تونس - الصباح: ...لم تترك موجهة الحر وريح الشهيلي الأخيرة من خيار أمام عديد المواطنين سوى التوجه نحو الشواطئ وإن كان موسم الاصطياف وغزو الشواطئ قد انطلق منذ الأسبوع الثاني من جوان بعد استقرار العوامل الجوية... ولئن يبقى همّ المصطاف الاستمتاع بوقته في السباحة في محيط نظيف ومياه سليمة غير ملوثة فإن السهر على تأمين راحته وتنظيف الشواطئ ومراقبة نوعية المياه تشكل تدخلات متعددة يعود تأمينها الى أطراف مختلفة من بلديات وبيئة وصحة. وما دامت نوعية مياه السباحة وآليات المراقبة المعتمدة وما أسفرت عنه عمليات المراقبة من نتائج تصنف الشواطئ حسب نوعيتها وقابليتها لاستقبال معشر المصطافين هذه الصائفة هي محور اهتمامنا والملف الذي فتحناه ضمن عديد الملفات الأخرى مع كاهية مدير حفظ الصحة بوزارة الصحة العمومية السيد محمد الرابحي نخصص هذه المساحة لرصد المؤشرات الخاصة بمراقبة نوعية هذه المياه ونتائج التصنيف النوعي للشواطئ التونسية ولا سيما تلك التي تمنع السباحة بها. تصنيف الشواطئ من النتائج التي أسفرت عنها عملية التقييم لنوعية المياه ننطلق في عرضنا للمعطيات المتوفرة لدينا وذلك بالاشارة الى ان 80% من الشواطئ التي تمت مراقبتها منذ جانفي الى الفترة الحالية تنتمي الى صنف حسن وحسن جدا و18% قابلة للمتابعة يعني ان السباحة فيها مسموح بها لكن يتعين متابعة عمليات المراقبة والتحاليل مهما كانت النسبة الجرثومية المشخصة مطابقة للمعايير وذلك من اجل مزيد التثبت والتحري. اما النسبة المتبقية والبالغة 2% من الشواطئ التي يمنع فيها السباحة وتهم ستة شواطئ موزعة على كامل الجمهورية وقد اعتذر محدثنا عن تقديم بيانات حول هذه الشواطئ المحظور السباحة فيها وقد برر ذلك بأن قرار المنع لا يتعلق بكامل المساحة التي يمتد عليها الشاطئ بل يقتصر على محيط معين ومحدد يتم اعلام المواطنين والمصطافين بقرار منع السباحة به عبر معلقات ضخمة منتصبة بأماكن بارزة للعيان. ويرى محدثنا انه في نشر قائمة الشواطئ ما قد يوقع المواطن في اللبس ويذهب به الظن الى ان كامل الشاطئ يمنع فيه الاستحمام والحال أن الغلق يهم جزءا محددا.. مشددا على ان اعلام الوزارات المعنية بالتدخل يتم بصفة آلية وحينية ومن بينها وزارة الداخلية لمنع السباحة ووزارة البيئة لمقاومة التلوث. ومن المفارقات الغريبة أنه رغم معلقات الغلق ومنع السباحة يتعنت البعض في غض الطرف عنها وعدم الاكتراث بها والاستمرار بالسباحة في المياه العكرة رغم ان تلوثها واضح للعيان..!! مواصفات مراقبة جديدة ...ما يجدر ملاحظته في مستوى تحديد مؤشرات تصنيف نوعية الشواطئ وتقييمها خضوعها منذ سنة 2006 الى المعايير المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للصحة التي تأخذ بالاعتبار عنصري التحاليل ونتائج المراقبة البيئية وقد أمكن ضبط نتائج نوعية مياه السباحة على ضوء هذه المعايير الجديدة. وتجدر الاشارة أيضا الى أن 515 نقطة مراقبة قارة تتوزع على طول السواحل التونسية الممتدة على اكثر من 1300 كلم تعد مركز رصد لهذه المياه.و يقول محدثنا محمد الرابحي ان اختيارها يخضع لمجموعة من العناصر ومنها كثافة المصطافين ودرجة عمق المياه ونوعية الرمال ومخاطر التلوث سائلا ام صلبا بما يتيح اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقييم نوعية المياه وذلك عبر رفع عينات من كل نقطة مراقبة بمعدل مرتين في الشهر خلال الفترة الصيفية ومرة واحدة في الشهر خلال الفترة الشتوية وتعتبر المنظمة العالمية للصحة ان هذا المعدل كاف للمراقبة وتحديد نوعية المياه. المسابح تحت المجهر تخضع المسابح بدورها للمراقبة والمتابعة لمدى احترامها لشروط الوقاية والسلامة وتعود هذه المسؤولية بالاساس الى الجهات التابعة لها بالمنشآت الفندقية او البلديات ويبدو ان درجة الوعي السائدة بضرورة احترام مواصفات الوقاية دخلت سلوكيات وتقاليد العمل في هذا المستوى. وبالنسبة للمسابح المنزلية التي أخذت في الرواج مع انتشارالمسابح المطاطية فالى جانب التعويل على وعي الأولياء فان القواعد المتعين اتباعها تتمثل في المحفاظة على نظافة المياه واستعمال الجافال والانتباه لظهور رواسب في قاع المسبح الى جانب صدور رائحة غير عادية... وطبعا يقول محدثنا مثل هذه المظاهر لا يمكن أن تفوت أي أم حريصة على سلامة أبنائها.
