650 صفحة من الخروقات والتجاوزات والتوصيات في التصرف الإداري والمالي لعديد المؤسسات العمومية في تونس والخارج تونس-الصباح: تمّ مؤخرا الانتهاء من تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنة 2007. وقد تم عرضه يوم 14 جوان 2008 على رئيس الجمهورية من قبل السيد حبيب الحاج سعيد رئيس الهيئة. والتقرير عبارة عن دليل يصدر كل سنة بعد عمليات الرقابة والتفقد التي تقوم بها جميع هياكل الرقابة والتفقد بالوزارة الأولى وبمختلف الهياكل العمومية ومؤسسات الدولة ويتضمن أبرز الاستنتاجات والتوصيات التي تقدمت بها الهيئة على ضوء متابعة لتقارير رقابة أعدّتها هياكل الرقابة وشملت مختلف أصناف مؤسسات القطاع العمومي. 256 تقرير رقابة وجاء تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنة 2007 في 650 صفحة تضمنت 256 تقرير رقابة تعرضت لعديد الخروقات والتجاوزات في التصرف الإداري والمالي لعديد المؤسسات العمومية في تونس والخارج خاصة فيما يتعلق بالانتدابات والصفقات العمومية والمشتريات والمبيعات والتزود وإعداد القوائم المالية والمصادقة عليها والتصرف في الممتلكات والمخزونات وغير ذلك... وقد قسّم التقرير إلى أجزاء تتعلق بكل وزارة على حدة ثم يجزأ الجزء الخاص بالوزارة إلى أبواب خاصة بكل مؤسسة عمومية على حدة. ويبحث كل باب في الخروقات والتجاوزات الواقعة داخل تلك المؤسسة ويقدم توصيات ومقترحات لتجاوز ذلك ولمعاقبة المتسببين في تلك التجاوزات. توصيات ومن بين التوصيات الواردة في التقرير: - مواصلة إجراءات إصدار القوانين وأدلة الإجراءات - احترام إجراءات الانتداب وتعزيز العدالة في التوظيف وذلك عبر المناظرات والعمل على تكريس شفافية تلك المناظرات حتى يفوز بالوظيفة من هو أجدر بها . - ضبط الديون المستحقة لفائدة الغير وإحكام متابعتها وحمايتها من السقوط والتقادم. - الحزم في استخلاص المستحقات وديون الدولة لدى الغير. - تسوية وضعية العقارات والمنقولات التي هي على ملك المؤسسات العمومية وحسن استغلالها والتصرف فيها مع ضرورة ضبطها وحصرها في دفاتر متابعة الممتلكات والمخزونات وانجاز عمليات الجرد السنوي. - مواصلة إجراءات ترشيد عمليات التزود وذلك بضبط الحاجيات الأساسية واعتماد المنافسة بين المزودين لفرض السعر الأدنى .وأيضا إجبارية العمل بنظام الصفقات العمومية والعروض وما تفرضه من إجراءات والتي يجب أن تكون قانونية وشفافة فيما يتعلق بإعلان العروض وقبولها وفتحها وفرزها وعرضها على المصادقة من قبل الهياكل المسؤولة. - التحكم في المصاريف والإنفاق ومسك الفواتير مهما كانت المبالغ المنفقة. تعصير الإدارة وتحسين الأداء ويذكر أن تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية يهدف أساسا إلى مزيد تعصير الإدارة وتحسين الأداء في القطاع العمومي وتحسين مستوى التصرف العمومي وإرساء الجودة في الإدارة. وتسهر الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التي أحدثت بموجب قانون 3 ماي 1993 على تنسيق أفضل بين برامج التدخل لمختلف هياكل الرقابة والتفقد من ناحية ومتابعة أحسن لنتائج المراقبة وللتوصيات المقترحة.وتتبع الهيئة العليا للمراقبة الإدارية والمالية مباشرة رئاسة الجمهورية. وتتكلف بالتنسيق بين برامج التدخل لمختلف هياكل الرقابة والتفقد ودراسة واستغلال تقارير هذه الهياكل واقتراح إجراءات عملية تمكن من تجاوز النقائص وتحسين طرق التصرف والسهر على متابعة تنفيذها وإبداء الرأي حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المعروضة عليه والرامية لتطوير أساليب وطرق التصرف وتحسين نجاعة أداء هياكل الرقابة الإدارية والمالية .
