وزير التنمية والتعاون الدولي: التشغيل، التقليص من المديونية، رفع النمو الاقتصادي من أبرز أهداف الاتفاقية وزير العدل وحقوق الإنسان: الاتفاقية تخدم الاستثمار وتحافظ على الثوابت والسيادة الوطنية تونس-الصباح: تم يوم أمس بمجلس النواب خلال جلسة عامة عادية المصادقة بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة بالالتزام باتفاقية استثمار بالبحيرة الجنوبية بتونس فيما تحفظ 3 نواب من حركة التجديد بأصواتهم. وكان أحد نواب المعارضة عن حركة التجديد وهو النائب محمد ثامر إدريس قد عبر خلال النقاش العام حول اتفاقية الاستثمار المذكورة عن تحفظه إزاء مشروع القانون الخاص بالاتفاقية بصيغته الحالية والتي رأى فيها مسا بالسيادة الوطنية على خلفية أنها تسمح للشركة المستثمرة بتملك الملك العمومي البحري وتكريسا ما وصفه ب«الاستيطان الأجنبي في بلادنا».. وقد شهد القانون المذكور خلال الجلسة التي نظر فيها في 7 مشاريع قوانين أخرى نقاشا مستفيضا حول مضمون اتفاقية الاستثمار بالبحيرة الجنوبية المبرمة بين الدولة التونسية وشركة سما دبي بهدف إنجاز مشروع تطوير مجمعات متكاملة عقارية سكنية وتجارية وخدماتية والمرافق المتعلقة بها وذلك على مساحة 830 هكتارا على ملك الدولة بجملة استثمارات تقدر قيمتها ب14مليار دولار. وقبل فسح المجال أمام أعضاء الحكومة للرد على استفسارات النواب، كان النائب أحمد الغندور من الاتحاد الديموقراطي الوحدوي قد عبر عن ترحيبه بالاتفاقية التي ستكون لها انعكاسات ايجابية عديدة على الاقتصاد الوطني «على عكس ما يروجه بعض المشككين»، فيما عدد كل من النائبين عبد الله الشابي، وثامر سعد من التجمع الدستوري الديموقراطي، مزايا اتفاقية الاستثمار الضخمة التي ستحقق قفزة نوعية في مجال الاستثمارات الخارجية والتشغيل وتغيير الوضع الحالي للبحيرة الجنوبية فضلا عن انجاز بنية تحتية متطورة، كما سيكون لها تأثيرات على البنية التربوية والتكوينية وعلى منظومة التعليم العالي والتكنولوجيا. وأشار النائب صالح الطبرقي من التجمع إلى أن المشروع الاستثماري سيساهم في دفع التنمية والتحكم في الميزانية. وأفاد أنه لا يمكن عرض الاتفاقية على المجلس الدستوري لأنها ليست اتفاقية دولية أو معاهدة، بل تندرج ضمن التعهدات المالية للدولة، وقال أن التحجير في التفويت في الأراضي يتعلق بالأراضي ذات الصبغة الفلاحية فقط وبالتالي يمكن للدولة التفويت في الأراضي العمومية لفائدة الخواص. الاتفاقية تخضع للقانون التونسي وللرد على ملاحظات النواب، أبرز السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي النتائج الايجابية لاتفاقية الاستثمار على غرار مساهمتها المنتظرة في التقليص من المديونية الخارجية. مضيفا أنها تكتسي أهمية استثنائية وقد تم التفاوض بشأن كل الخصوصيات مع الشركة المستثمرة وتم اسناد امتيازات استثنائية خصوصية من حيث الحجم وليس من حيث المبدأ باعتبار أن الاتفاقية تخضع للقانون التونسي ولا يوجد فيها أي امتياز مادي. وأفاد الوزير أن المشروع الاستثماري سيساهم في تحقيق أهداف الرفع من نسق النمو الاقتصادي إلى 6 بالمائة خلال الخماسية القادمة. مبرزا أن الاتفاقية المذكورة كانت محل استشارة موسعة شارك فيها كل الأطراف وقد تم اتخاذ كل الضمانات بهذا الشأن على غرار أن 90% من تمويل المشروع سيكون عن طريق العملة الأجنبية بهدف تقليص المديونية .مضيفا أن القانون التونسي يخول تملك الأراضي غير الفلاحية في إطار دعم الاستثمار. وذكر الوزير أن المشروع الاستثماري المزمع اقامته بالبحيرة الجنوبية للعاصمة خاضع كغيره إلى القانون التونسي وبالتالي إلى سيادة تونس، وقال إن المشروع يتعلق بتهيئة أرض وإقامة مبان وفضاءات عليها وأن جزءا كبيرا من المواد المستعملة في المشروع سيكون ذا منشأ تونسي مقدم من مؤسسات ويد عاملة تونسية فضلا عن توظيف المشروع لكفاءات وإطارات تونسية في عدة مجالات. وأضاف أن المشروع سيوفر 80 ألف فرصة عمل وسيساهم في تقليص البطالة بأربع نقاط. الاتفاقية لا تمس بالسيادة الوطنية من جهته نفى السيد بشير التكاري أن تكون اتفاقية الاستثمار تمس بالسيادة الوطنية باعتبار أن الأمن والإدارة داخل المشروع الاستثماري ستكون من مشمولات الدولة التونسية. وأوضح إذا كان الأمر يتعلق بالاستيطان ففي هذه الحالة تكون الاتفاقية بين دولتين وليس مع مؤسسة استثمارية خاصة. مضيفا أن المواطن التونسي باستطاعته المشاركة في رأس مال الشركة المنتصبة في تونس أو شراء الأرض والعقارات بالمشروع. وبين السيد بشير التكاري أنه بقدر ما تخدم الاتفاقية الاستثمار تحافظ على الثوابت الوطنية مؤكدا في هذا الصدد على وجود حرص رئاسي على السيادة الوطنية. مبرزا في ذات السياق أن الاتفاقية تنص على أن الشركة تتملك بصفة مؤقتة ولديها عقد امتياز واشغال للملك العمومي البحري، وأفاد أن ما أسند لهذه الاتفاقية منصوص عليه بمجلة الاستثمارات، وقال أنه مقارنة مع دول أخرى تم ضمان حقوق واضحة وصارمة لفائدة تونس من بينها أن التجهيزات والمرافق العمومية التي ستنجز بالمدينة ستكون ملك للدولة التونسية. وذكر الوزير أنه تمت مناقشة الاتفاقية في 7 لجان بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وتم مراجعة بعض فصولها بناء على اقتراحات النواب مفيدا أنه تم تخصيص 3 سنوات لدراسة الاتفاقية بمعية خبراء في المجال، وقد فرضت تونس على المستثمر الالتزام بمثال هندسي وهو إجراء غير موجود في اتفاقيات دولية أخرى مماثلة، كما تم فرض اقامة فضاءات للتجهيزات العامة، وعند حدوث نزاع يتم الاحتكام إلى القانون التونسي، فضلا أن لتونس الحق في تعديل أو الاعتراض على ما جاء في الاتفاقية. يذكر أن الجلسة العامة شهدت المصادقة على عدة مشاريع قوانين أخرى على غرار قانون متعلق بحماية علامات الصنع والتجارة والخدمات، قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، قانون يتعلق بتحسين طرق استخلاص المعاليم الراجعة للجماعات المحلية، قانون يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة. إضافة إلى اتفاقية تجارية تفاضلية بين تونس وايران، واتفاقية قرض خاصة بتمويل مشروع التصرف في النفايات البلدية، والموافقة على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الافريقي.
