لما تم إقرار الحجر الصحي الشامل ، ودق أجراس الخطر الداهم ، بالتوازي مع التوعية والتحسيس بتطورات الوضع الوبائي وخطورته ، بعد ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا يوم بعد آخر ، الى حد بلوغه أمس 75 حالة مؤكدة ، اعتقدنا اننا سنتجاوز حالة الاستهتار واللامبالاة ، التي عشنا على وقعها ، على مدى الأيام الماضية ، لكن مرة أخرى آمالنا خابت وحيرتنا ازدادت ، مع تواصل الخروقات والتجاوزات ، في اليوم الأول للحجر الصحي ، مما يطرح عديد الأسئلة الحائرة. لعل ما يطرح أكثر من نقطة استفهام حول جدوى هذا الحضر الصحي، ان نسق الحياة وايقاعها كان شبه عادي في أغلب المدن ، صغيرة أو كبيرة، حركية في الطرقات ، والأنهج ، والشوارع ، طوابير الصفوف أمام المخابز والمحلات التجارية ، والأغرب من كل ذلك ان بعض المقاهي واصلت عملها ، تستقبل حرفاءها كعادتها ، وكأن البلاد في "بحبوحة" العيش ، ولا تتهددها أي مخاطر صحية ، في وقت انها تواجه المارد القاتل ، الذي لا يرحم. تابعنا سلوكيات غير مسؤولة واستهتار ، دون ان نتحدث عن ما حدث في المطار ، انتصاب فوضوي ، و"فيديوهات" صادمة لحفلات زواج تواصلت في عديد المدن والمناطق ، رغم قرار حظر التجول ، دون أدنى شعور بالمسؤولية ، وتداعياته الكارثية ، أما الكارثة الأكبر والأعظم ، فهي دون شك ، تهرّب العشرات من الحجر الصحي ، وما يمكن أن يسببه ذلك من مخاطر جسيمة تهدد سلامة المواطنين "الأبرياء". هذه الفوضى "العارمة" ، التي تستوجب تطبيق القانون ، والضرب بأياد من حديد ، استغلها بعض المحتكرين والمستكرشين ، لمزيد المضاربة والاحتكار ، وهو ما ألهب الأسعار بشكل غير مسبوق ، بعد ان سجلت ارتفاعا ، لم يعد يتحمله "الزوالي واللي ما عندو والي" ، وحتى الفئات المتوسطة والهشة ، الياس الفخفاخ قالها في كلمته للشعب التونسي ،"لا مجال للعبث، ولا مجال للاستهتار"، وأن "رد الدولة سيكون قاسيا وقويا على كل المحتكرين والمتلاعبين بقوت التونسيين وبصحتهم وبحياتهم" ، لكن لابد ان تتحول الأقوال الى أفعال ، باعتبار ان جرائمهم ترتقي لجرائم "الحرب" . وبعيدا عن كل الحسابات والمبررات ،اليوم لا أحد بإمكانه لوم أو معاتبة الحكومة ، بعد إعلان الياس الفخفاخ عن حزمة الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بقيمة تناهز 2.5 مليار دينار، لتخفيف عبء التدابير الاستثنائية التي أقرتها الدولة لمواجهة الوباء ، قد تتعالى بعض الأصوات من هنا وهناك ، لكن يكاد يجمع الجميع ان ما أعلنه رئيس الحكومة يفوق بكثير إمكانيات الدولة "المترنحة"، التي تعيش بطبعها على وقع أزمة اقتصادية خانقة منذ سنوات. ومن البديهي ان "المعارك" التي تخوضها الدولة ، على أكثر من واجهة ، تستدعي ضرورة الانسجام والتناغم بين الرئاسات الثلاث ، باعتبار ان "التناطح" الذي بات لافتا أكثر من أي وقت مضى ، يقتضي من الجميع وحدة وطنية حقيقية ، بعيدا عن الاستثمار ومحاولات "الركوب" على الأزمة ، من هذا الطرف أو ذاك ، في وقت يتطلب طي صفحة الحسابات والتجاذبات والخلافات ورص الصفوف ، في مواجهة "العدو" الداهم الذي تزداد خطورته يوم بعد آخر. ان المعركة التي تخوضها تونس اليوم ضد الفيروس القاتل ، تقتضي مزيد الشعور بالمسؤولية والتوحد ، لمساندة "كتيبة" عبد اللطيف المكي التي تقوم اليوم بعمل جبار ، وتنتظرها في الأيام القادمة تحديات أكبر وأكبر ، وأي خيار آخر خارج سقف المسؤولية ، والروح الوطنية هو استهتار ...فلا تلعبوا بالنار.