تشخيص محركات العربات.. ترسيخ ثقافة الصيانة الوقائية والحث على المراقبة الدورية للسيارات تونس الصباح مازالت أزمة المحروقات والارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط تثير عديد الأزمات ليس في الدول النامية فحسب بل حتى لدى الدول الصناعية الكبرى التي تعد من أكبر الدول المستهلكة للنفط. وكان لا بدّ من حلول جذرية للتحكم في استهلاك النفط والطاقة. وكانت تونس من بين الدول التي سعت بكل إمكانياتها للتحكم في استهلاك الطاقة وإيجاد بدائل طاقية .ومن بين الإجراءات المتخذّة العمل على الحد من استهلاك وسائل النقل للمحروقات والتشجيع على استحداث مشاريع تشخيص محركات السيارات. وبات التحكم في الطاقة في قطاع النقل أحد الخيارات الإستراتيجية ذات الأولوية. فمع التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة، وتزايد مستوى الطلب على خدمات النقل، شهد القطاع نموًا سريعًا وتزايد طلبه على الطاقة لاسيما بالنسبة للنقل البرّي سواء منه النقل الفردي أو الجماعي أو نقل البضائع. استهلاك الطاقة في قطاع النقل فقطاع النقل يعدّ أحد أهم القطاعات المستهلكة للطاقة حيث يحتل المرتبة الأولى في استهلاك المواد النفطية بأكثر من 44% والمرتبة الثانية، بعد قطاع الصناعة، بنسبة تفوق ال30% من الاستهلاك النهائي للطاقة. ويتسبب قطاع النقل في انبعاث حوالي25 % من إجمالي إنبعاث الغازات الدفيئة في تونس حيث يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع تحويل الطاقة. وعلى غرار كافة بلدان العالم، يشكل النقل البرّي أكبر مستهلكي الطاقة في قطاع النقل حيث يستهلك ببلادنا قرابة 75% من إجمالي استهلاك القطاع متبوعًا بالنقل الجوي بحوالي 19% والنقل البحري والحديدي بحوالي 6%. كما يحتل أسطول السيارة الخفيفة المرتبة الأولى على مستوى استهلاك قطاع النقل البرّي حيث تجاوز استهلاكه الثلثين فيما يمثل الثلث الآخر استهلاك بقية وسائل النقل. ويعزى هذا الاستهلاك إلى التطور السريع للأسطول، حيث بلغ عدد العربات المسجلة لدى مصالح وزارة النقل حوالي30،1 مليون عربة حاليا مقارنة ب 270 ألف عربة سنة .1985 برنامج تنمية استعمال آلات تشخيص محركات السيارات نظرًا لأهمية استهلاك السيارة الخاصة في قطاع النقل قامت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة منذ سنة 1994 بتركيز عشرات الآلات الخاصة بتشخيص محركات السيارات في عديد من الورشات الخاصة وذلك قصد ترسيخ ثقافة الصيانة الوقائية لدى المواطنين وحثهم على المراقبة الدورية لسياراتهم. وقد تم دعم هذا البرنامج من خلال وجوبية مراقبة الإنبعاثات في مراكز الفحص الفني للعربات الشيء الذي ساهم في التطور السريع لعدد الورشات التي تستعمل هذه الآلات والتي ناهزت خلال السنوات الأخيرة ال 180 ورشة. من جهة أخرى، وفي إطار تطبيق القرارات الرئاسية بتاريخ 3 ماي 2001 وخاصة منها المتعلقة بتعميم وجوبية الكشف الفني الوقائي لمحركات السيارات الإدارية تم إعداد البرنامج التنفيذي الخاص بتجهيز الورشات التابعة للمؤسسات والمنشآت العمومية التي يتوفر لديها أسطول كبير من السيارات بالتجهيزات اللازمة، كما قامت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بإحاطة المؤسسات المعنية لاقتناء وتركيز هذه الآلات وإعداد برنامج تكوين ورسكلة الأعوان المكلفين بالقيام بعمليات التشخيص. تحسيس..توعية واختبارات وتنفيذا للتعليمات الرئاسية القاضية بضرورة تكثيف التوعية والتحسيس على أوسع نطاق لترشيد استهلاك الطاقة لدى مختلف الأوساط وفي كافة القطاعات، ولمزيد التعريف بهذه الآلات وتوعية أصحاب السيارات لأهمية المراقبة الدورية للسيارة بكافة مكوناتها كإجراء وقائي لتفادي الزيادة في استهلاك الوقود وتأمين السلامة والحد من التلوث، عملت الوكالة منذ أواخر التسعينات على تنظيم حملات تحسيسية بصفة دورية بالمراكز الحضرية الكبرى والطرق الرئيسية وورشات الوزارات والمؤسسات العمومية التي تمتلك أسطولا كبيرا وداخل مراكز الفحص الفني للعربات. وقد أفرزت الحملات التي تم تنظيمها (لحد سنة 2007) والتي شملت قرابة 5000 سيارة تشتغل بالبنزين و1000 سيارة تشتغل بالغازوال النتائج التالية: - بالنسبة للسيارات التي تشتغل بالبنزين التي تم تشخيصها 38% منها كانت مطابقة للمواصفات أي أن نسبة أكسيد الكربون لم تتجاوز ال5،4%. كما تم تعديل 40% منها وأصبحت مطابقة للمواصفات فيما تطلب تعديل ال22% المتبقية إصلاحات مسبقة. وعلى مستوى تعديل المحركات على عين المكان تم خلال هذه الحملات تخفيض معدّل نسبة أكسيد الكربون للسيارات إلى النصف تقريبا مما أدى إلى تخفيض في استهلاك الوقود بنسبة تقارب ال 20%. وقد مكنت عمليات التعديل من التعرف على الأعطاب المتسببة في زيادة الإستهلاك والموزعة كما يلي: * منظومة التزويد57% * منظومة الإشعال 25% حالة المحرك 18% * وبالنسبة للسيارات التي تشتغل بالغازوال فقد بينت هذه الحملات أن 71% من الأسطول الذي تم تشخيصه (حوالي 1000 سيارة) غير مطابق للمواصفات (تجاوزت نسبة العتامة ال 40%) .ولم يتسن للفنيين القيام بعمليات التعديل الخاصة بهذا النوع من السيارات نظرًا لخصوصية تجهيزات الإصلاح والتعديل والفترة المخصصة لذلك. إجبارية التشخيص وتنظيم ممارسة المهنة كمرحلة مهمة من برنامج تنمية استعمال آلات تشخيص محركات السيارات ، تم إدراج على مستوى الفصل 13 من القانون عدد 72 بتاريخ 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة إجبارية خضوع السيارات بمناسبة الفحص الفني الدوري لتشخيص محركاتها بهدف التحكم في استهلاك الطاقة.كما تم التنصيص على تنظيم ممارسة مهنة تشخيص محركات السيارات في القطاع الخاص وفقا لكراس شروط. في هذا الصدد، تم إعداد مشروع كراس شروط من قبل لجنة على مستوى وزارة النقل تضم الأطراف المعنية وقد تمت المصادقة عليه بمقتضى القرار المشترك من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير النقل بتاريخ 10 أوت .2007 كما تم تحيين الأمر عدد 148 لسنة 2000 والمتعلق بالفحص الفني الدوري من خلال الأمر عدد 1497 لسنة 2005 وتم إدراج إلزامية الاستظهار بتقرير تشخيص المحرك بمراكز الفحص الفني. لكن هذا القرار واجهته عديد الإشكاليات القانونية والصعوبات التنفيذية ومنها خاصة ازدواجية التشخيص فتم تأجيله والبحث عن صيغ جديدة لا تضر بالمواطن وفي نفس الوقت تفرض إجبارية التشخيص. من جهة أخرى، نص القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة والأمر عدد 2234 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بضبط نسب ومبالغ المنح الخاصة بالعمليات المشمولة بنظام التحكم في الطاقة وشروط وطرق إسنادها على إدراج محطات تشخيص محركات ضمن العمليات المشمولة بنظام التحكم في الطاقة وإسناد منحة بنسبة20 % من كلفة الاستثمارات وبسقف ستة آلاف دينار (6.000 د) يتمّ صرفها مباشرة لفائدة المزوّد بعد المصادقة الأوليّة للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. وقامت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بإعداد دليل الإجراءات المتعلق بالمنحة الخاصة بتجهيزات تشخيص محركات السيارات. وقد تضمن هذا الدليل ثلاثة محاور أساسية وهي: * إجراءات اعتماد مزوّدي تجهيزات تشخيص محركات السيارات الخاضعة للمنحة. * إجراءات إسناد المنحة. * إجراءات متابعة وتقييم محطات تشخيص محركات السيارات. كما قامت بتسجيل المزوّدين وضبط قائمة تجهيزات تشخيص محركات السيارات الخاضعة للمنحة وتسجيل محطات التشخيص التي تستجيب لمقتضيات كراس الشروط في إطار لجنة تتكون من ممثلين عن الوكالة الفنية للنقل البرّي والوكالة التونسية للتكوين المهني والوكالة الوطنية للحماية المحيط والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
