تضغط الولاياتالمتحدة من أجل وقف إطلاق النار بين أطراف القتال في ليبيا واستئناف المسار السياسي وهو ما يتزامن مع تزايد الاهتمام الأميركي بالأزمة الليبية الذي عكسه تعيين سفير جديد في طرابلس بعد سنوات من اكتفائها بتعيين قائم للأعمال. ويثير توسع نطاق العنف في ليبيا بين قوات الجيش الوطني الليبي وميليشيات حكومة الوفاق وعجز كلا الطرفين على حسم المعركة لصالحه، مخاوف واشنطن من استغلال المتطرفين لمناخ الفوضى للتغلغل في البلاد. وأجرى القائد الجديد للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" الجنرال ستيفن تاونسيند، لقاءات انتهت بالتأكيد على الحل السياسي للأزمة الليبية. وقالت بعثة الأممالمتحدة لدى ليبيا والقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم"، إن "التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لضمان أمن ليبيا". جاء ذلك خلال لقاء جمع المبعوث الأممي غسان سلامة، ونائبته ستيفاني ويليامز، وقائد "أفريكوم" والسفير الأميركي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وفق بيان نشرته البعثة الأممية عبر منصاتها بمواقع التواصل، الأربعاء. وذكرت البعثة الأممية، أن سلامة أطلع قائد "أفريكوم"، والسفير الأميركي، خلال اللقاء، الذي جرى الأربعاء، في تونس "على آليات وآفاق العملية السياسية". وأشارت إلى أن "المجتمعين أكدوا أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لضمان أمن ليبيا". والثلاثاء، أعرب القائد الجديد للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" عن تأييده ودعمه للحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع العسكري في ليبيا. مجموعات متطرفة تشارك في القتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق وهو الأمر الذي أثارته فرنسا في أفريل الماضي وذكر بيان أصدرته القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا الثلاثاء، أن ذلك التصريح جاء خلال أول لقاء جمع الجنرال تاونسيند مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا فايز السراج الاثنين في العاصمة تونس بحضور سفير أميركا لدى طرابلس. وأضاف البيان أن الاجتماع كان فرصة لإقامة علاقات جديدة وتقييم الوضع في ليبيا وأن المناقشات تطرقت إلى موضوعات المناخ الأمني، وأهمية معالجة تهديد المنظمات المتطرفة العنيفة القائمة، والحاجة إلى حل النزاع في ليبيا. ونقل البيان عن تاونسيند قوله "ملتزمون بإجراء حوار مفتوح وشفاف حول هذه القضية الأمنية الملحة. نؤيد بالكامل جهود الأممالمتحدة ووزارة الخارجية الأميركية ووزارة الشؤون الخارجية الليبية لتعزيز الاستقرار والازدهار المشترك في ليبيا". وأكد تاونسيند على "أهمية ضمان احتواء تهديد التنظيمات المتطرفة العنيفة والحيلولة دون خلق عدم استقرار إضافي في ليبيا والمنطقة". وتواترت الأنباء بشأن مشاركة مجموعات متطرفة في القتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق وهو الأمر الذي أثارته فرنسا في أبريل الماضي عندما رفضت قرارا أوروبيا لإدانة العملية العسكرية التي أطلقها الجيش لتحرير طرابلس وطالبت بإضافة بند يتعلق بدعوة حكومة الوفاق لفك ارتباطها بمجموعات مصنفة على لائحة العقوبات الدولية. وسبق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حذر من انتقال الإرهابيين من مدينة إدلب السورية إلى ليبيا. وتدعم روسيا الجهود الأممية لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار وهو ما يتسق مع الموقف الأميركي. وجاءت خطوة تعيين سفير جديد بعد سنتين من اكتفاء واشنطن بتعيين "قائم بالأعمال" في ليبيا، لتشير لوجود اهتمام أميركي أكبر بالأزمة الليبية التي دخلت عامها الخامس. وفي أول تصريحات له، أكد نورلاند في رسالة وجهها لليبيين أن "بلاده ستشارك بقوة في الجهود التي تقودها الأممالمتحدة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، من خلال التفاوض والحل الوسط، وأنه يريد توسيع اتصالاته بين الليبيين كافة، وخاصة الشباب". وأوضح السفير الجديد أن "مهمته في ليبيا هي العمل مع الأطراف كافة، من الغرب والشرق والجنوب لتشكيل دولة موحدة، يمكنها تحقيق الاستقرار والرخاء في أنحاء البلاد كافة". وينظر الإسلاميون المتخفون وراء حكومة الوفاق بعين الريبة إلى الجهود الأميركية لوقف إطلاق النار، لاسيما مع ما أبانه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من دعم لقائد الجيش المشير خليفة حفتر في أبريل الماضي عندما اعترف بدوره في محاربة الإرهاب. ويدرك الإسلاميون جيدا أن الدخول في مفاوضات مع الجيش الذي بات المسيطر الأكبر على الأرض سينتهي بخسارة النفوذ الذي شكلوه منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. ولذلك يضعون شروطا توصف بغير الواقعية للدخول في المفاوضات من ذلك عودة الجيش إلى مواقعه قبل 4 أفريل ورفض الجلوس مع المشير خليفة حفتر. ويستعد المبعوث الأممي لعقد مؤتمرين بهدف استئناف المسار السياسي في ليبيا، حيث سيعقد الأول ع في نيويورك أواخر سبتمبر القادم على هامش الجمعية العامة لمجلس الأمن، في حين سيتم تنظيم مؤتمر آخر ليبي- ليبي يكون بديلا للمؤتمر الجامع الذي كان سلامة يستعد لعقده قبل إطلاق الجيش لعملية تحرير طرابلس. ويقول مراقبون إن الجيش نجح في إحباط محاولة التفاف على اتفاق أبوظبي الذي جرى بين حفتر والسراج في فبراير الماضي والذي نص على إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام الماضي مع دخول الجيش سلميا إلى طرابلس وبقية المناطق التي لا يسيطر عليها لتأمين الانتخابات وهو ما رفضه تيار الإسلام السياسي الذي يرفض إجراء الانتخابات الرئاسية ويصر على إطالة المرحلة الانتقالية. وتعكس تصريحات قيادات مقربة من تيار الإسلام السياسي والدول الداعمة له، رفض التيار لجهود سلامة لاستئناف العملية السياسية. وقال عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الشاطر إن "دخول الصراع المسلح شهره السادس سُوّغ كمبرر بأن الحل ينبغي أن يكون سياسيا وليس عسكريا وهي كلمة حق يُراد بها باطل، والباطل هو منح المُعتدي على الشرعية والمواطنين الليبيين ما فشلوا في تحقيقه عندما باشروا عدوانهم يوم ال4 من أفريل الماضي". وأشار الشاطر إلى وجود تحرك محموم من ست دول هي (فرنسا- الإمارات- مصر- بريطانيا- إيطالياوالولاياتالمتحدة الأميركية) نصبت نفسها قيّما على المسألة الليبية وتكثّف اجتماعاتها بدعوى البحث عن حل سياسي لما يحدث في المنطقة الغربية.(العرب)
