قالت مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة في بيان توضيحي لها اليوم الأربعاء أن مصالحها تلقت ملفا من اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع لفائدة الدولة وتولت تقديم شكاية جزائية ضد المتصرف القضائي لشركة Cactus Prod ووكيل شركة Prod Caméléon وكل من سيكشف عنه البحث من أجل شبهة فساد والإضرار بالمال العام على ضوء تقرير منجز من طرف هيئة الرقابة العامة للمالية ( CGF ) الذي استند إلى تقرير اختبار منجز بواسطة ثلاثة خبراء ومأذون به من طرف رئيسة دائرة الإئتمان والتصفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس سنة 2015. وقد أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي بإجراء الأبحاث عبر فرقة الأبحاث الإقتصادية بالقرجاني تم على إثرها الإحتفاظ بكل من سامي الفهري والمتصرفة القضائية ووكيل الشركة. وأكدت المؤسسة أنها على استعداد لإنارة الرأي العام بكل مستجد في إطار ما يسمح به القانون.