انتظم اليوم، الجمعة 26 فيفري 2021، لقاء إعلامي، بإشراف وزير السياحة الحبيب عمار، خصص لتقديم مشروع مراجعة نظام تصنيف النزل السياحية التونسية في نسخته النهائية الذي أطلقته وزارة السياحة، بدعم من وكالة التعاون الفني الألماني (GIZ) في إطار مشروع "تونس وجهتنا" تولى فريق عمل مشترك إعداده يضم إطارات من الوزارة والديوان الوطني التونسي للسياحة ومهنيي القطاع الفندقي والأسفار والهياكل المعنية. وتم، خلال اجتماع لجنة قيادة المشروع المنعقد صباح اليوم المصادقة بصفة رسمية على المعايير الجديدة لتصنيف النزل السياحية التونسية. وقد شهد اللقاء حضور المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة معز بالحسين ورؤساء وممثلي الجامعات المهنية في القطاع السياحي والسيدة "سارة شفبكا" رئيسة مشروع "الترويج للسياحة المستدامة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي في نطاق برنامج "تونس وجهتنا" بدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية من تنفيذ "GIZ" بالإشتراك مع وزارة السياحة وعدد من إطارات الوزارة وممثلي الهياكل المعنية. وأكد وزير السياحة الحبيب عمار، بالمناسبة، أن هذا المشروع يهدف، إلى تطوير القطاع الفندقي الذي يعتبر أحد أسس السياحة التونسية، مبينا أيضا أن هذا المشروع يهدف بالأساس إلى تقديم منتوج فندقي ذو جودة عالية، مستدام ومتطابق مع المعايير الدولية، كما سيتم من خلاله إحداث نقلة نوعية على مستوى القطاع، وهو ما سيعطي الفنادق التونسية قدرة تنافسية عالية مقارنة بالوجهات المنافسة. واعتبر وزير السياحة أن هذا المشروع هيكلي يهدف إلى تحسين جودة العرض الفندقي ولضمان مطابقة المعايير الجديدة مع المعايير الدولية وفقا لانتظارات وحاجيات الحريف مشيرا إلى أن من بين الأسباب كذلك التي دفعت الوزارة لإرساء نظام جديد لمراجعة نظام تصنيف النزل التونسية، التي يعود إحداثها إلى سنة 2005، هو عدم ملائمة التصنيف الحالي مع المتغيرات العالمية في المجال الفندقي ومع جودة الخدمات المقدمة في ظل شبه غياب لمعايير التنمية المستدامة ونقص كبير على مستوى توفير الخدمات لذوي الإحتياجات الخصوصية وكذلك على مستوى الصحة والوقاية والسلامة والتأمين الذاتي. وأضاف الحبيب عمار أن المشروع يتضمن أيضا نظام تقييم عصري يُمكّن من تحديد عدد أدنى من النقاط لكل صنف من نجمة إلى خمسة نجوم كما تم إسناد ثلاثة أنواع من المعايير بهدف إضفاء أكثر مرونة لنظام التقييم الجديد وهي معايير إجبارية لكل صنف ومعايير إجبارية يمكن تعويضها ومعايير اختيارية. وشدد الوزير أن الإنخراط في هذا البرنامج سيكون في مرحلته الأولى اختياريا ثم بعد ذلك سيتم تنفيذه على كل المؤسسات الفندقية. لذلك، سيتم منح النزل الفترة الزمنية اللازمة، في حدود 3 سنوات على الأقل وحسب تطور الوضع الوبائي عالميا ووطنيا، كي تتمكن من الاستجابة لمتطلبات النظام الجديد، في ظل ما يعيشه القطاع السياحي من أزمة خانقة جراء تداعيات جائحة كورونا. وأفاد الوزير أنه قد تم رقمنة مسار التصنيف بصفة كاملة، وذلك من خلال وضع منصة عبر الواب ستخول لجميع الأطراف المعنية بالتصنيف متابعة ملفاتها إبتداء من المطلب حتى الحصول على قرار التصنيف. وأشار وزير السياحة الحبيب عمار إلى أن تاريخ إحداث معايير التصنيف في تونس يعود إلى سنة 2005، وكانت آنذاك ترتكز على أسس مادية بحتة (مساحة النزل، التصميم، التجهيزات...) ولا تأخذ في الاعتبار جودة الخدمة المقدمة للحرفاء، وكان لهذا الأمر تأثير مباشر على جودة المنتوج الفندقي خاصة خلال السنوات الأخيرة مما يجعله يفقد قدرته التنافسية
