نظرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بقفصة في قضية تورط فيها ثلاثة أشخاص محام، مدير بشركة خاصة وفلاح وجهت لهم 11 تهمة أهمها حمل ومسك سلاح من الصنف الثالث للأسلحة (سلاح صيد) بدون رخصة والاعتداء بالعنف الشديد والاضرار بملك الغير والتهديد بسلاح وغيرها وكانت الدائر ة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتوزر قد حكمت على المحامي ب9 أشهر سجنا عن جملة التهم المذكورة والآخران ب15 يوما سجنا فقط. وتفيد وقائع الأبحاث المجراة بواسطة أعوان فرقة بالأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتوزر حسب محضرهم المؤرخ في 3 أوت 2008 أنه في صبيحة يوم 02/08/2008 وفي حدود الساعة السابعة صباحا تم اعلام مركز الحرس الوطني بدقاش هاتفيا عن وجود مواطن بحالة سكر مطبق يحمل بين يديه سلاح صيد ويطلق منه عيارات نارية متتالية في الهواء ثم تولى بواسطته تهديد مواطنين بحي المساترة من معتمدية دقاش لإجبارهم على الدخول الى منازلهم، إثر ذلك تحولت دورية لاستطلاع الأمر على عين المكان أين تم القاء القبض على المتهم المذكور وحجز السلاح كما تم إيقاف المتهمين الآخرين الذين كانا برفقة المتهم الرئيسي المذكور وكان هذان الأخيران قد اعترفا بكونهما شاركا المتهم في جلسة خمرية لكنهما أنكرا ما ادعاه المتضرران وهما طفل يعمل بمحطة لتوزيع البنزين وحارس لأحد مراكز البحوث بالمكان من كون المتهم الرئيسي قد اعتدى على الطفل بالعنف المادي واللفظي وقام باطلاق عيارات نارية. وباستنطاق المتهم المذكور قدم رواية مختلفة أفاد فيها أنه ليلة الواقعة بينما كان نائما بمنزله الواقع قرب محطة البنزين كانت مجموعة من الكلاب السائبة موجودة بالمكان باعتبار أن زوجته ممرضة وتعمل باكرا وعلى أساس ذلك وحوالي الساعة الرابعة صباحا أفاق من نوعه ووجد تلك الكلاب على مقربة من محل سكناه فقام باطلاق عيارين في الهواء لاخافتها وأرجع البندقية التي يمسكها برخصة قانونية فخرج بعض الأجوار ومن ضمنهم حارس مركز البحوث المذكور الذي استفسر عن الموضوع فأعلمه بما قام به نافيا أن يكون جد بينه وبين الحارس المذكور أي خلاف مؤكدا أنه لاحظ تقدم أحد المواطنين يجهل هويته إلى سيارته وتمكن من الاستيلاء على سلاحه والدخول به الى منزله مما دعاه الى محاولة استرجاعه دون جدوي وفي الاثناء كانت دورية أمنية مارة بالمكان قام بإيقافها طالبا منها استرجاع بندقيته غير أنه تم حجزها نافيا أن يكون بحالة سكر يوم الواقعة أو هدد مواطنا بسلاحه أو اعتدى على المتضررين المذكورين. وفي الاستئناف تمسك المتهم المذكور بتصريحاته المسجلة عليه في كامل مراحل البحث وبعد المفاوضة قررت المحكمة تخفيف الأحكام الصادرة ضده لتنخفض في جملتها إلى شهرين ونصف فقط.
