تونس الصباح: شكلت اشغال اليوم الاعلامي الذي احتضنته الجمعية التونسية للمتقاعدين امس مناسبة لمزيد تقريب المعلومة حول مختلف المسائل المتعلقة بجراية التقاعد من المعنيين وتقديم التوضيحات اللازمة لعديد المسائل العالقة والمشاغل التي تراود هذه الفئة.. وتميز النقاش بحوار مفتوح وصراحة وتلقائية في طرح المشاغل والاشكاليات المطروحة قابلتها رحابة صدر واريحية في ردود ممثل صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية السيد علي بن صالح مدير الجرايات الذي قدم ايضاحات ومعطيات واضحة على قدرما تسمح به التشاريع والتراتيب المقننة لشروط وضوابط الاحالة على التقاعد والانتفاع بالجراية واعدا بتبليغ كل المقترحات والاشكاليات الخاصة الى ادارة الصندوق للنظر فيها ودراستها. وبقدرما كان الحوار مثيرا اهتمام ومتابعة الحضور الذي غصت به القاعة الضيقة بمقر دار المتقاعد سجل ضيف ثقيل الظل وغير مرغوب فيه حضوره بامتياز داخل هذا الفضاء وبمختلف اركانه حيث اجتاحت جحافل الناموس المكان وابت مغادرته ويبدو ان مثل هذه الزيارة ليست الاولى بل اضحى مشهدها اليومي يشكل مصدر ازعاج شديد للساهرين على الدار ولروادها بعد ان باءت كل محاولاتهم ونداءاتهم المتكررة للسلط المعنية لتطهير الدهليز المحاذي للمقر بالفشل وهو ما جعل الوضع الصحي (روائح كريهة وناموس..) مصدر ازعاج كبير لأعضاء الجمعية..!!. مشاغل ومقترحات لدى متابعة تدخلات ممثلي المكاتب الجهوية لجمعية المتقاعدين الذين توافدوا على المقر من مختلف الولايات صباح امس توقفنا على كم من المشاغل والاشكاليات التي اثارت تساؤلاتهم ونقاط استفهام عديدة منها ما لامس صلب الموضوع المبرمج ومنها ما حاد عنه مثل مشاكل المتقاعد مع «الكنام» التي تحتاج لتعقدها الى تخصيص حصة كاملة.. المشاغل تناولت بالطرح مواضيع ذات علاقة بظروف صرف الجراية وآجالها.. وقد عرج البعض على طول ركود الجرايات بالبنوك وهو ما جعل البعض يظفر بها بعد يوم 27 من كل شهر. عندما «تسلخ» الجراية! كما اثيرت مسألة كثرة الاداءات الموظفة على الجراية والتي ادت الى «سلخ الماندة» على حد تعبير أحد المتدخلين الى جانب ما تخضع له عنوة من اقتطاع باسم عمولات بنكية لا يرى المتقاعد موجبا لها لتعددها وثقلها على الجراية التي يشكو عدد من اصحابها من قيمتها الزهيدة ومحدوديتها بتقاضى 70د او ما دونها احيانا!! وطرحت بعض الاقتراحات ايجاد حلول عاجلة للحد من الاكتظاظ بعدد من المكاتب الجهوية للصندوق وطول الانتظار بها تسييرا لشؤون المتقاعدين فيما طالب متقاعد بفتح مراكز محلية بمختلف الولايات وعدم حصرها على اقليمتونس فقط نظرا لتأكد الحاجة لها بعديد المعتمديات الكبرى داخل الجهورية. «منحة الدفن» من الملاحظات والمطالب ما يتعلق كذلك بتمكين الاصول في كفالة الفتاة العزباء المضمونة اجتماعيا من منحة رأس المال عند الوفاة. واقترح اخر مراجعة مقاييس احتساب جراية التقاعد او تحيين القانون المنظم لها وتفعيل تواجد جمعية المتقاعدين صلب مجلس ادارة صندوق التقاعد ودعوتها للحضور والمشاركة في جلساته وشكلت منحة رأس المال عند الوفاة التي يصفها البعض واقرار بمنحة الدفن بعض المشاغل التي تكررت اثارتها وطرحها وطال التساؤل الأبرز في هذا المستوى مسألة تقلص نسبة المنحة كلما تقدم المتقاعد في السن وهو ما يفتقد لاي منطق او موضوعية من وجهة نظر المتقاعدين. كما طالبوا بالاسراع بصرف هذه المنحة لتتسنى مجابهة مصاريف الدفن الباهظة. قروض للمتقاعدين سحب القروض الاجتماعية على المتقاعدين للحصول على سيارة او الحصول على قرض شخصي شكلت مطلبا ملحا في الحوار الدائر امس وقد اعرب عدد من المتدخلين عن الاستغراب من حرمان المتقاعد من هكذا قروض مجددين اقتراح سحبها لفائدتهم وذهب احدهم الى القول بان «فلوس الصندرق من مدخرات المضمون الاجتماعي للتمتع بها بعد الاحالة على التقاعد وخدمات الصندوق ليست مزية او امتيازا يمن به على منخرطيه».. المحافظة على مكاسب في رده على مجمل الاستفسارات والملاحظات افاد علي بن صالح مدير الجرايات بالصندوق ان الخدمات المقدمة لا تعد امتيازا بقدرما هي مكاسب متأتية من موارد يساهم فيها الجميع ووجبت المحافظة عليها والتعامل بها وفق التشاريع الجارية مبرزا في ذات السياق ان نظام التقاعد في المنظومة العمومية يعد الافضل في العالم بشهادة المختصين والخبراء الاجانب انفسهم مضيفا بان مكاسب قانون 1985 وجبت المحافظة عليها لما جاء به من اجراءات ثورية.. وبالنسبة للنقطة الخاصة بمنحة الدفن قال المتدخل «بانه لا وجود لها في القانون وما تم التعرض له في النصوص القانونية يتعلق بمنحة رأس المال عند الوفاة التي يعود للارملة الحصول على نسبة 100% منها عند وفاة المضمون في حالة مباشرة وفي حال الوفاة بعد التقاعد تنخفض النسبة الى 50% في سن تقل عن 70 سنة لتتراجع الى 40% بعد سنة 70.. وتبلغ 30% في سنة 75 سنة وهي مقاييس قانونية يعتمدها الصندوق في صرف هذه المنحة. وضعية وقتية على صعيد آخر اعزى المتحدث حالات الاكتظاظ بمقرات صندوق التقاعد الى وضعية التعايش بين مصالح الصندوق و«الكنام» معتبرا الظروف الضاغطة في مستوى الاستقبال والانتظار ظرفية ووقتية. وبخصوص المقترحات الصادرة بشأن تمتيع المتقاعد بقروض اجتماعية على غرار المضمون الناشط والمباشر افاد المصدر ان الصندوق يلتزم بتنفيذ القوانين الجاري بها العمل وتعذر سحب هذه القروض لهذه الفئة يعود اساسا لغياب الضمان.. عند اثارة هذه النقطة تعالت بعض الاصوات من داخل القاعة للفت النظر بانه بالامكان اقتطاع مبلغ القرض من الجراية ومن منحة رأس المال عند الوفاة.. وهي خير ضمان للصندوق. تعديل الجرايات في معرض آخر من تدخله اوضح مدير الجرايات ان أصول البنت العزباء المضمونة الاجتماعية لهم نفس حقوق الابن الأعزب عند وفاته اذ يسمح لهم القانون بالتمتع بمنحة رأس المال عند الوفاة ولا اشكال في هذه المسألة. مفيدا في سياق اخر يتعلق بتوضيح مسألة تعديل جرايات التقاعد انه تم خلال شهر سبتمبر المنقضي تعديل 139 الف جراية في انتظار استكمال وتسوية ملفات بعض الحالات الخاصة.
