انطلقت الأبحاث في قضية الحال اثر ورود مكالمة هاتفية من مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل على مركز سيدي الجديدي بالحمامات مفادها قبول قسم الاستعجالي لامراة مصابة بكسر على مستوى الحوض الا انه وأثناء تسجيلها للاقامة بالمستشفى نظرا لحالتها التي تستوجب ذلك الا انها فقدت الوعى وتوفيت فتحولت دورية تابعة للمركز على عين المكان وقاموا بمعاينة جثة الهالكة والتي اتضح ان موتها غير طبيعي رغم ان ابن شقيقها أفاد أنها سقطت أمام المنزل وبتحول الاعوان الى المنزل المذكور افادهم ابن شقيق الهالكة الذي نقلها للمستشفى ان عمته لم تسقط بمفردها بل ان سبب وفاتها يعود الى تعرضها الى الاصطدام بمجرورة جرار. وأفاد قريب الهالكة المذكور انه بتاريخ الواقعة تلقى مكالمة هاتفية من شقيقته مفادها وان عمته وهي امرأة متقدمة في السن عمرها 72 عاما قد سقطت على الارض وطلبت منه شقيقته الحضور لنقلها الى المستشفى وفعلا تسوغ الشقيق المذكور سيارة ونقل عمته الهالكة الى المستشفى بعد ان وجدها مغمى عليها وقد تركها هناك وغادر بعد ان اعلمه المشرفون على المستشفى بانهم سيقدمون لها الاسعافات الاولية وسيحتفظون بها لان حالتها حرجة ويمكنه العودة لرؤيتها لاحقا وبعودته الى المنزل اعلمته شقيقته ان جررا صدم عمته وادى الى وفاتها عندها قدم اعوان الامن فقام باعلامهم بالامر.. وصورة الحادث ان جرارا فلاحيا كان يسوقه المتهم الأول ويسير الى الخلف لملء الغبار صدمها وقد تم على ذمة القضية ايقاف سائق الجرار وكذلك مالكه وايقاف الشقيقين وباستنطاق سائق الجرار افاد انه يقوده بدون رخصة وقد قدم الى المنطقة بتكليف من رئيسه في العمل لرفع الغبار الا انه وأثناء سيره الى الخلف لتعبئة المجرورة لم ينتبه الى وجود الهالكة خلفه وصدمها ولم يعلم انها ستموت من جراء ذلك لانه تولى رشها بالماء واستفاقت من الغيبوبة اما ابنة شقيق الهالكة فقد أفادت انها أخفت امر اصطدام عمتها بالجرار لأنها تخشى المشاكل وباستنطاق شقيقها افاد ان اسباب عدم تصريحه بالحقيقة في بداية الأمر هو خوفه من شقيقته كما انه ظن ان الصدمة خفيفة وان عمته ستستفيق. وقد أقر المتهم الرابع بعدم تامينه للمسؤولية المدنية للجرار. وقد أحيل المتهمون الأربعة على انظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية لمقاضاة المتهم الاول من اجل القتل عن غير العمد الواقع نتيجة عدم الاحتياط والاهمال في حين وجهت للشقيقين تهمة تعمد اخفاء الحقيقة وتضاف للمتهم الاول والرابع تهمة عدم تأمين المسؤولية المدنية.