انطلقت الابحاث في قضية الحال على اثر تقدم المتضرر فيها خلال شهر اكتوبر 2007 بشكاية الى مركز الامن الوطني بالمرازقة صرح فيها انه اثناء مباشرته للعمل اتصلت به المتسوغة لديه لاحد محلاته القريبة من محل سكناه واعلمته بكون منزله تعرض الى السرقة وبحلوله على عين المكان تبين له فقدان كاسة من غرفة نومه تحتوي على مبلغ مالي ومجموعة من الصكوك البنكية والكمبيالات اضافة الى مصوغ زوجته. واضاف الشاكي انه وجد الباب الخارجي للمنزل مفتوحا وزوجته ملقاة ارضا وباستفسارها عن الامر اعلمته ان المتهم والذي كان يشتغل معه سابقا وشقيقه هما اللذان اقترفا السرقة فتحول الى غرفة نومه فوجد بابها مخلوعا ولم يعثر على مبلغ مالي قدره سبعة الاف دينار كان موضوعا فوق الطاولة وعلى الخزنة والتي كانت موضوعة داخل الدولاب وهو يحتفظ بداخلها بمصوغ زوجته المقدر قيمته ب2800 دينار ومبلغ 33 الف دينار نقدا ومجموعة من الكمبيالات والصكوك البنكية. وقد احضر المتهم الرئيسي في القضية موقوفا امام انظار هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية من اجل تهمة السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع في حين تم افراد زوجته بالتتبع من اجل المشاركة له في ذلك ولم يحضر متهمان اخران وتمت احالتهما بحالة سراح من اجل المشاركة في السرقة. وباستنطاق المتهم اقر باستيلائه على مبلغ ستة الاف دينار فقط واضاف انه ارجع للشاكي اربعة الاف دينار. ورافع محام في حق المتهم ابرز انتفاء ركن الخلع والتسور واكد ان موكله لم يخطط للسرقة بل ان ذلك كان بايعاز من صاحبة المنزل وتبعا لذلك طلب التخفيف على موكله واثر المفاوضة قضت الهيئة بسجنه خمسة اعوام.
