ذكر الثاني في قضية الحال انه موظف وقد تعرف على شخص كان لجأ اليه والده لتسوية بعض الاشكاليات العقارية وانه اثر التردد عليه توطدت علاقته به وفي سياق الحديث عبر له عن رغبته في الحصول على سيارة يستعملها كتاكسي جماعي وقد اعلمه هذا الاخير انه يمتلك شركة تصدير وتوريد وبمقدرته مساعدته على تحقيق حلمه وطلب منه توفير الوثائق واكد الشاكي انه احضر وثائق تحمل هوية زوجته باعتباره موظفا وسلمها الى صاحب الشركة المزعوم ثم طلب منه احضار مبلغ 5،27 أ.د ثمن السيارة وبامكانه دفع قسط وعند ورود السيارة اتمام المبلغ المتبقي واكد الشاكي انه سلمه 10 الاف دينار تبعا للاتفاق الحاصل بينهما ووعده بتسلم السيارة بعد شهرين وبمرور الفترة المذكورة وبعد انتظار طويل اختفى ذلك الشخص وذكر الشاكي انه بعد تعب وبحث طويل عثر على صهر هذا الاخير الذي اعلمه بانه اوقف منذ مدة من اجل سلسلة من عمليات التحيل فعمل على الاتصال به وقد حصل منه على كتب اعتراف ب10 أ.د واضاف الشاكي ان الموقوف وكل زوجته لسحب مبلغ 13 أ.د من حساب بنكي وبالتثبت اتضح ان ذلك الحساب وهمي ثم طلب تتبعه. وبحصول التشكي نشرت القضية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ومثل المتهم مؤخرا امام الدائرة الجناحية بها وبطلب من الدفاع اخر النظر في القضية الى جلسة لاحقة.