أعلن الرئيس زين العابدين بن علي صباح أمس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخامس لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي قراره الرسمي بالترشح مجددا لتحمل أمانة المسؤولية العليا في الدولة خلال الانتخابات الرئاسية المقررة للعام القادم. وأبدى رئيس الدولة خلال كلمته اهتماما خاصا بالدور السياسي الوطني والحزبي للتجمع الدستوري الديمقراطي باعتباره حزب الاغلبية في البرلمان منذ انتخابات 1994.. ووريث الحزب الدستوري منذ تاسيسه على أيدي ثلة من كبار الزعماء الوطنيين بقيادة المصلح عبد العزيز الثعالبي قبل نحو 90 عاما.. ثم تطويره من قبل الفريق الذي أسس مجموعة "الديوان السياسي" بزعامة ثلة من الزعماء الوطنيين كان على رأسهم محمود الماطري والحبيب بورقيبة وصالح بن يوسف.. وصولا إلى الاصلاح الداخلي لمسيرة الحزب منذ تحول 7 نوفمبر1987. لكن خطاب رئيس الدولة أكد في نفس الوقت حرصا على "تطوير الحياة السياسية وترسيخ مقومات الديمقراطية والتعددية وفسح المجال واسعا لمساهمات جميع القوى الوطنية". وأذن رئيس الدولة في نفس الخطاب "بتعميق التفكير وتقديم المقترحات (.. .) لمزيد تعزيز مقومات البناء الديمقراطي التعددي في كل مرحلة وتكريس حقوق الانسان ومزيد اثرائها باعتبارها كلا لا يتجزأ لا مفاضلة بين أصنافها ولا تمييز لاحداها على الاخرى". وأعلن الخطاب الرئاسي عن وجود ارادة سياسية عليا لصيانة حقوق الانسان "وحمايتها ونشر ثقافتها في نطاق ترسيخ دولة القانون والمؤسسات واحترام مبدا المساواة أمام العدالة وتعميق مجالات التعاون والوفاق بين جميع الاطراف ونبذ كل أشكال الغلو والتطرف والتعصب". كما أكد بن علي مجددا أن تونس لكل التونسيين والتونسيات وأن الدولة مصممة على أن تواصل الشراكة مع "المجتمع المدني وتوسيع فرص الحوار والاستشارة مع مختلف مكوناته" وفسر هذا التمشي بقوله "لاننا نؤمن بأن تونس للجميع والجميع من أجل تونس". ومن الناحية الاقتصادية والاجتماعية ركز الخطاب الرئاسي على التحديات التنموية في المناطق التي تواجه بعض الصعوبات مثل جهة المناجم.. واعتبر أن المطلوب "تعبئة شاملة لكل الجهود والطاقات والامكانيات التي تساعدنا على الرفع من نسق الاستثمار واستحداث مواطن الشغل ومزيد تاهيل مختلف مكونات النسيج الاقتصادي (..) "لتأمين التوازن وتكافؤ الفرص بين جميع التونسيين والتونسيات وتوزيع ثمار التنمية بين سائر الفئات والجهات". ودعا الرئيس بن علي التونسيين والتونسيات الى أن يتحلوا باليقظة الدائمة أمام توظيف البعض بطريقة خاطئة لاحداث الحوض المنجمي. ويتواصل تمشي الانفتاح على المجتمع المدني وعلى التونسيين والتونسيات المستقلين والمعارضين من خلال تخصيص مساحة مهمة من الجلسة الافتتاحية لكلمات ممثلي المعارضة والمنظمات المهنية والاجتماعية الكبرى. وبصرف النظر عن النتائج الانتخابية المنتظرة للمؤتمر فان الجلسة الافتتاحية أمس بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وآلاف الشخصيات السياسية الوطنية والجهوية حسمت بعض القضايا وعلى رأسها الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة مع الاعلان عن عزم على دعم التفاعل الايجابي مع المجتمع المدني وقواه الحية بمختلف انتماءاتها في سياق احترام بنود الدستور والقانون.
