أمضى صبيحة اليوم الاربعاء رؤساء بلديات منوبة العشر في مقر بلدية المرناقية اتفاقية شراكة وتعاون فيما بينها قصد إرساء شراكة وتعاون ودعم مجهوداتها لتنظيم وتسيير برامجها و وانجاز مشاريع تعاون مشتركة. كان ذلك في حفل توقيع أشرف عليه وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي وكاتبة الدولة بسمة الجبالي والمعتمد الاول بولاية منوبة جمال الجويني ورئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات عدنان بوعصيدة ورئيسة الجامعة الوطنية للمدن التونسية ورئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب. ودعا الوزير بالمناسبة البلديات الى السعي الى احداث وكالة خدمات حضرية كاداة عمل ضرورية تقوم على ادارة خاصة وهيكل قائم الذات يحدد مجالات العمل والتدخلات وفق الاتفاقية الممضاة ويتابع ويقيم جدوى المشاريع المشتركة . وأضاف في تصريح لمراسلة (وات) أن بادرة الاتفاقية انطلقت في منوبة على أن تعمّم على بقية الولايات مؤكدا ان الوزارة تعمل جاهدة على تعزيز الشراكات بين البلديات من خلال الاعداد ومنذ اكثر من شهرين لتجارب مماثلة في سوسة ونابل وبن عروس وذلك في ظل اطار قانوني الى اتفاقيات شراكة في ولايات وتركيز وكالات الخدمات الحضرية. ولفت إلى أن الوزارة ستشرع بداية من نوفمبر القادم في سلسلة دورات تكوينية لفائدة البلديات ستتناول اهم الاشكاليات التي واجهت عملها والمتعلقة أساسا وضوح الادوار بين المجلس البلدي والادارة البلدية وبين هذه الاخيرة ومصالح الولاية فضلا عن دور رقابة الشرطة البيئية والبلدية. وقد اختتم اللقاء بإمضاء رؤساء بلديات منوبة العشر الاتفاقية التي تاتي بمبادرة من بلدية المرناقية متعهدين بتطبيق بنودها ومضمونها الذي نصّ أساسا على تعزيز التعاون بين البلديات قصد اعداد وانجاز مشاريع مشتركة واعداد خدمات ذات مصلحة مشترك في اطار التضامن او الاقتصاد في الكلفة او الجدوى او انجاز الاعمال الفنية حسب تصريح رئيس بلدية المرناقية فيصل الدريدي لمراسلة وات بالجهة . وحثت الاتفاقية ايضا على تبني البلديات سياسات مشتركة وخلق فضاءات حوارية وتفكير مشترك يهدف الى الارتقاء العمل البلدي مع دعم التعاون والتشاور والتنسيق بين البلديات وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل مع الاستفادة من تجارب خبرات اطراف الاتفاقية لتعزيز القدرات في مجال التنمية الشاملة. وتتيح الاتفاقية ايضا احداث لجان مشتركة للتعاون تتولى اعداد البرامج واقتراح المشاريع في مختلف المجالات الراجعة لها بالنظر على ويشمل التعاون ايضا التنمية الشاملة بوضع برامج مسبقة وتحديد الاهداف ضمن جدول زمني محدد وذلك في مجالات النظافة والعناية بالبيئة والصحة والثقافة والشباب والرياضة والتنمية الاقتصادية وتكوين الموارد البشرية. وات
