ردّ نائب رئيس حركة النهضة علي العريض على اتهامات الوزير المُكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حكومة إلياس الفخفاخ، محمد عبو. وكان عبو صرح في ندوة صحفية عقدها أمس، أنّ حركة النهضة تتلقى أموالا مشبوهة وغير قانونية وسبق أن تمّ تقديم شكاية في الغرض للتثبت من مصادر تمويلها، إضافة إلى تقديم 3 شكايات اخرى ضدّها تتعلّق بشبهات علاقتها بالمال الفاسد والتمويل الأجنبي. كما أفاد عبو أنّه أحال شكاية لوكيل الجمهورية ضد حركة النهضة تتعلق بامتلاكها 4 قنوات تلفزية ووجود عملية تبييض أموال من خلال عمليات الاشهار. وفي هذا السياق، قال علي العريض في تصريح ل"الصباح نيوز": "انا ماسمعتش بامتلاك النهضة لحتى وحدة من القنوات التي يتحدث عنها عبو"، مُضيفا:"لنترك القضاء يأخذ طريقه.. ولا أحد فوق القانون فلا النهضة ولا توجد ايّ جهة فوق القانون". وفيما يتعلق بمصادر تمويل النهضة، أكّد العريض انّ الحركة "أمورها منظمة"، مُوضّحا: "محكمة المحاسبات مُكلّفة بمتابعة قائمات الاحزاب في كل الانتخابات ودائما النهضة أمورها واضحة وتُقدّم قائماتها وتقاريرها في الغرض كلما اقتضت الحاجة أو طلب منها ذلك وبالتالي لا إشكال لدينا". واعتبر العريض أنّ "عبو في الفترة الأخيرة وكأنّه قد تخصّص في مُلاحقة النهضة والتهجّم عليها كأنّ له بها أغراض"، قائلا: "عبو متأثر وفي حالة انفعال فصبّ جام غضبه على النهضة.. فكأنّه يوظّف صلاحياته ومكانته لتشويه حزب بدل أن يقدمها للقضاء.. ففي آخر ساعات عمله يُخصّص جهده لمهاجمة حزب وتشويهه وهذا عمل لا يناسب شخصية سياسية هكذا..". وفي سياق آخر، أكّد العريض رفضه لكل "المُناكفات السياسية خاصة عندما تصدر عن شخصيات تصبح همّها نوع من العداوة والتهجّمات على حزب". وختم العريض بالقول: "القضاء فوق الجميع ولا لتوظيف المواقع من أجل استهداف وتشويه اي طرف سياسي.. واستهداف وتشويه النهضة علكة يلوكها الكثيرون ويجعلونها احيانا برنامجا وأولوية لمشاغلهم... وآمل ان لا يكون عبو من بين هؤلاء".
