سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
قريبا مجمع تقني يضم 26 مخبرا للتحرّي في المواد المحوّرة جينيّا وبقايا الأدوية بالأطعمة وفي مخاطر أخرى مصافحة: مع المديرة العامة للمخبر المركزي للتحاليل والتجارب
حلّلنا 2000 عيّنة في 6 أشهر للبحث عن المواد السامة في الفواكه الجافة والدرع والجلجلان نحلّل الوقود للبحث عن محاولات للغش ومخابر خاصة تحلل جودة المورّد منه لهذه الاسباب يدوم تحليل مادة الميلانين عدة أشهر هياكل ومخابر البحث الوطنية مطالبة اليوم بالتواصل مع لجان المواصفات العالمية لمواكبة التغيّرات * بماذا يختص المخبر المركزي للتجارب والتحاليل؟ - يختص المخبر بمراقبة المواد الغذائية والمواد الاكثر استهلاكا.. في مجال السلامة الغذائية ولدينا مخابر في الميكروبيولوجيا وبقايا المبيدات والمواد السامة والعضوية وكذلك مخابر لمراقبة الافلاتوكسين والمعادن الثقيلة ومخابر تهتم بالجودة والقيمة الغذائية كمخابر الحبوب والبهارات والمواد السكرية.. تنضاف لمخبر المصبرات والمشروبات ومخبر المواد الزيتية والشحوم ومخبر الحليب ومشتقاته ومخبر المضافات من مواد حافظة ومواد مؤكسدة وملونات والمواد السكرية الكيميائية المعوضة للسكر.. وكذلك مخابر للمياه والبيئة وهي مخابر معترف بها دوليا منذ عشر سنوات.. كل ذلك بالاضافة لمخابر مواد التجميل ومواد التنظيف والمواد الكيميائية بصفة عامة ومخبر المواد البترولية وهو المخبر العمومي الوحيد في تونس.. فضلا عن مخابر الخرسانة ومواد البناء والمركز العصري للمترولوجيا.. وهو مركز متكامل يضم المعايير الوطنية في وحدات القياس ويقوم بخدمات قياس مندمجة للصناعيين (الحرارة، الضغط، الاوزان، الابعاد) أما مخابر نهج روما بالعاصمة فتضم مخبر حديث للعب الاطفال إضافة لمختبر آخر يهم المواد الكهرومنزلية التي تشتغل بالغاز في طور التحديث.. كل هذا بالاضافة لأنشطة المراقبة الدورية التي نقوم بها الى جانب المكاتب الخاصة لمراقبة آلات الضغط ومراقبة التجهيزات المعدة لللحام وكذلك الخزانات الكبرى وأنابيب البترول والغاز.. * إذن مادام الملف الرئيسي في أنشطتكم يرتكز على السلامة الغذائية ماذا يمكن أن نعرف عن موضوع المواد السامة؟ - المواد السامة الموجودة في الصناعات الغذائية سواء المتأتية من المنتجات الفلاحية او الصناعات الغذائية أو مختلف انواع الغش.. هي من اختصاص المخبر المركزي للتحاليل والتجارب باعتباره المخبر المرجعي لمراقبة السوق حيث يتلقى حوالي 12 ألف طلب تحليل سنويا على ما لا يقل عن 50 ألف عينة تحليل للمواد الغذائية التي يتأتى أغلبها من التوريد فضلا عن مراقبة السوق لقمع الغش وحفظ الصحة وكذلك مراقبة المواد الفلاحية والغذائية المصنعة الموجهة للتصدير. * ومن هم حرفاؤكم الذين تتعاملون معهم في هذا المضمار؟ - هياكل المراقبة بوزارة التجارة والصحة والفلاحة هم حرفاؤنا الرئيسيون في مجال الصناعات الغذائية. * وما هي أغلب المواد السامة التي يعمل التحليل على إظهارها في المواد الغذائية؟ - بقايا المبيدات، ب س ب PCB الافلاتوكسين، الفطريات حيث وردت علينا 1300 عينة من وزارة الصحة في ظرف 6 أشهر فقط بأقليم تونس فحسب وذلك في إطار حملات المراقبة الصحية خلال شهر رمضان وعيد الفطر.. ويصل مجموع العينات اذا أضفنا مخابر سوسة وصفاقس حوالي ألفي عينة.. وتوجد مادة الأفلاتوكسين السامة في اللوز والدرع والجلجلان والكاكوية والفستق.. وتوجد كذلك مواد اخرى سامة في المواد المساعدة على التصبير والمواد الحافظة في المجال الصناعي والمواد الملونة والمواد المأكسدة التي تكون كمياتها مضبوطة بدقة في المواصفات التونسية وتختلف مكوناتها من منتوج الى آخر.. وهناك المئات من المواد الكيمياوية التي نتحرى في وجودها بدقة الميليغرام واحيانا بالميكروغرام ومن حين لآخر تظهر لنا انواع جديدة من المضافات بهدف الغش ونتصدى لها باتخاذ التدابير اللازمة. *هل يمكن أن نعرف واحدة من حالات الغش تلك؟ - مثل حالة الملون المسمى Rouge soudan الذي تم اكتشافه منذ بضع سنوات في أوروبا بالطماطم المصنعة الموردة من بلدان اسيوية.. وتبعا لذلك صرنا نقوم بالتحليل والتحري في البضائع المصنعة الموجهة للتصدير وتم ردع القائمين بذلك في إطار دراسة الجدوى الفنية. * الاتحاد الاوروبي يفرض مواصفات صارمة للبضائع المصدرة اليه.. لكن ماذا عن مثيلاتها المروجة على النطاق المحلي؟ - نحن نقوم بالتحليل عندما يطلب منا ذلك ونعتقد أن مراقبة المواد الغذائية المصنعة والمورّدة تتم بصفة آلية. * وماذا عن موضوع الساعة التلوث بمادة الميلامين السامة؟ - في موضوع الميلامين ينبغي الاطلاع على المواصفات العالمية التي تعترف بها الاسواق العالمية، هل هي موجودة عندنا أم لا؟ هذه المواصفات هي التي تحدد دراسة طرق التحليل التي بامكانها أن تؤدي الى الاستنتاج بوجودها في المواد المراد تحليلها ام لا؟..ولأجل ذلك يتوجب اقتناء معيار خاص لتحليل هذه المادة وعادة ما يقتني مخبرنا هذه المعايير من المراكز الكيمياوية المعترف بها دوليا مثل مركز الميترولوجيا في أمريكا (NIST) أو الجمعية الاوروبية للمعايير الكيميائية.. وعملية الاقتناء تتطلب بعض الوقت لاتمامها.. ثم نشرع بعد ذلك في اجراء التحاليل حسب بروتوكول مواصفات الجودة للتثبت لا فقط من وجود المادة أو عدمه.. ولكن من ضبط الكميات بدقة صلب كل منتوج وفق لائحة المواصفات المعترف بها في السوق العالمية وفي حالة الميلامين هناك صنفان من المواصفات واحدة أمريكية واخرى كندية وهما تتطلبان عدة مراحل من البحث والتدقيق للتأكد من وجود هذه المواد بنسب تفوق ما هو مسموح به. * وهل بادرتم بالتزود بالمعيار اللازم لتحليل هذه المادة وكذلك بروتوكول التحليل الخاص بها؟ -قمنا بارسال طلبية وحصلنا على موعد تسليم في آخر شهر نوفمبر بالنسبة للمعيار.. ونحن بصدد اقتناء وتركيز هذه الوحدة.. وسنعمل وفق بروتوكول التحليل (المنصوص عليه في المواصفات الأمريكية FDA (الإدارة الأمريكية المسؤولة عن مراقبة المواد الغذائية والأدوية) لاننا نملك المعدات الكافية. * إذا لم أخطئ الفهم هناك فرق علمي كبير بين إثبات وجود الميلامين من عدمه بمنتج ما.. وبين الاثبات الكمي لوجود هذه المادة طبقا لبروتوكول مواصفات ومقاييس عالمية معتمدة في هذا المجال باستعمال معايير خاصة حتى أن عدم استعمالها قد يجعلنا لا نحصل على نتائج حقيقية؟ - ينبغي التفريق بين القدرة العلميّة لتحليل مادة الميلامين أو غيرها.. الذي تقوم به كل مخابر الكيمياء وخاصة منها الجامعية وبين العمل التقني لإثبات وجود هذه المادة كميا حسب المواصفات العالمية المتداولة في السوق وبالجودة المطلوبة.. وهذه العملية تتطلب حتى عند توفر المعدات 6 أشهر على الاقل لضمان القيام بالتحليل بالحرفية التي تمكن الإدارة المسؤولة من أتخاذ القرار المناسب. * كيف السبيل لمواكبة المستجدات العالمية في هذا المجال بالسرعة الكافية والمطلوبة؟ - نعمل في المخبر المركزي على تحديث مخابرنا سواء في ميدان السلامة الغذائية أو الميترولوجيا.. ونتعامل كثيرا في هذا الصدد مع المعهد الوطني للمواصفات الذي تربطنا به اتفاقية برعاية وزارة الصناعة.. حيث نقوم بمساعدة المعهد في إصدار البرامج والمواصفات الخاصة بالتحاليل مثلما تمدنا مصالح المعهد سنويا بحوالي 300 صنف من المواصفات الاوروبية والعالمية.. وهكذا أقمنا علاقة تواصل مثمرة وناجحة بين المخبر المركزي باعتباره أكبر مستعمل للمواصفات والمعهد الوطني للمواصفات قصد الحصول على المواصفات والبدء في تطبيقها في الحين.. ونحن مطالبون دوما بتحيين مواصفاتنا حتى لا يسقط الاعتماد الممنوح لنا بعد مدة معينة.. لانه عندما تزورنا لجان تفقد أوروبية وتجد أننا نعمل وفق نظم وبرامج مواصفات تجاوزتها الاحداث في تحليل المواد المتجهة لاوروبا على سبيل المثال ..فإنها تسحب الاعتراف من مخابرنا ونتائجها وفي ذلك مشكلة عويصة عن الحل ويلزمها وقت طويل قبل أن تجد طريقها نحو الحل.. ولهذا لابد من تجديد وتحديث المعدات والتجهيزات وكذلك نظم المواصفات المطبقة باستمرار.. ونحن مندمجون في ثلاث منظومات للتحاليل المقارنة للمواد الغذائية بأوروبا.. وحتى نكون على دراية تامة ويقظة بكل ما وقعت برمجته في لجان المواصفات العالمية للإيزو أو اللجنة الاوروبية للمواصفات.. يجب علينا أن نكون موجودين في هذه اللجان ونتابع نشاطها عن قرب ونشارك عبر برامج بحثية في التحاليل وأعتقد أن ذلك من مهام هياكل ومخابر البحث الوطنية وهي همزة وصل بين البحث العلمي وهياكل الدّعم الصنّاعي لابد من توفيرها.. وعلى سبيل المثال فإن الميلامين ظهرت في امريكا منذ أربع سنوات ووضعت لها مواصفات بكل من أمريكا وكندا.. ولو كنا مواكبين لذلك ومتواجدين بهذه اللجان لكانت لنا مواصفاتنا الخاصة بتحليلها منذ زمن في تونس. * وماذا عن تطوير برامج الاعتماد الدولي للمخابر التونسية؟ قمنا الى حد الآن باعتماد سبع مخابر على المستوى الدولي، ثلاث منها في مجال السلامة الغذائية وهي مخابر ميكروبيولوجيا المواد الغذائية وميكروبيولوجيا المياه وكذلك التحاليل الكيميائية للمياه ونسعى في المخبر المركزي لأعطاء صورة متميزة وناصعة عن المجهود المخبري الوطني في هذا المجال.. وهذا يتطلب منا وضع كل مخابرنا في مستوى الاعتماد والمقاييس الدولية (على مستوى تحليل المواد الحافظة والمواد الملونة والفيتامينات) ونحن بصدد تقديم مخبرين جديدين للحصول على الاعتماد الدولي هما مخبر تحليل المبيدات في الاسماك والدواجن.. ومخبر المعادن الثقيلة في المواد ذات الاصل الحيواني والنباتي باعتبار هذه التحاليل مطلوبة بصفة متأكدة عند التصدير لأوروبا.. واعداد هذين المخبرين تطلب منا ثلاث سنوات عمل متواصل.. رغم اعادة بناء المخابر وإنفاق حوالي مليون دينار على المعدات الحديثة التي تم اقتناؤها.. وحوالي 70 يوم عمل لخبراء من أوروبا وكل ذلك كان بفضل برنامج تأهيل الصناعة وأملنا زن نحصل على شهادتي الإعتماد خلال الأشهر المقبلة. * هل أن قدرتكم وامكانياتكم في المخبر المركزي تتماشى مع طلبات التحليل التي ترد عليكم؟ - قدرتنا على التحليل في المخبر المركزي أكبر بكثير مما يأتينا من طلبات.. لأن الادارة هي حريفنا الرئيسي تبعا لحملات تقوم بها مختلف الوزارات بصفة موسمية إضافة للبضائع الموردة المصنعة كليا التي يتم تحليلها. * ذكرت البضائع الموردة والمصنعة كليا.. ومن يراقب إذن المواد الأولية الغذائية الموردة التي يتم تصنيعها في تونس؟ لقد أشرت سابقا لحملات وزارة الصحة لمراقبة مادّة الأفلاتوكسين وهذا دليل على أن هياكل المراقبة تقوم بمجهود كبير في هذا الصدد. * تركيز المخابر وإنفاق الاموال عليها يعني وجود مشاكل نعمل على التوقي منها. تركيز مخابر للتحاليل وللسلامة الغذائية.. وصرف الاموال عليها يعني فعلا أن هناك مشاكل.. موجودة على المستوى العالمي وقد وضعت لها مواصفات وطرق مراقبة كثيرا ما تشكل عوائق فنية للتجارة بالنسبة للبلدان النامية لأن الفلاحة تتطوّر وتستعمل المواد الكيميائية والصناعة كذلك والتخزين واللّوجستيك لها أيضا تأثيرها على صلوحية المواد الغذائية. * مرة اخرى البضائع الموجهة للتصدير.. على كل نأتي الآن للبترول وما أدراك ما البترول.. عندما يصادف أن نتزود بكميات من الديازال أو البنزين من باعة الطريق في الجنوب التونسي فإن استهلاك ذلك الوقود يدوم مسافة أطول من استهلاك الوقود المقتنى من محطات البنزين.. رغم أن عدد اللترات واحد ولا تسل عن استغلال طريقة عمل المحرك وقوة الدفع التي لا تقارن.. إلام يعود السبب؟ - هذا ليس من اختصاص المخبر * ومن يحمينا إذن من الغش في هذا المجال؟ - نحن نقوم بتحليل العيّنات على مستوى محطات البنزين في إطار مراقبة الغش مثل خلط المحروقات بالماء.. أو احيانا خلط المازوط بالبترول الازرق ولكننا لا نراقب الشركات الكبرى للبترول. * ومن يراقبها إذن؟ أعتقد أن الشركات الخاصة للمراقبة والتحليل هي التي تقوم بذلك. * لنختم إذن بمشروع المجمع التقني بتونس.. ماذا يمكن أن نعرف عنه؟ هو مشروع وزارة الصناعة وتقدر تكاليفه ب 17 مليون دينار وتم تكليف المخبر المركزي بإنجازه.. وسيضم هذا المجمع الذي ستتم إقامته بالمنطقة الصناعية بالعقبة المقر الأجتماعي للمخبر المركزي ومخابره الجديدة وعددها 26 مخبرا منها 4 تهم أنشطة جديدة مثل بقايا الادوية في المواد الغذائية والمواد الغذائية المحورة جينيا اضافة لمخبر حديث للمواد البترولية والديوكسين.. وبنفس الموقع سنشيّد مقر ومخابر المركز التقني للصناعات الغذائية ومقرا ومخابر المركز التقني للصناعات الكيميائية.. وذلك في إطار تقريب الخدمات وربطها ببعضها البعض.. والضغط على التكاليف والمصاريف وتوحيد وسائل العمل وتطوير جودة الخدمات في إطار عام متكامل. للتعليق على هذا الموضوع:
