وحدة تعليب جديدة ستدخل حيز الإنتاج قريبا ليرتفع العدد الجملي لوحدات التعليب إلى 19 تونس الصباح علمت "الصباح" أن ديوان المياه المعدنية أصبح يخضع لاشراف وزارة الصحة العمومية وذلك تحت أمر عدد 2864 لسنة 2008 مؤرخ في 11 أوت 2008. كما علمت أن كراس الشروط المتعلق بتنظيم نقل وطرق خزن المياه المعلبة سيكون جاهزا خلال الايام القليلة المقبلة. ويهدف كراس الشروط الذي يعده ديوان المياه المعدنية إلى ضمان ظروف أفضل لخزن ونقل المياه المعلبة تستجيب لمعايير السلامة الصحية. فضلا عن تشديد إجراءات مراقبة عمليات نقل المياه المعلبة.ومن بين ملامح الاجراءات الجديدة التي سيتضمنها كراس الشروط المذكور التشديد على ضرورة نقل المياه المعلبة من وحدات الانتاج أثناء الليل وتغطية قوارير المياه بغطاء يضمن عدم تعرضه للشمس وخزنها في مكان جاف وخال من الرطوبة بعيدا عن مواد ملوثة أو مواد غذائية أو سلع أخرى مهما كان نوعها..كما سيتم تمكين أعوان المرور من حجز الشاحنات أو العربات في صورة مخالفتها للقواعد الصحية لنقل المياه المعلبة.. مراقبة لوحدات التعليب اما عن نشاط المراقبة فقد تم خلال السداسي الاول من السنة الجارية القيام ب22 عملية مراقبة لوحدات التعليب وينتظر أن ترتفع عدد عمليات المراقبة إلى 52 مع نهاية السنة علما وأن ديوان المياه المعدنية يتولى إلى جانب مصالح المراقبة والمتابعة للوزارات المتدخلة في القطاع، مراقبة جودة المياه المعلبة، ويتم خلال هذه الزيارات معاينة ظروف الانتاج بجميع المراحل من المنبع ومحيطه إلى غاية المنتوج النهائي وظروف خزنه، علما أن العدد الجملي للزيارات المنجزة من طرف مصالح المراقبة بديوان المياه المعدنية خلال سنة 2007 بلغ 45 بين زيارات مراقبة ومتابعة ومعاينة. تحاليل جرثومية وفيزيوكميائية وقد قام مخبر الديوان خلال سنة 2007 بتحاليل جرثومية وفيزيوكميائية وبلغت عدد التحاليل الجرثومية 996 عينة من بينها 120 غير مطابقة للمواصفات، تمّ على إثرها التحري في مصدر التلوث وتبيّن أنّ البعض منها بسبب تلوث عرضي والبعض الاخر ناتج عن عدم جدوى عملية التنظيف والتطهير. وعليه أشرف فريق المراقبة والمتابعة على عمليات إتلاف المنتوج الملوث بحضور عدل منفذ تمّ استدعاؤه من طرف المسؤول عن الوحدة. أما عدد التحاليل الفيزيوكميائية فقد تجاوز120 عينة. كراس شروط ومواصفات تونسية جدير بالذكر أن مراقبة قطاع المياه المعدنيّة الحارّة والباردة تخضع لكرّاس شروط ولمختلف المواصفات التونسيّة على غرار كرّاس الشّروط المصادق عليه بمقتضى قرار من وزير السّياحة والصّناعات التقليديّة، مؤرّخ في 08 مارس 2004 والذي يضبط الشّروط العامّة لتنظيم الاستغلال والانتاج بقطاع المياه المعلّبة. والمواصفة م.ت 09.33 (1993) الصّادرة عن وزير الصّناعة لسنة 1997 المتعلّقة بالمياه المعدنيّة الطّبيعيّة التي أثبتت الدّراسات خصائصها ومنافعها الطبيّة، والمواصفة م.ت 09.83 (1993) الصّادرة عن وزير الصّناعة لسنة 1997: المتعلّقة بالمياه المعلّبة حسب ثلاثة أصناف (مياه عيون طبيعيّة، مياه العيون ومياه الطّاولة)، والمواصفة م.ت 15.23 (1983) المتعلّقة بتأشير الموادّ الغذائيّة المعبّأة وعرضها، علما أنه تمّ تبني مشروع تحيين المواصفات المتعلقة بالمياه المعدنية م ت 09.33 والمتعلقة بالمياه المعلبة م ت 09.83 من طرف الديوان، إذ تمّ إحداث لجنة تولّت النظر في مراجعة هذين المواصفتين وتمت إحالتهما لمعهد المواصفات والملكية الصناعية وهما الآن في مراحلهما الاخيرة قصد العرض على المصادقة. قريبا دخول وحدة تعليب جديدة حيز الانتاج يذكر أن تونس تزخر بمخزون مياه معدنية موزع على كامل تراب الجمهورية في شكل عيون وحفريات تمّ إلى حد الان حصر 95 منبعا، 30 منها مياه باردة درجة حرارتها أقل من 25 درجة و65 مياه ساخنة. ويتمّ استغلال 18 منبع مياه معدنية باردة في مشاريع تعليب مياه و50 منبع مياه ساخنة في مشاريع محطات استشفائية وحمامات معدنية. علما وأنه توجد حاليا بتونس 18 وحدة تعليب مياه وقد علمنا أنها سترتفع إلى 19 وحدة مع دخول وحدة تعليب جديدة حيز الانتاج قريبا. وتبلغ طاقة الانتاج الجملية لوحدات التعليب 291 ألف قارورة في الساعة وهي موزعة بين%14 قوارير بلورية و86% قوارير بلاستيكية. ويتوقع أن ترتفع المبيعات من المياه المعلبة خلال السنة الجارية وتبلغ أرقاما قياسية وهي التي بلغت سنة 2007 نحو 444 مليون لتر مقابل 454 مليون لتر 2006، كما بلغ معدّل الاستهلاك السنوي للفرد 44 ل في سنة 2007 وهي كذلك نفس نسبة سنة 2006. تركيز نظام الجودة الشاملة بوحدات تعليب المياه وللمحافظة على سلامة منتوج المياه المعدنية والزيادة في قدرته التنافسية يسهر الديوان على تركيز نظام الجودة الشاملة بوحدات تعليب المياه والمحطات الاستشفائية والحمامات المعدنية. إذ انخرطت إلى حد الان خمس وحدات تعليب مياه بالبرنامج الوطني للنهوض بالجودة وقد تحصلت بعد كل من "جنات" و"فرات "على شهادة الاشهاد بالمطابقة. على أن تكون جميع الوحدات الناشطة في القطاع متحصلة على شهادة الاشهاد بالمطابقة في موفى سنة 2009. كما تمّ إلى حدود سنة 2008 إعداد ما يناهز 32 دراسة هيدروجيولوجية وجيوفيزيائية موزعة على كامل تراب الجمهورية. ويتم حاليا الاعداد لتنفيذ دراسة إستراتيجية تنمية قطاع المياه المعدنية حتى أفق 2016.
