأفاد بن صالح بان هذه الزيادة التي اقرها البنك المركزي هي الخامسة منذ سنة 2017، مشيرا إلى انه لم تشهد خلال هذه الفترة نسبة التضخم تراجعا بالمقابل وهو ما يؤكد أن الحلول للتحكم في ارتفاع التضخم لا تكمن في السياسات المالية والنقدية. وبخصوص التراجع الطفيف الذي شهدته نسبة التضخم في شهر جانفي المنقضي، بين بن صالح انه في الحقيقة لم يشهد تراجعا ملحوظا كما تخيل للعديد من التونسيين، فقط هو اعتماد عملية احتساب جديدة أظهرت الرقم الجديد والمحدد ب7.1 بالمائة بينما النسبة الحقيقية تتجاوز ال8 بالمائة. المواطن المتضرر الأكبر من القرار ومن أهم التداعيات المنتظرة من وراء قرار الترفيع في نسبة الفائدة، هي تؤثر المقترضين الذين سيضطرون إلى دفع أقساط أكبر من القروض الحاصلين عليها من البنوك سواء القروض القديمة أو الجديدة، باعتبار انه سيؤثر على معدل الفائض الشهري المعروف ب»TMM» وسيساهم في ارتفاعه، كما أن هذا الإجراء سيساهم في غلاء الأسعار في العديد من المواد الاستهلاكية وتدهور المقدرة الشرائيّة باعتباره سيحدّ من قيمة الطلب، فضلا عن التأثيرات السلبية التي ستمس العديد من المؤسسات الاقتصادية وعلى الاستثمار عموما. وتم إقرار هذه الزيادة بعد أن لاحظ مجلس إدارة البنك المركزي أن الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى السياسة النقدية منذ سنة 2016 قد ساهمت في التباطؤ النسبي الذي شهده نسق التضخم خلال شهر جانفي 2019 ليتراجع إلى حدود 7,1% بعد أن بلغ 7,3% في المعدل خلال كامل سنة 2018، وأبدى المجلس انشغاله الشديد بخصوص آفاق الضغوط التضخمية، لاسيما في ما يتعلق بالتضخم الأساسي، والذي من المرجح أن يواصل نسقه التصاعدي خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات التضخمية ، مما يستدعي مواصلة متابعة مصادرها وتدعيم الإجراءات الكفيلة بالحد من تفاقمها. ويكون بهذا القرار قد ارتفعت نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة، لترتفع من 6.75 بالمائة إلى 7.75 بالمائة.. بعد أن كانت النسبة في مستوى ال4.25 بالمائة خلال سنة 2017. وفاء بن محمد
