بعد ما تواتر من إشاعات وتشويهات ومحاولات توظيف غير مسبوقة قبل وأثناء المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للّشّغل وبعده أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل البلاغ التوضيح التالي: على إثر ما تواتر من إشاعات وتشويهات ومحاولات توظيف غير مسبوقة قبل وأثناء المجلس الوطني للاتحاد العام التونسي للّشّغل وبعده، يهمّنا أن نتوجّه إلى النقابيين والشغّالين والرأي العام الوطني بالتوضيحات التالية: إنّ المجلس الوطني هو سلطة القرار الثانية بعد المؤتمر وينعقد مرّة بين مؤتمرين. أقرّت الهيئة الإدارية المنعقدة في صفاقس يوم 27 جوان 2020 بالإجماع، وبناء على صلاحياتها المنصوص عليها في القانون الأساسي، موعده ومكانه في 24-25-26 أوت 2020 ولم يعترض أحد. كما أقرّت الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة يوم 14 أوت 2020 تراتيب المجلس وبرنامجه. كان من المفترض عقد المجلس الوطني أيّام 15-16-17 أفريل 2020 ولكن بعد قرار فرض الحجر الشامل تمّ تأجيل الموعد إلى حين الخروج من الأزمة الوبائية وصدر بيان في الغرض يؤجّل كلّ الأنشطة النقابية ويؤكّد على الالتزام بقرارات الهياكل الصحّية لم تصدر الهياكل الصحّية في المدة السابقة لعقد المجلس الوطني أيّ قرار بالحجر أو بمنع التجمّعات والمؤتمرات بدليل تواصل حفلات الأعراس والمهرجانات والعروض الثقافية الجماهيرية وغيرها من الأنشطة وكلّ السلط بما فيها وزارة الصحة العمومية كانت على علم مسبق بانعقاد المجلس الوطني وقد تمّ التنسيق معها على جميع المستويات ولم تشر علينا أيّ جهة رسمية بأيّ توصية تفيد التعليق أو التأجيل ممّا يدلّ على أنّ الوضع لم يكن ليمنع انعقاد المجلس الوطني. شكّلنا، كعادتنا، لجنة طبيّة من النقابيين المتطوّعين لمتابعة صحّة أعضاء المجلس الوطني وإدارته وأعوان النزل ولجنة التنظيم. أعددنا بروتوكولا فيه توصيات للحفاظ على التباعد واستخدام وسائل الوقاية ووفرّنا كلّ وسائل الوقاية (من كمّامات ومن سائل معقمّ) وسبق أن قدّمنا توصيات مدقّقة لمن سيحضرون المجلس الوطني في الهيئات الإدارية الجهوية التي انعقدت خلال الأسبوعين السابقين للمجلس الوطني. منذ انطلاق أشغال المجلس الوطني حرصت اللجنة الطبية على التأكيد على أعضاء المجلس باتّباع إجراءات الوقاية. بعد افتتاح الأشغال ورد علينا خبر شبهة إصابة مصنع ينتمي إليه أحد أعضاء المجلس الوطني فلم نتردّد في دعوة المعني إلى مغادرة قاعة الاجتماعات وعزله في غرفته ودعوة زميله الذي يشاركه نفس الغرفة إلى الانتقال إلى غرفة أخرى فردية وعزله بدوره. تمّ بالاستعانة بالجهات المعنية رفع عيّنة لتحليلها لاحقا وصدرت نتيجة التحليل سلبية بعد ذلك (حوالي 24 ساعة). أصررنا على إعادة التحليل لتصدر لاحقا إيجابية ولم نكن نتحكّم في مواعيد الإعلان عنها بحكم ارتباط ذلك حصريا بالمخابر المختصّة. على ضوء ذلك تمّ الاتصال برئيسة المركز الوطني للأمراض الجديدة والمستجدّة لتصل مساء يوم الأربعاء 26 أوت وتجتمع بأغلبية الحاضرين وتقدّم توجيهاتها وتطلب اتّباع كلّ وسائل الحماية في انتظار الشروع في إجراء تحليل لكلّ الحاضرين. وتنفيذا لذلك تمّ بداية من يوم الخميس إجراء تحاليل لكلّ الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني وإدارة الاتحاد وأعوان النزل ولجنة التنظيم واللجنة الصحّية والإعلاميين كان العدد كبيرا لذلك تمّ توجيه العيّنات إلى مراكز مختلفة لتحليلها، وأمام اكتظاظ تلك المراكز خاصّة في هذا الظرف الذي وردت فيه عليها آلاف العيّنات ومن كلّ الجهات، فقد وردت نتائج التحاليل تباعا وفي أوقات متباعدة غالب الأحيان. بعد أخذ العيّنات حرصنا أن يتّبع كلّ الحاضرين أقصى حالات التوقيّ والحذر والتقليص من الاختلاط وملازمة الغرف أكثر وقت ممكن، كما تعهّد عدد من الأعضاء بالقيام بالحجر الذاتي في منازلهم وضمان كلّ عناصر الوقاية وكانت ترد علينا التقارير تباعا وكنّا حريصين على إبلاغ الحالات المصابة بالخبر ودعوتهم إلى الامتثال إلى قرارات الهياكل الصحية والتخيير بين الحجر الذاتي في مقرّات سكناهم أو القبول بنقلهم إلى مراكز الحجر التي خصّصتها وزارة الصحّة. حرصنا على توفير الضروريات للإخوة المصابين سواء مركزيا أو عن طريق الاتحادات الجهوية. بلغ عدد الإصابات إلى حدّ مساء اليوم 33 إصابة اثنتان منها تمّ إعادة تحليلها مرّتين وثبت أنها سلبية ورغم ذلك سيلازمان الحجر الذّاتي الطوعي. ملاحظة: لم تظهر إلى حد الآن على الإخوة المصابين أيّ أعراض تذكر وهو ما يمثّل، كما أكّدت السيدة نصاف بن علية في الاجتماع المذكور أعلاه، مؤشّرا إيجابيا على تقلصّ حالات العدوى وضعف تأثير الفيروس وتحسّن صحة المصابين. توصيات: ندعو كافّة الإخوة، بمن فيهم الذين كانت نتائج تحاليلهم سلبية، إلى مواصلة الالتزام بتوجيهات الوقاية والاتصال بهياكل الاتحاد وبالإدارات الجهوية للصحّة عند الحاجة وعدم اعتماد أيّ معلومة لا تصدر عن الهياكل النقابية أو الصحية. لا يفوتنا في الأخير توجيه جزيل الشكر إلى أعوان النزل والأمن وكلّ الهياكل الصحّية التي وجدنا منها كلّ التعاون والتجنّد معربين عن إكبارنا لما يقوم به القطاع الصحّي العمومي والعسكري من دور وطني فعّال. ونرجو لكلّ الإخوة الصحة والعافية والعودة قريبا إلى سالف نشاطهم، راجين من الله أن يقي شعبنا من هذا الوباء. الأمين العام
