قال المنسق العام لاتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين "اجابة" زياد بن عمر أمس في تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أنه تحصل على معلومات تفيد بالتحضير لاقتحام مقر الاعتصام من طرف قوات الأمن وإخلائه من المعتصمين داعيا الجامعيات والجامعيين والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني ونواب الشعب للإلتحاق بكثافة بمقر الاعتصام بوزارة التعليم العالي مؤكدا على سلمية الاعتصام وسلمية النضال، محذرا من اي مساس بالاعتصام او المعتصمين, ويأتي تصريح بن عمر بعد يوم من بلاغ صادر عن سلطة الاشراف تبرر فيه موقفها من المفاوضات مع "اجابة" وأكدت فيه أنها فوجئت برفض النقابة لدعوة التفاوض في رد تصعيدي يتضمن شروطا ومطالب جديدة تعجيزية ومخالفة للقانون ولكل النواميس النقابية، مجددة تمسكها بتطبيق القانون وإيقاف صرف الأجور المترتب عن معاينة عمل غير منجز مع التأكيد على أن هذا الإجراء إداري وانه يتم إعادة صرف الأجور لأصحابها بمجرد إنجازهم لعملهم، طبقا لقانون الوظيفة العمومية. يذكر أن اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين "إجابة" رفض التفاوض مع سلطة الاشراف في ظل تجميد اجور الاساتذة المضربين، وذلك ردا على مراسلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 21 مارس لحضور جلسة حوار جلسة تفاوضية، وذكر "إجابة" انه سبق وتم اعلام الوزارة في اطار احترام نواميس التفاوض النقابي ومعاملة كل النقابات على قدم المساواة بضرورة ان يضم الوفد الوزاري المفاوض كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلا عن رئاسة الحكومة، وممثلا عن وزارة المالية، وذلك للقطع مع الجلسات الهامشية والحوار الصوري، وغياب الجدوى التي لن تساهم إلا في اضاعة المزيد من الوقت لا سيما وان السنة الجامعية قد اوشكت على الانتهاء. وفي هذا السياق اكد المنسق العام ل"اجابة" زياد بن عمر ان الاعتصام متواصل الى حين اعادة الاعتبار للجامعة العمومية والأستاذ الجامعي ودحر مشروع الانتصاب الأجنبي للأقطاب الجامعية الخاصّة في تونس, وتطبيق اتفاق 7 جوان 2018 وإصدار كلّ بنوده بالرائد الرسمي مع أثر رجعي منذ 1 جانفي 2019, واحتجاجا على القرار اللاقانوني واللادستورية واللاشرعي واللاأخلاقي واللاإنساني المتمثل في إيقاف أجور الأساتذة الجامعيين الباحثين المضربين, مؤكدا مواصلة الإضراب الإداري حتى تعود سلطة الاشراف الى رشدها وتفي بتعهداتها, على حد قوله. واكد بن عمر، ان وزارة التعليم العالي أقدمت خلال شهر فيفري الماضي، على تجميد أجور عدد كبير من الاساتذة الجامعيين الباحثين، عقابا لهم على تنفيذهم إضرابا في 2018, وهو ما يعتبره انقلابا غير مبرر على اتفاق 7 جوان 2018 الذي نص على ضرورة احترام سلم الأجور في الوظيفة العمومية، والإبقاء على الكفاءات التّونسية داخل الجامعات الوطنية, خاصة وان هذا الاتفاق جاء بعد اضراب تواصل ل 5 اشهر نفذه الاساتذة الجامعيون الباحثون للمطالبة "بزيادة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 0.75 بالمائة، تتوزع بين زيادة الأجور، وتحسين إمكانيات البحث وفتح باب الانتداب من جديد أمام العاطلين عن العمل, في المقابل سلطة الاشراف اوصدت ابواب التفاوض وتملصت من تعهداتها وأمعنت في الانتقام من الاساتذة من خلال تجميد اجورهم, وفق تعبيره. وجيه الوافي
