تكررت في الفترة الأخيرة، التصريحات الصادرة عن فاعلين سياسيين من بينهم قياديون في حركة النهضة، أو عن مسؤولين كبار في الدولة على غرار رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، تناولت سيناريو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة، بين ملوّح بها كورقة ضغط، وبين محذر من تداعياتها الاقتصادية والسياسية وكلفتها المالية، وبين من يعتبرها حلا دستوريا لا مفر منه لأزمة خانقة مستمرة منذ أشهر وقد لا تبدو نهايتها وشيكة. وتطرح فكرة الانتخابات المبكرة، مسألة على غاية من التعقيد في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور وفقدان التونسيين الصبر بالنظر إلى تواصل الأزمة السياسية واستمرار الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية. ويزداد سيناريو حل البرلمان واقعية وأمرا حتميا، مع اقتراب نهاية الأجل الدستوري الممنوح لرئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ لعرض حكومته على البرلمان، وهو الذي اختاره رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة بعد التشاور مع الأحزاب يوم 20 جانفي الماضي. دون أن يضمن الأغلبية المطلوبة لنيل ثقة مجلس النواب. وقد يواجه نفس مصير حكومة الحبيب الجملي الذي اختارته النهضة لتشكيل الحكومة. ويعتبر حل البرلمان من بين الحلول القانونية التي أتى عليها الدستور في عدد من الفصول، من بينها الفصل 89 الشهير باعتباره أكثر الفصول ممارسة منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية. لكن، وفي ظل الأزمة السياسية الناجمة عن فشل الحزب الأغلبي في تكوين حكومة، ثم المرور إلى حل الشخصية الأقدر التي يعينها رئيس الجمهورية باقتراح من الأحزاب، بات هذا الحل محل مزايدة سياسية وورقة صراع وضغط بين الفرقاء السياسيين. تحذيرات من الداخل والخارج قد لا يكون حل البرلمان بالضرورة الحل الأمثل بالنسبة لبعض القوى السياسية وحتى من المتابعين للشأن السياسي التونسي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تمر بها البلاد والتي لا تحتمل انتخابات مبكرة، فحالة التأزم الاقتصادي والمالي وتواصل الأزمة الاجتماعية الخانقة، عوامل قد لا تشجع على تنظيم انتخابات مبكرة لأن نتائجها تظل في حكم المجهول ولا احد قادر على التكهن بمآلاتها. الأمر الذي دفع رئيس الحكومة الحالية المتخلية يوسف الشاهد، مؤخرا إلى التحذير من خطورة هذا السيناريو، مؤكدًا أن «وقعه سيكون كارثيًا على البلاد». وقال الشاهد خلال اجتماع مجلس وزراء انعقد الجمعة الماضي أن «وضع البلاد لا يحتمل فترة انتقالية أطول من أربعة أشهر»، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة فى أسرع وقت ممكن.. وقال إن «حالة الضبابية وغياب الوضوح جعلت الحكومة تشتغل فى ظروف غير مريحة وصعبة للغاية.» كما أن استمرار الأزمة السياسية بات مصدر قلق ليس فقط من الرأي العام الوطني بل أيضا مصدر انزعاج وترقب حذر من قبل شركاء تونس في الخارج على غرار الاتحاد الأوربي. فقد حذّر مؤخرا تقرير «التحذير المبكر من الأزمات» التابع للاتحاد الأوربي لسنة 2020 من ثلاثة سيناريوهات يمكن أن تزيد التوتر وعدم الاستقرار في تونس وهي الصدام بين الرئيس قيس سعيّد والبرلمان، أو الشلل التام بسبب المنافسة بين الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة وعدم الوصول إلى توافق بينها، أو انتخابات تشريعية سابقة لأوانها بسبب إمكانية فشل التصويت على حكومة الياس الفخفاخ. فرضيات دستورية.. ومهما يكن من أمر، فإن ورقة الانتخابات المبكرة، لا تلوّح بها فقط حركة النهضة، بل ترغب فيها أحزاب أخرى قد تراهن عليها لتحسين وزنها البرلماني والتمثيلي، مثل ائتلاف الكرامة، الحزب الدستوري الحر، او احزاب اخرى ناشئة مثل التيار وحركة الشعب، وتحيا تونس. كما يمكن أن يراهن عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد وقد يراها فرصة لاكتساح البرلمان بائتلاف جديد بصدد التشكل والتحضير (حراك 13 اكتوبر، حراك الشعب يريد.. ) يحمل توجهاته ومشروعه السياسي. قد يخوض الانتخابات المبكرة في ائتلاف قائمات مستقلة. رغم أن سعيّد نفى نيته تشكيل أي «حزب» لخوض غمار الانتخابات.. وينص الفصل 89 على امكانية أن يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان في صورة عدم منح البرلمان الثقة للحكومة، لكن عبارة «له الحق» التي وردت بذات الفصل، تمنح في الواقع صلاحية مزدوجة لرئيس الجمهورية. فقيس سعيّد يمكنه حل البرلمان في صورة فشل الفخفاخ في تحصيل الأغلبية المطلقة من النواب المساندين لحكومته المرتقبة. وهذه الإمكانية تظل ممكنة خاصة إذا فقد الفخفاخ دعم أكبر كتلة في البرلمان وهي كتلة حركة النهضة. لكن رئيس الجمهورية، يمكنه أيضا اتخاذ قرار بعدم حل البرلمان مع المحافظة على الحكومة الحالية إلى أجل غير مسمى.. كما يتيح الفصل 97 من الدستور للبرلمان امكانية سحب الثقة من الحكومة القائمة وفقا لشروط محددة منها توفر الأغلبية المطلقة من اعضاء مجلس النواب. ويمنح الفصل صلاحية اقتراح رئيس حكومة بديل في يد البرلمان على أن يتم تكليفه رسميا من قبل رئيس الجمهورية وفقا للفصل 89 من الدستور. وهذا السيناريو يظل قائما وممكنا في حالة نجاح حكومة الفخفاخ في نيل ثقة البرلمان، لكنها ستظل مهددة بالسقوط في أية لحظة تبعا لطببعة العلاقة القائمة بين الأحزاب الداعمة للحكومة، فيما بينها، اولا ثم في علاقتها مع رئيس الحكومة، وأيضا تبعا للعلاقة التي ستربط بين رئيس البرلمان الذي هو في نفس الوقت رئيس الحزب الأغلبي من جهة، ورئيس الجمهورية من جهة اخرى. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أشار يوم الخميس الماضي في أول حوار له بعد مئة يوم من توليه الرئاسة أنه من الوارد اللجوء إلى انتخابات مبكرة في حال تعثرت المشاورات والمفاوضات بشأن تشكيل الحكومة «التي طالت أكثر من اللزوم». وحمّل سعيّد الأحزاب السياسية، تبعات الأزمة، وقال إن «الحل يكمن في الاحترام الكامل لنص الدستور». وكانت حركة النهضة من الاحزاب الاولى التي أعلنت عن فرضية الانتخابات المبكرة وأكدت استعدادها لها، في بيان اصدره مؤخرا مجلس شورى النهضة. ومازالت الى غاية امس تؤكد انه لا حكومة دون موافقة النهضة، وفق تصريح القيادي في حركة النهضة عامر العريض أمس لراديو شمس اف ام، حين قال بخصوص امكانية اجراء انتخابات مبكرة: «نحن داخل الحركة لا نرى أنه من المصلحة الذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها ولسنا مع حل البرلمان ولا ندفع نحو هذا الاتجاه، ولكن اذا اقتضى الأمر فنحن لا نخاف من العودة للشعب.» رفيق بن عبد الله
