بالرغم من أن تونس نجحت نسبيا في تطويق جائحة كورونا وما انجر عنها، وبالرغم من أن المخاوف من موجة ثانية مازالت قائمة، فإن هذه الأزمة كغيرها من الأزمات التي مرت بها البلاد منذ 2011، نجحت في الكشف مرة أخرى عن عمق الصراعات والتجاذبات والاختلافات العميقة التي لم تصل بعد مرحلة التعايش في سياق ديمقراطي. لقد خفت صوت السياسيين طويلا في بداية الأزمة وفتحت البلاتوهات التلفزية والإذاعية وصفحات الجرائد والمواقع الإخبارية للمختصين والباحثين والمحللين ذوي الخبرة الطبية أو المختصين في علم الوبائيات والمجال الصحي بشكل عام. وقد يكون ذلك قد أوهمنا للحظة أن "بيزنس" الصراع السياسي قد انتهى، وأن تلك المشاحنات الفارغة التي تسوقها الإديولوجيا بشكل أعمى أحيانا أو تقودها المصالح قد تعلمت من درس الكورونا وتفطنت أن كل شيء يمكن أن ينقلب رأسا على عقب أو أننا قد نخسر كل ما نتصارع من أجله بعد أن أدت تلك الصراعات الجوفاء إلى أن ندفع من اقتصادنا ورفاهيتنا وسعادتنا الكثير. فالسياسي المعاصر ذلك الذي يختار حزبا يؤمن بأفكاره ومبادئه يعد الناس بما هو أفضل وأقدر على أن يغير حياتهم. ومن المفترض أنه يكون هدفه أن يحسن ظروف الناس ويغير وجه البلد وهو أمر ممكن، ولكنه كما يقول المثل الصيني أكثر إمكانا بالأمس فثاني أفضل وقت تبدأ فيه القيام بشيء ما هو اليوم لأن أفضل وقت لزراعة الشجرة هو منذ 20 عام مضت. ولكن أزمة الكورونا جانت لتكون فعلا فرصة حقيقية للطبقة السياسية التونسية لتنكب على الحلول بدل خلق الأزمات ولتكريس حرية التعبير بدل المحاولة تلو الأخرى من هنا وهناك لتكميم الأفواه بدعوى مواجهة الأخبار الزائفة أو خرق الدستور بدعوى إيجاد حلول لأزمات في الإعلام صنعها السياسيون لا يغرهم. إن أثر الأخبار الزائفة والإشاعات وإن كان في ضرر كبير على الممارسة الديمقراطية، فإنه ليس أخطر من الصراعات الشخصية أو من أن يتحول مجلس النواب للمرة الثالثة (المجلس التأسيسي أولا ومجلس واب الشعب في 2014) إلى حلبة للصراعات غير المسؤولة أو لتصفية الحسابات الشخصية أو لخدمة مصالح ضيقة كتبت في استحقاقات انتخابية متتالية على السياسيين أن يتخلى عنهم ناخبون مرة تلو أخرى. وهو أمر دفع التونسيين للبحث عن التغيير الذي لن يمثله أكثر من انتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية، إلا أنه تحول هو أيضا إلى مشكل سياسي واتصالي وإلى مصدر توتر دون أن يصنع إلى الحد اليوم التغيير الذي وعد به أو تحول هو نفسه إلى التغيير الذي آمن به الكثيرون كما يقول غاندي. قد تنجح تونس في تجاوز أزمة الكورونا كما لن تفعل دول أخرى تمتلك من المال والعلم الزاد الأكثر، ولكنها لن تتجاوز قريبا –على الأقل- أزمة الطبقة السياسية الغارقة في ضيق الأفق والتي يصعب أن نتلمس فيها محاولات لتغيير الواقع إلى أوضاع أفضل وسيتطلب منا الأمر الكثير من العمل لإنجاح التجربة الديمقراطية التونسية. ولنأمل أن ما عشناه طوال هذه السنوات هو مخاض لتشكل منطق سياسي جديد أو فرصة لارتكاب أكثر ما يمكن من الأخطاء من أجل التأسيس إلى ممارسة سياسية سليمة، قائمة على مبادئ وتوجهات لا على حسابات وحرب ملفات يلوح بها هذا الطرف ضد الآخر، فلنأمل أن تكون هذه السنوات مسارا لتنقية الحياة السياسية التي يساهم الناخب بشكل كبير في تشكيلها و تغيير معادلاتها.
