التقى وزير القوى العاملة بمصر، محمد سعفان، محمد طرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية بتونس وناقشا أوضاع العمل والعمال في البلدين، والمناخ النقابي والتشريعات المنظمة للعمل. في بداية اللقاء أكد "سعفان" أن مصر في هذه المرحلة تمر بطفرة اقتصادية ، عكستها القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص رفع الحد الأدنى للأجور للعمال الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين ، فضلا عن القرارات الخاصة برفع المعاشات ، مؤكدا أن هذه القرارات سوف تنعكس على الحياة الاجتماعية وأن أول من سيشعر بالتحسن في الأوضاع هو العامل المصري. جاء ذلك على هامش الدورة ال 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 افريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور وزير 17 وزير عمل عربي ، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة. وفي مجال العمل النقابي تم استعراض تجربة البلدين ، حيث أكد "طرابلسي" أن تونس حددت دورتين لشاغلي المناصب التنفيذية في العمل النقابي ، مدة الدورة 5 سنوات لا تجدد. وقال "سعفان": إنه بعد إصدار قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 ، حدث استقراراً في المناخ النقابي ، خاصة بعد إجراء الانتخابات التي تأخرت 12 عاما ، فضلا عن توفيق أوضاع كثير من النقابات التي لم تكن ذات وضعا قانونيا . ومن جانبه قال "طرابلسي": أن تونس ستمر هذا العام بانتخابات تشريعية ورئاسية ، مشيراً إلى أن الدستور الجديد أعطى معظم الصلاحيات والمسؤوليات لرئيس الحكومة، مشيرا إلي أنه تم إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي يضم ممثلي العمال وأصحاب العمال والحكومة بشكل متساو ، وتكون مدة الدورة فيه 6 سنوات ، ورئاسته عامين لكل طرف من الأطراف، ويختص هذا المجلس بأن ينظر وجوبا في كل القضايا الخاصة بالتشريعات العمالية . كما أشار إلى أنه تم إصدار قانون جديد للضمان الاجتماعي للقضاء على المشكلات الخاصة بأصحاب المعاشات ، منوها إلى أنه تم رفع سن المعاش في تونس إلى 62 عاما ، ويمكن للعامل أن يضيف 3 سنوات اختيارية ، موضحا أنه في السابق 42% من الموظفين في القطاع العام تقاعدوا مبكرا وأصبحوا يتقاضون معاشاً في حين أنه من المفترض أنهم مازالوا يدفعون اشتراك لهيئة الضمان الاجتماعي
