أدّى السيد البشير التكاري وزير العدل وحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء زيارة إلى مقرّ المحكمة الابتدائية الجديدة بولاية صفاقس (صفاقس 2) التي أذن بإحداثها رئيس الدولة بمناسبة إشرافه يوم 9 أوت الماضي على الاجتماع الدّوري للمجلس الأعلى للقضاء تقريبا للقضاء من المتقاضين وتخفيف العبء على بعض المحاكم التي تنامى فيها حجم العمل بحكم التزايد السكاني والتوسع العمراني. ويشتمل مرجع نظر هذه المحكمة، التي يتزامن فتحها مع الاحتفالات بالذكرى 21 للتحوّل، معتمديات صفاقسالغربيةوصفاقس الجنوبية وطينة والمحرس والغريبة والصخيرة وعقارب ومنزل شاكر وبئر علي بن خليفة. وتضمّ بناية المحكمة الابتدائية أيضا محكمة الناحية الجديدة (صفاقس 2) التي يشمل مرجع نظرها معتمديات صفاقسالغربيةوصفاقس الجنوبية وطينة. واطّلع الوزير، الذي كان مرفوقا بوالي صفاقس وعدد من الإطارات القضائية والإدارية، على مختلف أجنحة المبنى المخصّص للمحكمة الابتدائية الذي يضم طابقا أرضيا توجد به قاعتا جلسة وقاعة جلسة أخرى لمحكمة الناحية، ويضمّ الطابق الأوّل وكالة الجمهورية ومكاتب قضاة التحقيق والأسرة والأطفال وقاعة جلسة مخصّصة لفضاء الأسرة والطفولة. وتوجد بالطابق الثاني المكاتب المخصّصة للدوائر المدنية والجزائية ومكتبة المحامين فيما تمّ تخصيص الطابق الثالث لرئاسة المحكمة الابتدائية ومكاتب قاضي المؤسسة وقاضي السجل التجاري وقاضي الشغل وقاضي الضمان الاجتماعي وتوزّعت المكاتب المخصصة لمحكمة ناحية صفاقس 2 على مختلف أجنحة الطابق الرابع للبناية. افتتاح السنة القضائية وكان وزير العدل وحقوق الانسان أشرف قبل ذلك على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2008/2009 بمحكمة الاستئناف بصفاقس وذلك بحضور والي صفاقس وعدد من القضاة السامين ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس والاطارات القضائية والإدارية بالجهة. وبيّن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بصفاقس في الكلمة التي استهلّ بها حفل افتتاح السنة القضائية الجديدة ما تحظى به الأسرة القضائيّة بمختلف مكوناتها من رعاية وإحاطة من لدن رئيس الدولة ترسيخا لأركان دولة القانون والمؤسسات وتكريسا لدور القضاء في دعم حقوق الأفراد وتيسير سبل حمايتها. وأوضح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في كلمته ما يجسّمه إحداث محكمة ابتدائية ثانية ومحكمة ناحية بولاية صفاقس ومحكمتين ابتدائيتين جديدتين بتونس وسوسة من حرص رئاسي متواصل على تقريب القضاء من المتقاضين ودعم الثقة في المنظومة القضائية بما يمكن القضاة ومساعدي القضاء من أداء مهامهم على أفضل الوجوه. وإثر ذلك ألقى القاضي فتحي العوني محاضرة بعنوان «التصرّف في الأعضاء البشرية بين حماية الذات وتحقيق البعد الإنساني» أبرز فيها بالخصوص توفّق المشرع التونسي في الملاءمة بين حماية المصلحة الذاتيّة وتحقيق البعد الإنساني من خلال إرساء إطار تشريعي شامل يتعلّق بالتبرّع بالأعضاء البشريّة مقترحا إحداث منظومة إعلامية تربط بين المحاكم الابتدائية وجميع المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخّص لها للقيام بعمليات زرع الأعضاء البشرية تسجّل بها مختلف التبرعات أو ممانعة التبرعات المتعلقة بالأعضاء البشرية حتى يتسنى الرجوع اليها عند الحاجة.
