الفلاحة في المرتبة الأولى ب2،0% في مجال نسب تدهور المياه الجوفية والسطحية تونس الصباح تمثل مجالات المحافظة وحماية الموارد الطبيعية احد ابرز الاهتمامات اليومية باعتبارها تمثل الاسس التي يقوم عليها الاقتصاد والتنمية في البلاد. ولأجل هذا تتوالى الدراسات والابحاث لاحكام التصرف في هذه الموارد والتخطيط المحكم للتصرف فيها. وفي هذا الاطار تتنزل احدى الدراسات الحديثة الخاصة بتدهور كلفة المياه في تونس على اعتبار ان الماء يمثل احد ابرز الموارد الاساسية في البلاد، وله من القيمة ما يجعل العمل على تحصينه من الاولويات الاساسية. فماذا عن هذه الدراسة ونتائجها؟ وكيف هي محاصيلنا من المياه؟ وهل يمثل استهلاك الماء ضغطا يوميا يتطلب برامج لترشيد استعماله؟ وماذا عن المحاصيل والمخزون وعن نسب تلوث المياه التونسية؟ الدراسات حول المياه في تونس تعود الدراسة قبل الاخيرة التي تم اجراؤها حول المياه التونسية والتي قام بها البنك العالمي الى سنة 2004. وقد افضت هذه الدراسة الى نتائج هامة مكنت من تحديد كلفة تدهور المياه بالبلاد التونسية والتي لم تتجاوز 2.1 % من الناتج المحلي الخام. وتعكس هذه النسبة جملة المجهودات المبذولة في هذا المجال. و نظرا لأهمية التقييم الكمي للتدهور البيئي والربح المادي والمالي الذي يترتب عن مقاومة مختلف اشكال الاخلال بالتوازنات البيئية ، فقد تم الاتفاق مع البنك العالمي على مواصلة هذا التمشي ومزيد التدقيق في النتائج التي تم التوصل لها بما يمكن من التوجيه الامثل للاستراتيجيات والبرامج التنموية نحو الاستدامة. وفي هذا لاطار تنزلت الدراسة الاخيرة الصادرة في أواخر 2006 حول كلفة تدهور المياه بتونس. فماذا عن نتائجها؟ الموارد المائية واهميتها اكدت الدراسة على ان الموارد المائية تعتبر من أهم المواضيع التي تطرح على الساحة الوطنية والعالمية، وتحظى بعناية بالغة لما تكتسيه من حيثيات وانعكاسات اجتماعية واقتصادية وبيئية. ولهذا الغرض، تم بالتعاون مع البنك العالمي انجاز الدراسة القطاعية حول تقييم كلفة تدهور المياه بتونس. وعلى ضوء النتائج التي افضت اليها هذه الدراسة فإن النسبة الجملية لكلفة تدهور الماء بتونس قدرت ب 0.6 %من الناتج المحلي الخام اي 207.5 مليون دينار بالنسبة لسنة 2004 ، وهي مبدئيا تقارب التقديرات التي تضمنتها الدراسة السابقة المتعلقة بتقييم كلفة تدهور البيئة بتونس وتتوزع هذه النسبة حسب القطاعات كالاتي: الفلاحة : 0.2 % الصيد البحري : 0.1 % الصحة 0.1 % السياحة 0.1 % الاستغلال المفرط للمياه الجوفية 0.1 % في قراءة لهذه النسب يمكن القول حسب ما أفاد به خبراء البنك العالمي ان هذه النسبة تعتبر ضئيلة جدا ولا تشكل مشغلا لحد الان. وهذا يعود الى ما تم تحقيقه في مجال التصرف في الموارد المائية ومقاومة مختلف انواع التلوث المائي بالرغم من ندرة ومحدودية الموارد المائية بتونس، حيث ان الامطار قليلة وغير منتظمة والموارد الجوفية قد بلغت نسبا متقدمة من التعبئة. وتجدر الاشارة في هذا الخصوص الى ان الموارد المائية التونسية تقدر ب 4840 مليون متر مكعب في السنة منها 2700 مليون متر مكعب مياها سطحية و2140 مليون متر مكعب مياها جوفية . وقد تم الى موفى 2006 تعبئة 2170 مليون متر مكعب من المياه السطحية، اي حوالي 87 % من جملة هذه المياه التي يمكن تعبئتها والمقدرة ب 2500 مليون متر مكعب في السنة. كما بلغت سنة 2006 كمية المياه الجوفية المستغلة 1955 مليون متر مكعب اي حوالي 91% من جملة الموارد الجوفية المتاحة. وتبقى نسبة الملوحة مرتفعة لبعض هذه الموارد ولا تمكن من استغلالها لري كافة انواع المزروعات. ومن هذا المنطلق، وحسب النتائج التي آلت اليها هذه الدراسة والتي افرزت بالخصوص أهمية تأثير القطاع الفلاحي في كلفة تدهور الماء، فإنه يتعين حسب التوصيات الواردة مزيد احكام التعامل مع هذه الموارد ومواصلة العمل على الاستغلال الامثل للمناطق السقوية. الخطط العشرية وعمليات تعبئة الموارد المائية واشار التقرير الى أن الخطط العشرية لتعبئة الموارد المائية والتي تجسمت في انشاء السدود الكبرى والتلية والبحيرات الجبلية ونشأة فرش مياه السيلان والحفريات العميقة والسطحية من تعبئة المزيد من الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية في فترات الوفرة . كما ساهمت في الحد من تأثيرات الجفاف على الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، حيث تم التوفق بفضل السياسات المتبعة ، وخاصة خلال فترات الجفاف من توفير الماء الصالح للشراب لكل المناطق العمرانية والريفية ، وتوفير مياه الري بصفة محكمة وتلبية الحاجيات المتزايدة لمختلف القطاعات التنموية. وابرزت الدراسة سعي تونس الدائم في هذا المجال حيث ستتركز الجهود خلال المخطط الحادي عشر للتنمية من اجل تدعيم المكاسب المسجلة ومواصلة تجسيم الاهداف المرسومة لتنمية الموارد المائية وتنويع مصادرها وتثمينها بالاستغلال الملائم بما يستجيب لحاجيات الحاضر ويراعي متطلبات المستقبل حول ضبط اولويات التصرف في المياه وأكدت الدراسة من ناحية اخرى على ضرورة ضبط اولويات التصرف في المياه وذلك باتخاذ الاجراءات الملائمة في مجال المحافظة على الموارد المائية . وقد تم خلال تقديم الدراسة عرض مفصل لنتائج الدراسة والتوصيات المترتبة عن ذلك. وقد ساهم في الدراسة وتابعها جمع متنوع من الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية ساهم جميعهم في بلورة التوجهات وتقديم المقترحات التي ستساهم في مزيد احكام التعامل مع هذا المورد الحيوي الى جانب تقديم رؤية عمل ذات أولوية للتقليص من كلفة تدهور الماء.
