دعا مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي والرئيس المؤسس لحزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في تصريح للصباح نيوز السياسيين إلى " تنقية المناخ السياسي في البلاد عبر مصالحة سياسية شاملة وغير مغشوشة" ينخرط فيها كبار السياسيين وممثلو مختلف التيارات الفكرية والسياسية والحزبية في البلاد ، بما في ذلك قيادات العائلات الدستورية والإسلامية واليسارية والحقوقية الليبرالية ". وأعتبر بن جعفر أن " الغالبية متفقة اليوم في تشخيصها للوضع " وتعتبر أن " الصراعات والمعارك الكلامية والمزايدات السياسية في البرلمان وفي وسائل الإعلام لا تساعد رئيس الدولة والحكومة والسلطة التشريعية على المضي في انجاز ما تعهدت به من إصلاحات ومعالجة لملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت أكثر إلحاحا بعد وباء كورونا الذي أربك اقتصاديات أغنى دول العالم.." لكن بن جعفر أكد على كون " الخروج من هذا المأزق لن يتحقق دون تحقيق مصالحة فكرية سياسية تؤدي إلى " توافق سياسي جدي بين الفاعلين السياسيين وخاصة بين العائلات السياسية التي تؤثر في المشهد منذ عشرات السنين أي العائلات التي تنتسب الى الحزب الدستوري بمختلف تفريعاته والعائلات ذات الميولات الديمقراطية الاجتماعية والعائلات السياسية الوطنية العروبية والاسلامية ..". هل المقصود العودة إلى "التوافق السياسي السابق بين قيادات نداء تونس والنهضة في مرحلة ما بعد انتخابات 2014 "؟ بن جعفر نفى في تصريحاته للصباح نيوز أن يكون من دعاة " التوافق المغشوش " واعتبر أن تونس شهدت خلال الاعوام الماضية " توافقا تكتيكيا أملته نتائج انتخابات2014 وعمليات حسابية كشفت عجز اي كتلة برلمانية عن الفوز بالاغلبية وتشكيل الحكومة دون التحالف مؤقتا مع الطرف المقابل ".. وقد تحقق "التوافق السياسي مؤقتا " وأدى دورا ايجابيا مرحليا ، لكنه سرعان ما تصدع لان كثيرا ممن انخرطوا فيه لم يقوموا بمراجعات فكرية وثقافية تؤدي الى " طي صفحة الماضي" وتكرس الاقتناع باحترام الاخر والعمل المشترك بصفة دائمة بين المنتمين إلى مدارس فكرية وسياسية وطنية مختلفة أي الى العائلات الدستورية والديمقراطية والعروبية الإسلامية " التي لعبت دورا في مرحلة الكفاح الوطني ضد الاحتلال الأجنبي ثم في مرحلة بناء الدولة الحديثة . وكيف يمكن إخراج البلاد اليوم من مأزق الصراعات السياسية الهامشية ودفعها نحو خيار المصالحة الوطنية " غير المغشوشة "؟ بن جعفر أورد أن " رئيس الجمهورية قيس سعيد المنتخب من قبل غالبية الشعب قبل أشهر مؤهل أكثر من غيره لتجميع القيادات السياسية الوطنية وتنظيم حوار بينها حول الأولويات السياسية الوطنية بما يساهم في انقاذ البلاد من المخاطر الكثيرة التي تهددها وعلى رأسها الصراعات الهامشية والحرب الاهلية الباردة ". ووصف بن جعفر الوضع السياسي العام في البلاد ب" المشحون " وطالب رئيس الجمهورية وقيادات الأطراف السياسية الكبرى المؤثرة في البرلمان والحكومة بتدارك الأمر قبل فوات الأوان واعتبر أن " غالبية السياسيين في البلاد تدرك أن أولوية الشعب اليوم تنموية وخلق الثروة وتوفير الشغل لمئات الالاف من العاطلين وتحسين أوضاع الأجراء والمتقاعدين وليس جر البلاد إلى مزيد من الصراعات المعارك السياسية الهامشية والتي توشك أن تتسبب في " حرب أهلية باردة وفي تصعيد العنف والفوضى .." واعتبر بن جعفر أن الحوار يمكن أن يشمل كل القضايا الخلافية بما في ذلك بعض فصول القانون الانتخابي والدستور والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ، لكن ينبغي أن يجري في سياق الالتزام بأخلاقيات الحوار والاحترام المتبادل والاحتكام الى الدستور والقانون بعيدا عن " منطق الاقصاء والاقصاء المضاد والعنف اللفظي الذي استفحل في بعض جلسات البرلمان ووسائل الاعلام والفضاءات العامة ". من جهة أخرى دعا بن جعفر الفرقاء السياسيين إلى عدم توريط البلاد في أزمة سياسية جديدة عبر الدعوات الى اسقاط حكومة عمرها 100 يوما خاضت الى حد الان بنجاح المعركة مع وباء كورونا وضمنت سلامة الغالبية الساحقة من المواطنين صحيا ووفرت للفئات الشعبية حدا أدنى من حاجياتهم . واعتبر بن جعفر أن " حكومة الياس الفخفاخ تنتمي إلى التيار الاجتماعي الديمقراطي وتتميز بانفتاحها على كل التيارات والعائلات الفكرية والسياسية الوطنية ومن مصلحة البلاد أن يدعمها الجميع تكريسا للاستقرار السياسي والحكومي في مرحلة اقتصادية اجتماعية حرجة وطنيا ودوليا .
