يتوافدون على باب المستوصف قبل الساعة السابعة صباحا، يتجمعون، يتحادثون في انتظار قدوم الممرضات في أحد مراكز الصحة الأساسية بمدينة باجة. اليوم هو الموعد الدوري لتسليم الأدوية، وأغلب القادمين هم من المصابين بالأمراض المزمنة مثل ضغط الدم والسكري...، من شرائح عمرية مختلفة، ينتظرون منذ ساعات الصباح الأولى، يتدافعون في صفوف غير منتظمة ومتداخلة علهم يظفرون بجزء من الأدوية اللازمة للحفاظ على حياتهم والتي لا يستطيع أغلبهم توفيرها بصفة منتظمة لغلاء ثمنها في الصيدليات الخاصة. مشهد يتكرر في هذا المستوصف وغيره من وحدات الرعاية الأساسية، وينسحب الوضع تقريبا على كل جهات البلاد، أين لا تتوفر الأدوية بالقدر الكافي، ومن بين ثلاثة وأربعة أصناف في كل وصفة طبية يظفر المحظوظ بصنفين من الأدوية. أسماء، فتاة في العشرينات من عمرها مصابة بمرض السكري من الدرجة الثانية، دخلت في نقاش حاد مع الممرضة، التي أعلنت من وراء الباب الحديدي المغلق للمستوصف، أن دواء السكري غير متوفر. أسماء عاطلة عن العمل وهي من ضعاف الحال، ورغم أنها تتمتع ببطاقة علاج ذات تعريفة منخفضة، فإنها لم تتحصل على دوائها منذ شهرين وهي غير قادرة على توفير ثمنه بصفة دورية. وضعية أسماء مشابهة للآلاف من التونسيين، الذين يعتمدون على القطاع العمومي للصحة، ذلك أنّ المصابين بالامراض المزمنة في القطاع العمومي، الذي يتجاوز عددهم المليون، يتابعون أمراضهم بالمستشفيات الجهوية والجامعية، ويتسلمون أدويتهم في مراكز الصحة الأساسية كل أسبوعين على حساب ميزانية المؤسسات المشرفة على هذه المراكز. وافاد الكاتب العام للجمعية التونسية للدفاع عن المرفق العمومي للصحة وعن حقوق مستعمليه، منصف بن الحاج يحيى، انه توجد قائمة تضم 50 دواء مفقودا في مراكز الصحة الأساسية، إلى حدود نهاية شهر سبتمبر 2020، وأغلبها أدوية ارتفاع ضغط الدم والسكري الأكثر استعمالا (باستثناء الأنسولين) وأدوية أساسية أخرى. وفي قائمة محينة لهذه الأدوية إلى حدود بداية شهر نوفمبر مازالت هذه الأدوية مفقودة إلى جانب توفير 30 بالمائة فقط من عدة أصناف لأدوية أساسية للمصابين بأمراض مزمنة على غرار أدوية ضغط الشرايين المرتفع ، وغياب أصناف أخرى من الأدوية لا يوجد لها دواء معوض. //الإشكال الرئيسي يرتبط بالصيدلية المركزية وحسب ما أكده مسؤولون بوحدة إدارة الصحة الأساسية بوزارة الصحة في تصريح ل"وات"، فإن هذه الوحدة تتولى، فقط، توزيع الأدوية التي تصلها من الصيدلية المركزية على مراكز الصحة الأساسية حسب الحاجيات والكميات المتوفرة، وهي لا تتحمل مسؤولية نقص الأدوية في هذه الهياكل الصحية . وقال منصف بن الحاج يحيى في تصريح ل(وات)، أنّ الدراسة التي قام بها الائتلاف المدني للدفاع عن المرفق العمومي للصحة، الذي تنتمي إليه جمعيته، كشفت أن النقص في كميات عدد من الأدوية أو الغياب الكلي لها في العديد من مراكز الصحة الأساسية، يعزى إلى إجراءات تقشفية يتخذها صيادلة المؤسسات الصحية المشرفة على هذه المراكز، وهي ترتبط بمشكل أكبر يتمثل في نقص الاعتمادات وضعف الميزانية المرصودة للأدوية وأوضح أن أغلب الأدوية المفقودة بالهياكل العمومية، هي أدوية جنيسة مصنعة محليا وموجودة في الصيدليات الخاصة، وبالتالي فإن الإشكال الرئيسي يتعلق بامتناع مصنعين محليين عن الوفاء بالتزاماتهم القانونية القاضية بتزويد الصيدلية المركزية بهذه الأدوية حسب الكميات والجدولة المحددة في طلبات العروض التي شاركوا فيها وربحوا فيها. وأضاف أن الإشكال بخصوص الأدوية المستوردة يمكن تفهمه أما بالنسبة للأدوية المصنوعة محليا فلا بد من وضع اجراءات تفرض على المزودين الالتزام بتعهداتهم القانونية على غرار فرض عقوبات وخطايا مالية على المخلين بالاتفاق المبرم مع الصيدلية المركزية وحرمانهم من المشاركة في طلبات العروض اللاحقة. // دعم الميزانية وتنظيم مسلك الأدوية أهم الحلول اكد بن الحاج يحيى إن الإشكال الرئيسي يرتبط بالميزانية الضعيفة جدا المخصصة للأدوية في الخط الأول، وهي تغطي 30 بالمائة فقط من الحاجيات ، داعيا إلى تخصيص موارد مالية إضافية للقطاع العمومي للصحة في ميزانية الدولة لسنة 2021 لا تقل عن 500 مليون دينار يقع توجيهها للأولويات وفي مقدمتها توفير الأدوية في الخط الأول. و شدّد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تزويد الصيدلية المركزية بحاجيات الهياكل الصحية العمومية من الأدوية ووضع حد لتنصل المصنعين المحليين من التزاماتهم. ودعا، ايضا، الى تنظيم مسلك الأدوية من خلال تطبيق إجراءات تضمن إحكام مختلف مراحل التصرف في الأدوية وتطبيق قواعد ترشيد استعمالها ومراجعة جذرية لقائمة الأدوية المعتمدة للهياكل الصحية العمومية وتصنيفاتها. ويبقى مشكل الأدوية في القطاع العمومي للصحة من أهم أوجه الضعف والمشاكل التي يعيشها هذا القطاع على مستويات عدّة، والتي برزت خلال العديد من الأزمات التّي عجزت فيها الدولة على التعاطي مع الوضع وآخرها جائحة كورونا، إذ بات القطاع مكبلا بالديون مع تقادم واهتراء التجهيزات وإجهاد الطاقم الطبي وشبه الطبي، وهو يحتاج اليوم واكثر من اي وقت مضى، إلى الدعم وإلى إرادة سياسية فعلية لإصلاح عقود من الإهمال. (وات)
