قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون ان العملية الانتخابية دارت بشكل عادي في كل مراكز الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية. وأضاف بفون، في ندوة صحفية عقداها الهيئة بمقرها الإعلامي مساء أمس، ان عمليات الفرز انتهت في جل مراكز الاقتراع وتم تعليق المحاضر بأغلب المراكز. وأكد بفوت ان عمليات تجميع المحاضر بدأت منذ الليلة الماضية. وقامت الهيئة بالإعلان عن نسب المشاركة في الانتخابات حيث بلغت في دوائر الخارج 16.4 في المائة وهو ما يمثل 63065 ناخب، فيما بلغت في الداخل 41.32 في المائة بما يقابل اكثر من مليوني ناخب. وفي التالي تفاصيل نسب المشاركة في الانتخابات في الداخل والخارج: دوائر الخارج: ألمانيا 15.5 الامريكين13.9 العالم العربي 19.5 إيطاليا 9.6 فرنسا 1 24.5 فرنسا 2 14 في المائة دوائر الداخل: تونس 1 45.11 تونس 2 49.62 بنعروس 50.42 اريانة 47.33 منوبة 40.23 جندوبة 29.50 الكاف 37.56 سليانة 38.78 بنزرت 40.58 باجة 38.78 نابل 1 46.20 نابل 2 40.82 زغوان 41.62 القيروان 29.32 المقصرين 28.33 سيدي بوزيد 32.58 قفصة 33.33 توزر 46.38 قبلي 49.17 المهدية 43.03 المنستير 47.23 سوسة47.37 صفاقس 1 43.65 صفاقس 2 49.22 قابس 37.03 مدنين 39.75 تطاوين 36.95 وقال بغون أن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية سيكون يوم الأربعاء، مشيرا إلى ان القانون الانتخابي يمنح الهيئة 3 ايام للاعلان عنها. من جهتها قالت عضو الهيئة حسناء بن سليمان أن هناك حالات لمخالفات رفعت فيها تقارير لهيئة الانتخابات، مشيرة أن الهيئة ستنظر لمسألة الصفحات الممولة من حيث تأثيرها على خرق الصمت الانتخابي. من جهته قال عضو الهيئة عادل البرينصي أن الحملات للانتخابات التشريعية كانت باهتة مما اثر على نسبة الاقبال، مضيفا أن هيئة الانتخابات قامت بواجبها في دعوة الناخبين. وأضاف البرينصي أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية تعتبر غير كارثية ولكنها غير مقبولة. وأكد بفون على أن الاحزاب لم تقم بواجبها في دعوة الناخبين للاقتراع، مشيرا في هذا الصدد أن "الوضع العام في البلاد كان من بين الأسباب العزوف ومسؤوليتنا تشاركية في ذلك". وأشار بفون ان "سبر الاراء الخارج من الصندوق لا يعكس واقع والهيئة الوحيدة هي المسؤولة عن اعلان النتائج." وهن اعلان النتائج الأولية سيكون تباعا حسب الدائرة الانتخابية، أي أن الهيئة ستعلن عن نتائج كل هيئة عند استكمالها. وشدد بفون على أنه "لا بد من إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لمكاتب الاقتراع في الخارج"، مضيفا "سنكون صارمين في تطبيق القانون ولكننا مطالبون كذلك بالحفاظ على أمانة الأصوات". وأضاف قائلا "لن تتردد الهيئة في إسقاط اي قائمة اذا كانت هناك ادلة حول مخالفات جسيمة في اي مركز او دائرة انتخابية".
