تعتبر السباحة من بين الرياضات التي تشق طريقها بثبات في تونس وما النتائج التي تحرزها منتخباتنا الوطنية عربيا وقاريا الا دليل على ذلك.. حتى وصلنا الى العالمية بفضل أسامة الملولي والبقية في الطريق ناهيك وأن عدد لا بأس به من السباحين والسباحات عازمون على اقتفاء اثر الملولي بعد توجههم الى الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا للدراسة والتدرب على نسق مرتفع والاحتكاك بأبطال عالميين وذلك بفضل استراتيجية وقع ضبطها بالتنسيق بين سلطة الاشراف وجامعة السباحة. موضوعنا اليوم.. يتعلق بالسباحة التونسية.. وخاصة بالتجهيزات المتوفرة وعدد الأندية الذي تضاعف بين 1998 و2008 أي في العشرية الأخيرة.. فهل أننا نملك العدد الكافي من المسابح لتطوير هذا الاختصاص والاستجابة الى متطلبات المنتخبات والأندية خاصة إذا نعلم ان الأمر لا يتعلق بالسباحة فقط.. إنما ايضا بكرة الماء والسباحة الإيقاعية والغطس.. وسباحة المسافات الطويلة التي يفرضها الاتحاد الدولي للسباحة على كل دولة منخرطة رسميا في هذا الهيكل. فإذا علمنا ان بلادنا تتوفر فيها أكثر من 33 مسبحا يمكن القول ان العدد كاف وزيادة.. لكن هذا نظريا.. أما فعليا فإن عدد المسابح التي يقع استغلالها فلا تتعدى اصابع اليد الواحدة.. فلماذا بقيت مسابح البلفيدير وقفصة والكاف (مسبح من طراز رفيع) ونصر الله على سبيل المثال عاطلة منذ أمد طويل عن النشاط.. ولماذا لا يقع استغلال مسابح القرجاني وباردو والمنستير وعلى سبيل المثال ايضا كما ينبغي. هذا من جهة.. ومن جهة أخرى فإننا نفتقر الى مسابح ذات أحواض اولمبية (50 مترا) فباستثناء المنزه الذي يقع استغلاله في فصل الصيف فقط ورادس.. فإنه من المفروض ان يتوفر لدينا حوض اولمبي آخر على الأقل.. لا نطالب بإنجاز حوض جديد مادام هذا الحوض الخارجي لمسبح المنزه موجودا ويكفي تغطيته ليصبح مغطى ويقع استغلاله على مدار السنة.. فلو تتم هذه العملية فاننا سنقضي على جزء هام وكبير جدا من مشاكل السباحة وخاصة من معاناة الأندية.. اما اذا اذنت سلطة الاشراف بإعادة الحياة الى مسبح الزهراء فحدث ولا حرج. على كل فقد بلغ الى مسامعنا أن ملفا «كبيرا» موجود حاليا على مكتب وزير الرياضة والتربية البدنية سمير العبيدي وهو مهتم شخصيا بوضعية السباحة والمسابح لحل شبه الأزمة.. والله موفق. شكري الزواوي
