50 هكتارا من الوحدات الفندقية التي ستحافظ على البيئة لكن بنسبة إيواء ضعيفة وصفوها بعروس البحر وهي تستحقّ هذه الصفة نظرا لجمالها وسحرها وهدوئها وجاذبيّتها: إنّها جزر قرقنة التي تعدّ من أجمل الجزر والمناطق في بلادنا وفي قلب البحر الأبيض المتوسّط إن لم نقل في العالم، كلّ الذين زاروها من أجانب وعرب أحبّوها وعشقوها وأبدوا رغبتهم في العودة إليها... ستشهد هذه الجزر إنجاز مشروع كبير هو مشروع «سيدي فنخل»، لذلك اخترنا أن تكون مصافحتنا هذا الأسبوع مع السيد إبراهيم بن عيسى المدير العام لشركة الدراسات والتهيئة السياحية بقرقنة، وهو رجل اقتصاد، قضّى ستّ سنوات بديوان تنمية الجنوب بمدنين وكان مديرا جهويا لتنمية الجنوب فمديرا جهويا لوكالة النهوض بالصناعة بقفصة، ثمّ مديرا لمركز المساندة لبعث المؤسّسات بالوسط الغربي، شارك في العديد من التظاهرات والملتقيات والندوات بتونس والخارج... التقينا به، فدار بيننا هذا الحديث حول المشروع ومكوّناته وأهدافه وانعكاساته الاقتصادية والبيئية. حاوره: محمد القبي تخصيص 7,5 هكتار للوحدات السكنية المحترمة للبيئة 13 مليون دينار كلفة التهيئة والبنية التحتية فقط عديد المستثمرين العرب والأجانب أبدوا اهتماما بالمشروع * ماهي الأسباب التي جعلت الجهات الرسمية والمتخصّصة تقدم على بعث مشروع «سيدي فنخل»...؟ - هذا المشروع يندرج في الأصل في إطار تنمية النسيج الاقتصادي الذي أقرّه رئيس الجمهورية بخصوص التنمية الجهوية، والهدف الذي يرمي إليه هو تشغيل المتخرّجين من الكلّيات والمعاهد العليا إلى جانب جلب العملة الصعبة ويندرج كذلك في إطار السياحة الإيكولوجية، فهو قطاع داخل القطاع، كمنتوج له سوق كبيرة جدّا وكمادّة جديدة على مستوى عالمي. هذا المشروع سيحقّق مشهدا ''باناروميا'' على جزء كبير من الساحل الشمالي للأرخبيل انطلاقا من المنتصف الشمالي، ستكون في هذه المنطقة طريق سياحية لربطها ببلدة الرملة المركز الإداري للأرخبيل. هذا المشروع سيثمّن السياحة الإيكولوجية المستدامة والمسؤولة ويحقّق حاجة المنطقة إلى الحفاظ على التوازن الإيكولوجي وحماية كلّ الثروات الطّبيعية واستغلالها لتحقيق أهداف سياحية إيكولوجية. * ماهي مكوّنات هذا المشروع الهام بالجزر؟ - يتضمّن المشروع وحدات فندقية ووحدات سكنية في إطار مثال التهيئة الذي يخضع إلى شروط معيّنة تحترم بالأساس البيئة والمحيط الإيكولوجي للمشروع، بالإضافة إلى فضاءات ترفيه ومساحات خضراء للتنزّه. * هل يمكن أن تدعّم هذه الإجابة بالأرقام؟ - هذا المشروع يمسح 90 هكتارا منها 50 هكتارا ستخصّص للوحدات الفندقية و7 هكتارات ونصف الهكتار للوحدات السكنية والبقية ستوزّع بين المساحات الخضراء ووحدات الترفيه. وما أريد التأكيد عليه هوأنّ هناك ضوابط بخصوص عدد الأسرّة مقارنة بالهكتار، في بعض المناطق السياحية المعروفة نجد عدد الأسرّة في الهكتار الواحد من 150 إلى 200 سرير، ولكن في قرقنة عدد الأسرّة في الهكتار الواحد يتراوح بين 40 و50 سريرا، هذا المعطى يبيّن أنّ السياحة التي سيتمّ اعتمادها في هذا المشروع ليست سياحة ذات كثافة بل هي سياحة تحترم ضوابط السياحة الإيكولوجية مما سيجعل العدد الجملي للأسرّة لا يتجاوز 3 آلاف سرير. * كم بلغت كلفة المشروع حسب التقديرات الأولية؟ - للتذكير فإنّ الشركة هي شركة تهيئة بالأساس وقدّرت كلفة المشروع خمسة ملايين ونصف من الدّينارات التّونسية للتهيئة دون كلفة الأرض والبنية الخارجية، أمّا الأرض فهي تابعة للوكالة العقارية السياحية أي إنّها للدّولة، فالشركة لم تدفع إلاّ عند التأسيس وتجهيز المكتب والقيام ببعض الدّراسات التي تمّ تحيينها منذ فترة، بالمناسبة أذكر أنّه تحصّلنا على تمويل من بنك الإسكان قيمته ستّة مليارات من الملّيمات باعتبار أنّنا عند الدّراسة اعتمدنا فرضية اقتناء الأرض. * ماهو الحيز الزمني المخصّص لتنفيذ هذا المشروع؟ - حاليا انتهت الدّراسات الفنّية داخل المنطقة وهي دراسات محيّنة أنجزتها مكاتب دراسات خاصّة تونسيّة بحتة، باعتبار أنّه لدينا كفاءات تونسية عليا متخصّصة في التهيئة الدّاخلية، في المستقبل سننشر طلب عروض عالمي بخصوص تصوّر المشروع، وبإمكان كفاءاتنا التّونسية المشاركة في طلب العروض هذا. تنفيذ الأشغال يتطلّب حوالي سنتين أو أقلّ من ذلك بقليل، ستنطلق حالما تتحصّل على خيار التفاضل حول الأرض التي توجد على بعد ستّة كيلومترات من بلدة الرملة. * في الوقت الحاضر ما زال المشروع على الورق فحسب وفق الدراسات المنجزة... - كلّ مشروع ينطلق من فكرة ويتمّ تدوينه على الورق قبل انطلاق التنفيذ وكلّ مشروع يتطلّب مرحلة معيّنة للقيام بالدّراسات المطلوبة، واعتمادا على تجربتي الخاصّة بالمشاريع فإن الأفضل القيام بالدّراسات اللازمة والسعي إلى تدقيق كلّ المسائل العالقة بدل الشروع في التّنفيذ والإنجاز ثمّ ضياع وقت هامّ في الإصلاح والتّرميم. * عادة ما يتمّ الحديث عن أسباب تنفيذ هذا المشروع أو ذاك والتّعرض إلى مكوّناته ولكن يتمّ إهمال المردودية أو ما يعبّر عنه بالانعكاسات الاقتصادية، فهل لك أن تحدّثنا عن هذه الانعكاسات...؟ - هناك مردودية مالية أي تحقيق مداخيل، هذا المشروع سيحقّق انعكاسات على العملة الصعبة باعتباره يتعلّق بقطاع واعد سيوفّر سوقا مستقبلية هامّة، وأعني بذلك القطاع السياحي الذي يتضمّن آفاقا هامّة وبالتّالي فهو عنصر لجلب العملة الصعبة لبلادنا وذلك على المستوى الوطني، أمّا على المستوى الجهوي فإنّه سيحقّق انعكاسا إيجابيا على المنطقة أوّلا أثناء الإنجاز وذلك عند تشغيل اليد العاملة لمدّة سنتين وفي طور الاستغلال سوف يتمّ تشغيل اليد العاملة بقرقنة وبالجهات المجاورة ونؤمّل أن تستجيب هذه اليد العاملة لتطلعات مؤسّسات المشروع ولتحقيق ذلك سنقوم بالتنسيق مع وزارة التشغيل لاسيّما بخصوص اليد العاملة المتخصّصة خلال فترة الإنجاز وعند الاستغلال سيتمّ التكوين في الاستقبال وفي مختلف المجالات الأخرى وذلك بالتّوازي مع الإنجاز، حاليا لا نستطيع إحصاء اليد العاملة المطلوبة ولكنّها ستكون بأعداد كبيرة. * ماهو نوع اليد العاملة التي سيحتاج إليها المشروع عندما يدخل طور الاستغلال...؟ - بطبيعة الحال ستكون يد عاملة تستجيب لمتطلّبات معيّنة أي متخصّصة في العمل في النّزل والمطاعم والمقاهي، وما يمكن إضافته عند التكوين والتشغيل هو التّأكيد على وجوب احترام الحريف وحسن استقباله، بالإضافة إلى تكوين العمّال من نواح عديدة كالثّقافة فضلا عن النّاحية الفنّية. * وهل سيمسّ المشروع من أصالة الجهة تراثيا ومن عاداتها وتقاليدها وغيرها ومن الناحية الإنمائية في مستويات أخرى...؟ - شعارنا في الشركة هو: «سياحة إيكولوجية مستدامة ومسؤولة»، وبالطبع ككلّ مشروع مستقبلي سيحترم المحيط بالأساس،والعادات والتّقاليد وسلوك متساكني المنطقة وكلّ ماهو تقليدي بالجهة وجميع هذه الجوانب، هو مشروع غير منغلق على نفسه، سيتفاعل مع محيطه الضيّق وسيبقى في علاقة معه سواء في قرقنة أو في مختلف المناطق الأخرى بصفاقس. * هل هناك ردّ فعل إيجابي أو سلبي من قبل متساكني المنطقة الذين كانوا دوما يرغبون في أن تبقى جزرهم طبيعية لا تمسّها أيادي البشر...؟ - الجميع ينتظرون انطلاق تنفيذ المشروع وبدء مرحلة الاستغلال نظرا لأنّه سيكون له انعكاس جدّ إيجابي على الحياة الاجتماعية بهذه الرّبوع، هو مشروع مشغّل وسيساهم في إيجاد حزام آخر من المشاريع كتلك التي تتعلّق بالخدمات والصناعات التقليدية وغيرها مما سيحدث حركية كبرى في الجزر. * مشروع سيدي «فنخل» يحمل اسم وليّ صالح بالجهة المعروفة بنخيلهاف هل هناك نيّة لترسيخ صناعات تقليدية تعتمد كمادّة أوّلية مكوّنات النّخيل...؟ - كلّ مادّة أوّلية طبيعية هي مادّة لمشاريع، وبالعودة ربّما إلى مستوى عالمي وإلى المواد التقليدية فإنّ مكوّنات النخيل يمكن أن تكون نواة لمشاريع في إطار حزام المشاريع الذي كنت قد أشرت إليها سلفا. * هل لهذا المشروع صدى خارج البلاد نظرا لأهمّية المشروع ونظرا أنّ جزر قرقنة منطقة سياحية يؤمّها السياح من مختلف أقطار العالم؟ - فعلا هو مشروع له صدى خارج أرض الوطن وقد لمسنا ذلك من خلال اتّصال بعض المستثمرين العرب والأجانب وتحديدا من الخليج العربي ومن أوربّا، والأكيد أنّهم قاموا بدراسات للمشروع لأنّ من يرغب في الاستثمار في أيّ ميدان لابدّ أن يتثبّت من المنطقة ويدرس الوضع دراسة جيّدة. * قبل انطلاق أشغال مشروع تابرورة طالت الفترة الزمنية لإعداد الدراسات أكثر من اللازم، فهل ستحترم مكاتب الدّراسات الآجال المتّفق عليها لإعداد التصوّر لمشروع سيدي «فنخل» أم أنّ الأمور ستطول سنوات عديدة تماما كما حصل في مشروع تابرورة؟ - قرار إحداث الشركة في حدّ ذاته هو انطلاق للمشروع، في الأصل انبثقت شركتنا عن شركة أمّ هي شركة التنمية السياحية بصفاقس، وقد أذن وزير السياحة آنذاك بتقسيم الشركة إلى ثلاث شركات وهي سيدي «فنخل» و«شطّ القراقنة» و«الشفّار»، على رأس كلّ واحدة منها مدير عام، وبعد تكوين الشّركة وتحديدا في المجلس الوزاري الخاصّ بولاية صفاقس في 28 أوت 2007 قرّر رئيس الجمهورية إنجاز البنية الخارجية الأساسية للمنطقة السياحية سيدي «فنخل» وهذا خير دليل على الانطلاق الفعلي للمشروع، وحاليا هذا الجانب في طور الإنجاز، وتتمثّل البنية الخارجية بالخصوص في جلب المياه الصّالحة للمنطقة والصرف الصحّي والتّنوير وكلّ ما يتعلّق بالاتّصالات وتقدّر تكلفة إنجاز هذه البنية بحوالي 7 ملايين دينار متأتّية من ميزانية الدّولة وذلك من وزارات مختلفة مما يرفع الكلفة الجملية إلى حوالي 13 مليون دينار مما يدلّ على أنّه مشروع ضخم ورائد. * الأكيد أنّ الدّولة ستوفّر كلّ هذه المبالغ الضخمة شريطة احترام البيئة والمحيط، فماهي نوعية تدخّلات المستثمرين العرب والأجانب والتّونسيّين ودورهم في صلب المشروع؟ - دورهم يتمثّل في تنمية القطاع وتحقيق الكسب، فهم لن يضعوا الأموال وإنّما سيدخلون السّوق ويستثمرون فيه فلديهم كلّ المعطيات لإنجاح المشروع، ويبقى التّصرّف المالي والإداري والقانوني من مشمولات الشركة وبقرار من مجلس الإدارة. * منذ سنة ونصف السّنة، عيّنت كمدير عام للشركة ما هي طموحاتك وأنت أقرب النّاس إلى هذا المشروع الرّائد؟ - لديّ إيمان عميق بقطاع السياحة الإيكولوجية بالأساس كقطاع واعد، كما أنّ السياحة لها مكانتها في صلب هذا المشروع. أعتقد أنّ جزر قرقنة سوف يكون لها شأن في المستقبل بتوفّر الإرادة السياسية، هذه المنطقة سوف تكون في القريب العاجل مهمّة جدّا في حوض البحر الأبيض المتوسّط، فهي درّة المنطقة. للتعليق على هذا الموضوع: