وكيل الشركة اطلعه على سجل عقاري خاليا من أية رهونات ولكن.. انطلق التتبع في هذه القضية اثر شكاية تقدم بها احد رجال الاعمال من قفصة الى النيابة العمومية بقابس افاد فيها انه اشترى صحبة شريكة له جميع الحصص الاجتماعية النقدية للمشتكى بهما لشركتهما التجارية وقدرها ثلاثمائة وخمسون حصة بثمن حدد بمائة وخمسة وسبعون الف دينار تم توثيقه بكمبيالتين بمبلغ 20 الف دينار لكل واحد منهما. واضاف المشتكى انه فوجىء اثر البيع اثناء قيامه باعمال تحويل المقر الاجتماعي للشركة من دائرة المحكمة الابتدائية بقابس الى دائرة المحكمة الابتدائية بقفصة ان الحصص الاجتماعية المبيعة والمكونة لراس مال الشركة مثقلة برهن لفائدة المصرف العقاري التونسي ضمانا لدين قدره 150.000 دينار وتضاعفت مفاجاته بعد ان تبين له ان الحصص المبيعة مثقلة بدين اخر لفائدة القباضة المالية بقابس قيمته 468.509.500 وامام هذه الوضعية قام المشتكي بالتنبيه بالطريقة القانونية بوجوب تسوية الوضعية وذلك بتمكينه من شهادة في رفع اليد عن الرهن او شهادة في البراءة وذلك بواسطة عدل تنفيذ بقابس كما نبه عليهم بوجوب دفع دين القباضة المالية وذكر الشاكي ان المشتكى بهما(وهما زوجان قاطنان بوذرف قابس) تعمدا اخفاء الحقيقة عليه واحجما عن اعلامه بالديون المذكورة بل على العكس فقد اكدا سلامة المبيع وخلوه من كل مثقل او دين او رهن مهما كانت درجته خاصة بعد ان اصطحبه وكيل الشركة المشتكى به اولا الى دائرة السجل التجاري بقابس ومده بنسخة من السجل التجاري للشركة خاليا من اية رهونات مستغلا في ذلك نفوذه وعلاقته. وطلب الشاكي في حقه وفي حق شريكته محاكمة المشتكى بهما على اساس التحيل وقد تعهد باحث البداية بحامة قابس بالبحث في القضية بناء على انابة عدلية من النيابة العمومية بقابس