صرحت النائبة بمجلس نواب الشعب ليلى الحداد ل"الصباح نيوز" ان المؤسسات والشركات الصغرى تضررت بعد ازمة كوفيد 19 موضحة في ذات السياق بأن القوانين والاجراءات الموجودة كانت مكبلة لها ومنعتها من القيام بدورها الريادي داخل السوق المالية لأنه لم يتوفر فيها نوع من الإصلاح. واشارت الى ان تضرر عدد هام من المؤسسات الصغرى بسبب الشيكات دون رصيد يهدد بغلق العديد منها وكذلك بدخول باعثي تلك المؤسسات السجن وهي تعتبر ان مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل411 المتعلق بجريمة الشيك دون رصيد أتى في الوقت المناسب باعتبار وان التنقيحات صلبه ستضمن عودة تلك المؤسسات وانقاذ الفاعلين فيها من السجن وستضمن ابتعادهم عن السوق الموازية للهروب من الشيكات والقوانين المنظمة لها. وخلصت الحداد الى ان مشروع القانون في لجنة التشريع العام وسيسعون لايجاد معادلة حقيقية بين المحافظة على قيمة الشيك كوسيلة خلاص وكذلك الحفاظ على المؤسسات المالية الصغرى.
