عبر امس رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن استيائه من رئيس البرلمان ،وقال ان "راشد الغنوشي غدرنا وطعننا في الظهر ...نحن في حل من كل توافق ولن نصوت على التحوير الوزاري" . وتاتي تصريحات مخلوف كرد فعل على اصدار رئيس الغنوشي بيانا ادان فيه عنف نواب ائتلاف الكرامة ضد عدد من نواب الكتلة الديمقراطية. وتعليقا على ردّ فعل مخلوف وتصريحاته كان ل"الصباح نيوز" الحوار التالي مع القيادي في حركة النهضة سمير ديلو: - كيف تعلق على تصريح مخلوف ؟ هو حرّ في تصريحاته ، والإئتلاف حرّ في مواقفه .. بيان رئاسة المجلس خضع لاجتهاد قابل للنّقاش في توقيته ( تأخّر تشكيل لجنة التّحقيق لأكثر من شهر ) وصياغته ومضمونه وخاصّة مدى دقّة تطابقه مع استخلاصات لجنة التّحقيق ، ولكنّ الأمر لا يتعلّق بغدر ولا بوفاء بل بإدارة أزمة تفاقمت وأصبحت تنذر بتطوّرات خطيرة .. وهي أزمة لم تبدأ بنقاش فكريّ ولا سياسيّ بل .. بحادث عنف ماديّ ، سبقه ولحقه عنف لفظي متبادل ..! دور الإئتلافات البرلمانيّة وظيفيّ لا يجعل أحد مكوّناته رهينة لدى مكوّن آخر ولا يفترض تزكية قبليّة لكلّ المواقف .. فضلا عن التّصرّفات ..! - هل تعتقد ان بيان الادانة ستكون له تداعيات على علاقة ائتلاف الكرامة بحركة النهضة ، بما قد يؤدي الى القطيعة بين الطرفين؟ العلاقات بين الكتل والأحزاب طوعيّة ، وفي كلّ الأحوال فالبيان ليس بيانا حزبيّا وقد صدر عن رئيس البرلمان ولم تُستشَر فيه الكتلة ولا مؤسّسات حركة النّهضة ، وكتلة حركة النّهضة أصدرت بيان تنديد بالعنف منذ اليوم الأوّل للحادثة وطالبت بالتّحقيق ( الذي تمّ رفضه من الطّرف المطالب بالبيان ) ..! - كلام مخلوف الى أي مدى يعني ان الائتلاف البرلماني انتهى والحزام السياسي للحكومة سيتأثر ؟ لا معنى لائتلاف برلمانيّ يرتهن استمراره بالموقف من تصرّف فرد ينتمي لأحد مكوّناته ، الإئتلافات تُبنَى على تقدير الموقف من القضايا والخيارات الوطنيّة لا على صوابيّة الموقف من مشاجرات أروقة البرلمان ..! - بعد تأكيد مخلوف ان ائتلاف الكرامة لن يصوت على التحوير الوزاري ..ماهو مصير التحوير المرتقب لاسيما مع عدم وضوح موقف قلب تونس الى حد الان؟ قرارات التّصويت من عدمه هي خيارات سياديّة لا تخضع للمقايضة ولا للمجاملة ، والمفروض أنّ ما يحدّد منح الثّقة من عدمها لأيّ مسؤول يُعرض لنيلها أمام البرلمان هو مدى الإقتناع بكفاءة الأسماء المعروضة على الثّقة ونظافة أيديها ومناسبتها لمواقعها المقترحة . فضلا عن أنّ السّعي لتوفير الأغلبيّة - الضّامنة لمنح الثقة للوزراء المقترحين في التّعديل - محمول على رئيس الحكومة .. لا على رئيس البرلمان ..!.
