دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولة إلى استغلال اعتراف الجانب الإيطالي بمسؤوليته في قضية النفايات واستغلال الفرصة والتناغم مع موقف مقاطعة كامبانيا التي بالإضافة الى اعترافها بالمسؤولية تعهدت بإرجاع النفايات ما إذا رفضت الشركة القيام بذلك. وشدد المنتدى في بيان اصده اليوم أنه يجب على القائمين على الملف مواصلة الضغط أكثر والتعجيل في كل الاجراءات القانونية لتسهيل عملية إرجاع النفايات إلى مصدرها في أقرب وقت خاصة أن خطر تواجدها في الميناء يشكل خطرا على صحة العاملين وعلى المحيط . كماجدد المنتدى دعوته إلى السلط المعنية والقائمين على هذا الملف لإنارة الرأي العام بكل جديد يطرأ على القضية والخطوات المزمع اتخاذها لإرجاع هذه النفايات قبل يوم 9 مارس. كما عبر عن تمسكه بالحل الأوحد لهذه الكارثة وهو إرجاع النفايات إلى مصدرها دون المماطلة أكثر أو أي مساومات على هذا الملف . و كانت مقاطعة كامبانيا وبتاريخ 9 ديسمبر 2020 اصدرت بلاغا تمهل فيه الشركة المصدرة للنفايات SRA ثلاثة أشهر وجوبا لاسترجاع النفايات من تونس، ويمثل هذا اعترافا من الجانب الايطالي بخرقه للمعاهدات الدولية وبمسؤولية الشركة الإيطالية بالأساس في هذا الملف. إلا أن الشركة المعنية تقدمت بشكاية إلى المحكمة الادارية بنابولي ضد مقاطعة كامبانيا من أجل إيقاف القرار والتملص من المسؤولية وابقاء النفايات في تونس. وأصدرت المحكمة بتاريخ 9 فيفري 2021 حكما بعدم تخصصها المطلق مما يبقي القرار ساري المفعول ضد شركة SRA.