دعوة للكف عن ترسيم العقارات على الشياع تونس الصباح: نظمت الجمعية الوطنية للمهندسين الخبراء في المساحة التي يرأسها السيد عبد العزيز نبيبة أمس بالتعاون مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والاتحاد العربي للمهندسين المساحين والاتحاد الفرنكفوني للمهندسين المساحين الندوة العلمية الثانية حول الملكية العقارية ودورها في التنمية وخلصت جل المداخلات إلى وجود عدة صعوبات وعراقيل تحول دون تسجيل الملكية العقارية على النحو المطلوب ويعزى سببها خاصة إلى الثغرات الموجودة في القوانين. وتحدث السيد المنصف الزين رئيس المحكمة العقارية عن تطور التسجيل العقاري بتونس وفسر للحضور أن التسجيل العقاري هو ضبط الحالة المادية للعقار بحدوده ومساحته ومحتواه وضبط حالته القانونية بتعيين مالكه وجميع الحقوق العينية للعقار.. وقال إن دور السجل العقاري يتمثل في استيعاب جميع التطورات التي تطرأ على العقار من الناحية القانونية ومن الناحية المادية.. وبين أن المشرع التونسي تفطن إلى أن العقار هو أداة تنمية لذلك استوجب الأمر أن تكون العقارات معلنة الأمر الذي دعا إلى وضع السجل العقاري حتى تكون الأمور في كنف العلانية.. أي تمكين كل من له مصلحة من الاطلاع على السجل العقاري لكن مع حماية المعطيات الشخصية.. وتطرق في محاضرته إلى إصلاح التسجيل العقاري بتونس على مستوى المحكمة العقارية وعلى مستوى مسح السجل العقاري وعلى مستوى الجهاز الفني.. كما تحدث عن آفاق التسجيل العقاري بتونس وبين أن القانون التونسي آمن بالطعن في أحكام التسجيل.. وعلى مستوى التحيين قال إن مشاريع القوانين جاهزة وقد تم اختيار التقاضي على درجتين ضمانا لحقوق للمتقاضين في المحكمة العقارية.. فالمشرع التونسي يرنو إلى تجاوز بعض الصعوبات القانونية. كما لاحظ أن 80 بالمائة من العقارات التي تم تسجيلها اعتمدت الطريقة القديمة وهي طريقة دقيقة إلى درجة أن البنك الدولي لاحظ في آخر الثمانيات أن الشهر العيني في تونس دقيق للغاية. وبين أن ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط أدخل فيما بعد القيس عن طريق الأقمار الصناعية وغيرها من التكنولوجيات الحديثة لكن هذه الوسائل الجديدة تقتضي حسن استعمالها للتسجيل إذ لا يعقل تطبيق الآلية الجديدة على معطيات قديمة جدا وقد وردت على المحكمة العقارية قضايا في هذا الشأن.. وتبين من خلال إحدى القضايا أن تحديد العقار بالعلامات القديمة أعطى نتيجة وتحديده بالأقمار الصناعية أعطى نتيجة أخرى فطالب أحد المالكين جاره بالخروج من مسكنه نظرا لأن التسجيل بالطريقة الجديدة بين أن نصف المساحة التي أقيم عليها منزل الجار تابعة لأرض المتقاضي.. فهامش الخطأ على حد قوله كبير والوضعية خطيرة جدا.. وتحدث السيد محسن الشيخ كاهية مدير التحوير والتنسيق مع المؤسسات المتدخلة في السجل العقاري بإدارة الملكية العقارية بأسلوب شيق وطريف عن تطور السجل العقاري بتونس من كراس العقار إلى سند الملكية الحديث.. ولاحظ خاصة أن للسجلات العقارية ومنذ القدم قيمة كبيرة واستعرض جملة القوانين المنظمة للسجل العقاري على مر العقود والأزمان وقال إن للسجل العقاري وظيفتان أساسيتان وهما حفظ الحقوق العينية العقارية وإشهارها وكي يؤدي التسجيل هاتين الوظيفتين تتحتم المحافظة باستمرار على التوافق بين مضمون السجل وواقع الحقوق العينية العقارية المسجلة، بحيث تكون هذه الحقوق مرسمة دوما بأسماء أصحابها. وتحدث عن التحسينات التي شملت المجال العقاري وهي تبسيط الإجراءات لدى المحكمة العقارية وتوسيع نفوذ حافظ الملكية العقارية وتعديل القواعد المتعلقة بشواهد الملكية ومقاومة الرسوم المجمدة وغير المطابقة للقانون. الملكية العمودية تحدث السيد البشير محمود المدير العام للدراسات القانونية والنزاعات بإدارة الملكية العقارية عن الملكية العمودية وتطورها الحديث في تونس من حيث الإطار التشريعي والتطبيقي وتمحورت مداخلته حول ملكية الطبقات أي البناء العمودي والبناء شبه العمودي المسمى بالسفلي والعلو والإطار التطبيقي أي إدراج هذه النظم الهندسية بالسجل العقاري وتعرض إلى مبدأ الترسيم بالسجل العقاري وهو مبدأ الاستخراج. وقال إن تونس شهدت منذ السبعينات تطورات عمرانية كبيرة وأن النمط التونسي للبناء العمودي الحديث أفرز نوعا من التعايش يقوم على الاشتراك في بعض الأجزاء والانفراد بأجزاء أخرى ولذلك كان لا بد للمشرع أن يتدخل لتنظيم الملكية والواجبات التي تحمي المالكين وذكر أن البناءات العمودية تخضع لنظام الطبقات وهي تنقسم إلى عدة أنماط وهي العمارات والمجمعات العقارية والمركبات العقارية وقد حدد المشرع كل الأجزاء المشتركة والمشاعة بهذه العقارات. وفي ما يتعلق بالسفلي والعلو فلا يوجد فيه قسم مشترك بل هي بناءات لا تعتبر عمارات فكل مالك له حق مفرز وأشار المشرع إشارة بسيطة إلى العقارات المبنية سفلي وعلو.. فصاحب السفلي له ملكية مفرزة وصاحب العلو له ملكية مفرزة ومالك العلو مستقل عن مالك السفلي ويملك صاحب السفلي الأرض التي أقام عليها البناء إلى حد السقف وتنطلق ملكية مالك العلو من سقف مالك السفلي إلى سقفه هو.. وعلى صاحب السفلي الالتزام بصيانة سقفه حتى لا يضر بمالك العلو وعلى مالك العلو عدم الترفيع في البناء حتى لا يضر مالك السفلي. وبين أنه فيما يتعلق بملكية الطبقات يتم إعداد أمثلة فيها الأجزاء المفرزة والأجزاء المشتركة خلافا لملكية السفلي والعلو التي تحدد الملكية المفرزة لكل من السفلي والعلو.. وفي نفس الصدد قال السيد المنصف الزين رئيس الملكية العقارية إن هناك اشكاليات كبيرة تحوم حول تسجيل ملكية البناءات سفلي وعلو.. فبالنسبة إلى الفيلات التي تحتوي على طابق سفلي وطابق علوي فهي تحتوي على وحدتين سكنيتين منفصلتين ومالك العلو له حق المرور فقط إلى طابقه العلوي.. وبين السيد البشير محمود أن القانون أصبح قاصرا على إفراز بعض الممتلكات على غرار المباني من الطراز الأمريكي وقد واجه ديوان رسم الأراضي ورسم الخرائط وإدارة الملكية العقارية صعوبات في ترسيم هذه العقارات.كما تحدث عن مرابض السيارات وبين أن هناك من الباعثين العقاريين من يبيع هذا الملك المشاع كملك مفرز وهو إشكال كبير.. وبين أن هناك تداخلا بين الرسوم العقارية فالعمارة يمكن أن تبنى حسب عدة رسوم لذلك يجب ضم هذه الرسوم إلى بعضها ليسهل إعداد الأمثلة الهندسية دون مشاكل ولاحظ أن نظام الملكية ينقسم إلى نظام خاضع لمفعول المنشئ وآخر غير خاضع ويجب على الباعث العقاري الانتباه لهذه الأمر. وخلص إلى أن الإطار القانوني أصبح قاصرا على تسجيل الملكية العمودية لأن القياس والاجتهاد في بعض الحالات لا يضمن الحل السليم وبين أن الاستعمال الخاص للأجزاء المشتركة والمشاعة أفرز عدة صعوبات على مستوى التطبيق وأدى إلى تداخل الحقوق الأمر الذي يدعو إلى تكريسها بطريقة قانونية. كما توجد إشكالية أخرى تتعلق بالطوابق تحت أرضية وقد نجد طابقا أو أكثر تحت الأرض فهل هي ملكية مشتركة أم ملكية مشاعة وجزء مفرز؟؟ الأمر الذي يدعو إلى تدخل المشرع في مثل هذه الوضعيات فالدهاليز أصبحت تباع وتشترى كجزء مفرز ومشاع ولكن أين هو حق مالكي العقارات في العمارة في هذه الدهاليز.. ودعا المحاضر الخبراء إلى عدم الترسيم على الشياع.. ويوافقه السيد المنصف الزين الرأي على اعتبار أن الصك الذي يشترى به الشخص العقار يحدد مساحة ذلك العقار لذلك فله الحق في أن يحدد ويفرز ملكه..
