أية حظوظ للمرأة في السباق الانتخابي؟ سؤال ارتأينا تناوله مع الانطلاق الرسمي أمس للحملات الانتخابية للرئاسيات السابقة لأوانها التي تلوح ذكورية بامتياز مع تواجد امرأتين فقط من بين 26 مترشحا يتنافسون للجلوس على كرسي قرطاج. وتناول الموضوع يفرض بالضرورة التطرق إلى نقاط قوة وضعف كل من عبير موسي مرشحة الحزب الدستوري الحر وسلمى اللومي مرشحة حزب الأمل ومدى قدرتهما على مواجهة منافسة غير متكافئة عدديا على الأقل واستمالة الناخب للتصويت لصالحهما، لكن التطرق لحظوظ المرأة في السباق الانتخابي يحيلنا قبل كل شيء الى طرح جملة من الأسئلة عن امكانية قبول المجتمع التونسي لفكرة امرأة على رأس الدولة وهل ستنحاز النساء حتما للتصويت للمترشحات في السباق الانتخابي أم أن السياق والمزاج المجتمعي والسياسي مازال بعيدا عن دعم و»هضم» فكرة المرأة الرئيسة؟ ملامح المترشحين للرئاسية استنادا لنتائج استطلاعات الرأي قبل تحجير منع نتائجها للعموم مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، يمكن القول ان عبير موسي تبدو الأوفر حظا مقارنة بسلمى اللومي التي دخلت السباق متأخرة نسبيا. وشهدنا كيف كانت مرشحة الحزب الدستوري الحر من أول الوافدين على هيئة الانتخابات لتقديم ترشحها للسباق الرئاسي ربما اقتناعا منها بحظوظها الوافرة في نتائج سبر الآراء وكذلك التوقعات التي تضع حزبها في مراتب متقدمة تؤهله نظريا للحصول على كتلة وازنة في البرلمان القادم. واستثمرت عبير موسي جيدا في مضمون خطابها المتفرد في رفض الثورة ومخرجاتها وفي مهاجمة حركة النهضة ورفض كل أشكال الالتقاء أو التحالف معها مع تحميلها مسؤولية كل الأزمات التي عاشتها البلاد على امتداد سنوات الانتقال الديمقراطي وفي مقدمتها ملف الإرهاب والاغتيالات السياسية. ويعتبر الملاحظون أن موسي تفطنت مبكرا لحالة الغضب الشعبي من أداء ونتائج منظومة ما بعد 14 جانفي لا سيما على المستوى الأمني والاقتصادي الاجتماعي وقدمت نفسها وحزبها الخيار والبديل والوجهة الوحيدة للتصويت العقابي مستغلة تنامي موجة الحنين للعهد السابق حيث ظلت موسي في تقدير جزء كبير من الرأي العام من القلائل أن لم تكن الوحيدة التي لم تتنكر لانتمائها للمنظومة السابقة ولحزب التجمع. وبعد دفاعها كمحامية عن حل التجمع واختفائها برهة من الزمن عن الأضواء رجعت موسي مع تأسيس حامد القروي للحركة الدستوريّة في سبتمبر 2013 لتتولى رئاستها في 2016 خلال مؤتمر "الثبات" وغيرت اسمها للحزب الدستوري الحرّ لتترشح اليوم للرئاسيات بحظوظ هامة لا سيما وأنها تتمتع بتكوين سياسي وقدرة على المواجهة والكلام والخطاب وإن لا يتفق كثيرون مع فحواه ممن يعتبرونه إقصائيا عنيفا لا يحترم ثوابت الديمقراطية ومقتضيات القانون والدستور. في المقابل وإن بدت سلمى اللومي مرشحة حزبها الأمل للرئاسيات فاقدة للفصاحة والطلاقة والتكوين السياسي العميق كما التحقت متأخرة بالسباق الانتخابي عبر تكوين حزب جديد في الوقت الضائع والترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلا أنها تختلف جذريا مع موسي في اقتناعها بمسار الانتقال الديمقراطي وانخراطها وعائلتها فيه منذ البداية. ثم تبدو اللومي قليلة الظهور الإعلامي لم تعرف لها تصريحات نارية وأكدت سابقا بأنها تعتبر خيار التحالف مع النهضة الذي انتهجه الباجي قائد السبسي كان خيارا صائبا لمصلحة تونس. كما ترنو سلمى اللومي إلى لعب دور تجميع القوى الوسطية الديمقراطية متسلحة بخبرة اكتسبتها من قربها وعملها مع شيخ السياسة الباجي قائد السبسي في النداء وكأول امرأة تتقلد منصب مدير الديوان الرئاسي قبل أن تستقيل منه، كما تتمتع اللومي برصيد معنوي من الثقة في شخصها وهي التي ظلت بعيدة عن دوائر الصراعات السياسية والحزبية الضيقة وشوائبها، ظاهريا على الأقل. وتستند اللومي في مسيرتها السياسية اليوم إلى النفوذ المالي لعائلتها التي تدير أكبر الشركات الصناعية في البلاد منذ عقود. عوامل أخرى مؤثرة بقطع النظر عن ملامح ومسيرة المترشحتين في السباق الرئاسي فإنه من المهم الإشارة إلى أن حظوظ المرأة في السباق الانتخابي تحددها عوامل أخرى تبدو مؤثرة وحاسمة قد تقلل من إمكانية وصول امرأة إلى قصر قرطاج كسابقة في العالم العربي وكرابع امرأة في إفريقيا تبلغ هذا المنصب بعد إيلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا (مابين 2006 و2018) ورئيسة موريشيوس السابقة «أمينة غريب فقيم» (2015-2018)، وسهلي ورق زودي، التي تم انتخابها في 25 أكتوبر 2018 رئيسة إثيوبيا. ولعل من أول هذه العراقيل أمام اعتلاء المرأة أعلى هرم الدولة تلك المفارقة الغريبة بين ما حققته المرأة التونسية من مكاسب ومكانة في المجتمع وتبني أغلب الأحزاب لشعار الدفاع عن حقوق المرأة والمساواة مع الرجل، وبين فشل جل الطبقة السياسية في ترجمة مكاسب المرأة التونسية وتلك الشعارات على أرض الواقع. ونحن نرصد حظوظ المرأة في عالم السياسة لا يجب أن نقفز على مؤشرات ذات دلائل كغياب المرأة عن رئاسة الأحزاب مع استثناءات لا تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة من بين 218 حزبا في البلاد اليوم. ورغم النتائج المهمة نسبيا للتمثيل النسائي في انتخابات المجلس التأسيسي أو الانتخابات الفارطة فلم نجد حضورا يذكر للنائبات على رأس الكتل البرلمانية (تقريبا الاستثناء الوحيد كان من نصيب ريم محجوب على رأس كتلة آفاق تونس). ثم لا يجب أن ننسى أن ترشح كلثوم كنو كامرأة وحيدة في مواجهة 25 رجلا في الانتخابات الفارطة لم يمكنها من الحصول على نسب تصويت مهمة حتى من النساء الناخبات أنفسهن. واليوم لا يبدو المشهد مختلفا كثيرا للحديث عن تصويت نسائي مضمون للمترشحات في السباق الانتخابي الحالي رغم أن التفوق للنساء واضح حتى في عدد المسجلين ففي صفوف ال5 مليون و370 ألف مواطن مسجل في الانتخابات الفارطة، نجد 2.560 مليون ناخب من الرجال و2.810 مليون ناخبة من النساء. وضمن المسجلين الجدد الذين ناهزوا مليونا و486 ألفا و827 مسجلا، نجد حوالي 53 بالمائة منهم من الإناث. كما لم تنجح القوى التقدمية الحداثية في الحد من تشتت الأصوات والاتفاق مثلا على دعم امرأة لاعتلاء كرسي قرطاج. توجهات الناخب التونسي وكثيرون يعتبرون توجهات وميولات الناخب التونسي «محافظة» بالأساس والموروث الثقافي والمجتمعي مازال لا يسمح بقبول فكرة امرأة على رأس الدولة بل قد يصفها البعض بمغامرة غير محسوبة العواقب.وأن الطريق مازال طويلا لمزيد تمكين المرأة سياسيا وضمان تدرجها في المناصب وصولا إلى منصب رئيسة جمهورية أو رئيسة حكومة أو برلمان .وبلوغ ذلك يتطلب حسن استثمار نتائج المرأة في الانتخابات البلدية حيث ترأست النساء حوالي 30 بالمائة من المجالس البلدية كما تمكنت سعاد عبد الرحيم في أن تكون أول امرأة تتبوأ منصب رئيسة بلدية العاصمة التونسية أو «شيخة مدينة تونس». في المقابل يوجد من يؤمن حقيقة بإمكانيات المرأة التونسية بل يعتبر السياق يرجح كفتها لقيادة البلاد على اعتبار خصالها التي تتفوق فيها على الرجل وفي مقدمتها إعلاء راية العمل والجدية والمثابرة والدقة وحسن التصرف إلى جانب نظافة اليد ويكفي هنا أن نستحضر دراسة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشفت أن المرأة أقل فسادا من الرجل حيث قدر عدد المبلغ عنهم في قضايا فساد سنة 2016 ب53 شخصا، 51 منهم من الذكور وامرأتان فقط، فيما سجلت سنة 2017 التبليغ عن 142 شخصا منهم 136 من الذكور و6 نساء فقط.
