سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاستعداد للعودة المدرسية.. الرادار الأوتوماتيكي.. طلبات مراجعة مجلة النقل.. الضغط على مراكز الفحص الفني المديرة العامة للنقل البرّي بوزارة النقل في حديث شامل حول:
هكذا يتم التصدي للدخلاء في قطاعي اللواج والتاكسي قريبا اقتناء ألف حافلة جديدة 585 ألف اشتراك مدرسي وجامعي و380 حافلة جديدة استعدادا للموسم الدراسي %70 من نشاط الشركات الجهوية للنقل مخصّص للنقل المدرسي تونس - الاسبوعي: كثرة الحوادث المرورية القاتلة.. والتي دفعت بالبعض الى المطالبة بمراجعة فورية وجذرية لمجلة الطرقات في اتجاه المزيد من التشديد.. بالاضافة للعودة المدرسية والجامعية المقبلة ومختلف الاستعدادات لهذه العودة وخاصة منها ما يتعلق بالنقل المدرسي والجامعي.. والشروع في بيع سندات التنقل.. وتكرر تشكيات المهنيين من أصحاب سيارات التاكسي واللواج من كثرة تواجد الدخلاء بالقطاع.. كلها مواضيع شغلت مؤخرا الرأي العام الوطني.. ولمزيد الخوض فيها أرتأينا محاورة مدير عام النقل البري بوزارة النقل السيدة سارة رجب التي أفادتنا بتفاصيل ضافية حول هذه النقاط ومسائل أخرى. استعدادات لوجستية على مستوى الاستعدادات اللوجستية أشارت مديرة النقل البري الى أن الاستعدادات للعودة المدرسية تبدأ منذ شهر جويلية ..إذ تتولى شركات النقل القيام بعمليات الصيانة والاصلاحات الضرورية.. أثناء العطلة المدرسية.. كما تتقدم ذات الشركات بمطالب لاقتناء الحافلات الجديدة لتتولى سلطة الاشراف درسها ثم البدء في تجسيمها كي تتسلم الشركات مقتنياتها مع العودة المدرسية . زيادة في عدد الاشتراكات وفيما يخص الاشتراكات المدرسية سيبلغ العدد الاجمالي المتوقع للاشتراكات المدرسية والجامعية للسنة الدراسية القادمة 2008 - 2009 حوالي 585 ألف اشتراك نقل.. وهو الذي كان في حدود 564 الف اشتراك في السنة الدراسية الفارطة أي بزيادة قدرها 3.6%.. ويتوزع هذا العدد بكامل تراب الجمهورية على 391 ألف تلميذ أي بنسبة 67%.. و194 ألف طالب أي بنسبة 33%.. في حين تميل الكفة بتونس العاصمة فقط لفائدة الطلبة بنسبة 60% مقابل 40% فقط للتلاميذ ..ولكن كيف تتوزع هذه النسب على مختلف شركات النقل البري؟ الامتياز للشركات الجهوية تحتل الشركات الجهوية للنقل البري للأشخاص الصدارة بحكم أنها توزع أو تبيع 408 آلاف اشتراك مدرسي وجامعي وهو ما يعطيها نسبة 70% من سوق الاشتراكات المدرسية.. وتليها شركة نقل تونس بواقع159 الف مشترك.. أما الشركة الوطنية للسكك الحديدية فتبيع على خطوط الضاحية الجنوبية 11 ألف اشتراك.. تنضاف لها 6800 اشتراك على خط مترو الساحل وهو ما يمثل نسبة 3% من الاشتراكات المباعة على المستوى الوطني.. ولكن ماذا عن إحداث خطوط جديدة؟ 36 خطا جديدا أكدت لنا السيدة سارة رجب المديرة العامة للنقل البري على أهمية الاجتماعات التحضيرية للعودة المدرسية وخاصة منها التي تتم على النطاق الجهوي.. حيث تنعقد اجتماعات تحضيرية للتنسيق بين مسؤولي النقل بالجهة والمشرفين على قطاع التربية والتكوين بالولاية وذلك لدراسة الاحداثات التربوية الجديدة والحاجيات المتوقعة تبعا لذلك.. أو كذلك عند غلق المبيتات الثانوية وما يترتب عنها من ضرورة توفير التنقل.. أما عن عدد الخطوط الجديدة المحدثة خلال السنة المدرسية الحالية فقالت محدثتنا بأنها في حدود 36 خطا والسؤال هو: هل يكفي الاسطول المتوفر حاليا بقديمه ومقتنياته الجديدة لتغطية الحاجيات؟ 52% من الحافلات للنقل المدرسي تقول المديرة العامة للنقل البري الى أن العدد الجملي للحافلات المخصصة لنقل الاشخاص هو في حدود 3463 حافلة منها 1807 حافلات تستعمل لنقل التلاميذ والطلبة أي بنسبة 52% .. وتخصص شركة نقل تونس 210 حافلات خاصة بالعاصمة لتنقل التلاميذ والطلبة من مجموع 1169 حافلة يستقلها أيضا عموم التلاميذ والطلبة في كافة مواقيت العمل.. أما بقية الشركات الجهوية فيبلغ أسطولها 2294 حافلة يخصص منها للتلاميذ والطلبة 1597 حافلة وذلك بنسبة تقدر ب 70% من كامل الاسطول. اقتناء 380 حافلة جديدة وبخصوص الاقتناءات الجديدة قالت محدثتنا بأن الوزارة أمضت عقدا لاقتناء حاجياتها من الحافلات والتي قدرت ب380 حافلة جديدة.. وقد تسلمت منها شركات النقل لحد الآن 186 حافلة في حين يتوقع تسليم 74 حافلة قبل يوم 15 سبتمبر المقبل تاريخ العودة المدرسية بما يجعل مجموع الحافلات الجديدة يصل الى 260 حافلة.. كما أشارت الى أن ألف حافلة في طريقها للوزارة..قصد تجديد وتوسيع طاقة الاسطول الحالي لشركات النقل.. مضيفة أن المصالح المعنية لا تزال في مرحلة طلب العروض الفنية لاختيار العرض الافضل واذا ما حصل الاختيار فإن العقد سيتم أمضاؤه في غضون2008 وحول سؤال يتعلق بالانتدابات تزامنا مع وصول الاقتناءات الجديدة من الحافلات.. أجابت السيدة سارة رجب بأن وزارة النقل ستنتدب 149 عونا عشرون منهم وقع انتدابهم بالفعل.. عبء إضافي تتحمله خزينة الدولة وتضيف محدثتنا أن الدولة تمنح التلاميذ والطلبة تخفيضا في معلوم الاشتراك المدرسي يبلغ حدود 90% مقارنة بالتعريفة العادية لاستعمال الحافلات ..علما وأن 55% من المسافرين على متن وسائل النقل العمومي بالعاصمة هم من التلاميذ والطلبة.. ويصل عدد هذه الشريحة على خطوط بعض الشركات الجهوية الى حدود 80% ..وعن بيع الاشتراكات المدرسية ذكرت بأن شركة نقل تونس انطلقت كما هو معلوم في ذلك منذ 18 أوت الماضي.. إضافة الى بيع سندات النقل عن طريق مكاتب البريد (130 مكتب بريد) منها 110 مكاتب بريد بتونس الكبرى و20 مكتبا في بقية الولايات.. حيث بامكان طلبة داخل الجمهورية الدراسين بالعاصمة استخراج اشتراكاتهم من أماكن إقامتهم.. ولكن ماذا عن كيفية استغلال الاسطول المتوفر حاليا؟ تمطيط فترة الذروة في هذا الخصوص أفادت السيدة سارة رجب بأنه من مهام الاجتماعات الجهوية التي سبق ذكرها.. العمل على تخفيض الضغط على أوقات الذروة حتى لا تكون أوقات دخول وخروج التلاميذ والطلبة محدودة زمنيا.. وذلك في اتجاه اعتماد مبدأ التباعد الزمني بين هذه الاوقات للتخفيف من حدة الاكتظاظ وإتاحة الفرصة بشكل أفضل لشركات النقل لاستغلال حافلاتها على الوجه الامثل.. وأكدت بأن الرابح الاكبر من هذه العملية هو المجموعة الوطنية من خلال التخفيض في استهلاك الطاقة والتقليل من الضغط المروري والنفسي وهدر الوقت وتهدأ حركة المرور قليلا ..علما وأن تعريفة النقل لم يتم الترفيع فيها منذ 2003 رغم ارتفاع الكلفة بشكل كبير وصاروخي ...بما يعني تحمل خزينة الدولة العبء الناجم عن ذلك إذ تقدر نسبة التغطية والتعويض لشركات النقل حوالي 180 مليو ن دينار بعنوان مساهمة الدولة في النقل المدرسي ولكن ماذا تقول ضيفتنا بشأن تكرر فواجع الطرقات ومطالبة عديد الاطراف بمراجعة فورية لمجلة الطرقات؟ مواكبة المجلة لواقع الطرقات أشارت السيدة سارة رجب الى وجود اجتماعات بهذا الخصوص ولكنها تتركز أكثر على مواكبة التشريع المروري للمستجدات ..ومنها التجهيزات الجديدة التي اقتنتها وزارة الداخلية والتنمية المحلية (الرادار الأوتوماتيكي) والتي قد تساهم في التخفيض من تعدد الحوادث القاتلة.. ولاجل ذلك هناك جهد يبذل حاليا وعمل كبير كي تتماشى فصول المجلة المرورية مع تطور التجهيزات المستخدمة وتواكبها خاصة من ناحية تحديد وسائل الاثبات لجرائم الجولان.. أما عن الدخلاء فذكرت أن هناك تنسيقا كبيرا بين وزارتي النقل والداخلية لاستئصال هذه الظاهرة. تنسيق وردع وذهبت محدثتنا الى ان الحملات التي تمت بالتنسيق مع وزارة الداخلية أفضت في وقت من الاوقات الى التقليص من هذه الظاهرة بشكل كبير.. ودعت الى مزيد الردع وتكثيف المراقبة في الاماكن التي يتواجد بها هؤلاء قائلة: «نحن نعرف جيدا هذه الأماكن».. وأضافت «اذا كنا نريد فعلا القضاء على هذه الظاهرة والحد منها.. لابد أن نطرح أساس المشكلة ونتساءل لماذا هم متواجدون أصلا.. وهل يعود السبب الرئيسي في ذلك الى نقص في العرض على مستوى النقل؟» واستدلت بخط باب الجزيرة سيدي حسين السيجومي كمثال على ذلك.. قائلة «حصلت مخالفات سابقا وقمنا بردعها.. ومع ذلك طلبنا من ولاة تونس الكبرى إسناد تراخيص تاكسي جماعي على هذه الخطوط التي تشكو من نقص في العرض أتاح لهؤلاء الدخلاء مكانا للتواجد به.. والنتيجة أنه وبالأماكن التي أعطيت بها رخص التاكسي الجماعي.. تقلص ظهور هؤلاء نظرا لزوال المردودية التي تعودوا على جنيها من عملهم ذلك وأشارت الى طابور الدخلاء الذي كان يصطف على مستوى سيدي البشير.. والذي عوضه طابور التاكسي الجماعي.. ففي حين لا يستجيب الطابور الاول لقواعد ووسائل السلامة المرورية وحتى الكفاءة المهنية وأحيانا يغيب معها التأمين على العربات وهو ما يخلق مشكلا في صورة وقوع حادث في حين تتوفر عربات التاكسي الجماعي على كل الشروط والمقاييس الفنية المطلوبة والحد الادنى لضمان السلامة المرورية..وختمت ضيفتنا حديثها في هذه النقطة بالذات قائلة «ينبغي أن تستمر المراقبة بكثافة بالتعاون مع وزارة الداخلية إذا أردنا فعلا القضاء عليها..لأن عمل وزارة النقل بمفردها لا يكفي واليد الواحدة لا تصفق.. واذا ما عدنا للوراء خمس سنوات سنجد أن هذه الظاهرة كانت مستفحلة أكثر من اليوم» .. ولكن ماذا عن التشكيات والتذمرات حول عمليات الفحص الفني للعربات؟ كثرة العربات سبب الازدحام ردا على سؤال يتعلق بماهية الاسباب الكامنة وراء حالات الازدحام والاكتظاظ والتعطيل التي تشهدها مراكز الفحص الفني.. أجابت السيدة سارة رجب بأن عدد مراكز الفحص الفني هو حاليا في حدود 29 مركزا تقوم بتفقد مليون و300 الف سيارة في العام.. بمعدل 4100 سيارة في اليوم.. ورغم أن وكالة الفحص الفني أعدت توقيتا ملائما في فصل الصيف.. فإنه لا يزال هنالك اكتظاظ وازدحام وهو يعود في نظرها لكثرة العربات المراد تفقدها.. أما عن الفحص في حد ذاته فأشارت الى أنه تم ضبطه بأمر ينظم كل عمليات المراقبة سواء تلك التي يقوم بها الاعوان أو التي تتم بواسطة الآلات لكن ماذا عن بقية أصناف النقل البري الأخرى؟ كهربة النقل الحديدي ردا على هذا السؤال أفادت مديرة النقل البري بأن القسط الأول من اشغال مترو المروج انتهت وبدأ في طور الاستغلال والبقية ستدخل حيز العمل قبل أكتوبر ..2008 أما عن مشروع مترو المركب الجامعي بمنوبة فذكرت أنه سيكون جاهزا في أكتوبر ..2009 وعن خطوط الضاحية الجنوبية للعاصمة أفادت أنه سيتم كهربتها في القريب بتكلفة تبلغ 250 مليون دينار وستدخل الخطوط المكهربة للقطارات طور الاستغلال في غضون 2010 حيث تم امضاء كل العقود سواء منها المتعلقة باقتناء المعدات أو إنجاز البنية التحتية.. وبخصوص الشركة الحديدية السريعة التي تم إحداثها لانجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة بكلفة جملية تبلغ 3200 مليون دينار تذهب مناصفة للمعدات والبنية التحتية.. على مسافة 86 كلم ستكون مرحلتها الاولى 29 كلم فقد خصصت لها ميزانية ب 600 مليون دينار.. للقيام بمهامها المتمثلة في إتمام الدراسات اللازمة وإنجاز المشاريع الموكلة لها.. ويندرج كل ذلك في إطار النهوض بالنقل العمومي الجماعي.. وتوفير خدمات تجمع بين الجودة والتعريفات المدروسة لإقناع المواطن بالتخلي عن سيارته الخاصة. خير الدين العماري للتعليق على هذا الموضوع:
